جريدة العرب - الإثنين 20
شعبان 1441هـ - 13 أبريل 2020م
قانونيون
لـ"العرب": التشريعات تفرض على «التعليم» إعادة تقييم الرسوم الدراسية
أكد عدد من الخبراء القانونيين
أن العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور تحتاج إلى إعادة تقييم من قِبل وزارة
التعليم والتعليم العالي، خاصة أنها محكومة بعقد مبرم بين الطرفين، ولم يلتزم به أحدهما،
بناء على المستجدات التي طرأت على العلاقة بين الطرفين في ضوء الإجراءات الاحترازية
التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19»، لافتين إلى أن القانون
القطري يفرض هذا الإجراء وفق عدد من مواده الواردة في قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار
القانون المدني.
أشار عدد من الخبراء القانونيين في تصريحات لـ «العرب» إلى أن المدارس الخاصة لم تلتزم
بعدد من الالتزامات المفروضة عليها وفق العقد المبرم مع أولياء الأمور، وبناء على ذلك
يجب على وزارة التعليم والتعليم العالي أن تعيد النظر في الرسوم الدراسية، فإن وجدت
الوزارة أن الالتزامات على المدارس الخاصة قلّت وجب عليها أن تقابل ذلك بتخفيف المصروفات
الدراسية.
ولفتوا إلى أن المدارس الخاصة لم تعد ملزمة بالكثير من الأمور التي كانت عليها وفق
العقد المبرم مع أولياء الأمور، وهذا يتطلب تخفيف الرسوم الدراسية على ولي الأمر الذي
أضيفت عليه أعباء أخرى ناتجة عمّا هو مطلوب منه من المساهمة بدور المعلم في العملية
التعليمية، أو بجزء منها على أقل التقديرات.
محمد خلف البدر:
المدارس الخاصة لم تعد مطالبة بأمور متعددة كما في السابق
أكد الخبير القانوني محمد خلف البدر أن الأزمة الحالية والإجراءات الاحترازية التي
تتخذها الدولة من أجل الحدّ من انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19» تفرض الكثير من الإجراءات
الواجب الالتزام بها، وهذا الأمر يتعدى ليشمل الكثير من القطاعات، وفي مقدمتها القطاع
التعليمي.
وقال الخلف: «العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالنسبة للوحدات التجارية التي توقّفت،
وقد تم تأجيرها على العمل بنشاط بعينه، يجب أن يعاد النظر فيها، وكذلك العلاقة بين
ولي الأمر والمدرسة الخاصة، والتي تغيّرت بصورة جذرية في الأسابيع الماضية».
وأضاف أنه لم تعد المدارس الخاصة ملزمة بالكثير من الأمور التي نصّ عليها العقد مع
أولياء الأمور، فعلى سبيل المثال لم يعد الطالب في حاجة إلى الأتوبيسات، والعاملين
عليها، وكذلك لم يعد الطلاب في مجموعهم بحاجة لهذا العدد من المعلمين، وليسوا بحاجة
إلى الكثير من المشرفين، وغيرها من الأمور التي تلتزم بها المدرسة، وفق العقود المبرمة
مع أولياء الأمور.
وأوضح أن ولي الأمر ليس ملزماً بأن يتحمّل الضرر الواقع على المدرسة في حال تعطّلت
الدراسة، فالعلاقة بين الطرفين ليست علاقة شراكة، وولي الأمر ليس شريكاً في المدرسة
يتحمل الخسائر، كما يتحمل الأرباح، فهل الأرباح التي حققتها المدارس خلال الفترة الماضية
كان لولي الأمر نصيب منها، حتى يتحمل في الوقت الحالي الخسائر التي قد تطرأ عليها؟!.
وطالب الخلف وزارة التعليم والتعليم العالي بإعادة تقييم الخدمة المقدمة للطالب في
الوقت الحالي، والتي تختلف تماماً عما كان قبل أزمة «كورونا»، وبناءً على ذلك يتم تحديد
المصروفات الدراسية لكل مرحلة دراسية، ويكون لولي الأمر أن يدفع باقي الأقساط أو جزء
منها، ولكن ترك الأمر على ما هو عليه في ضغوط على الأسرة الملزمة، بجانب التزاماتها
اليومية، بالتزامات تعليمية كانت تقع على المدرسة في السابق.
عيسى السليطي:
المشرّع القطري فرض على كل طرف الالتزام بما جاء في العقد
قال الخبير القانوني عيسى السليطي: «إن المشرّع القطري حرص على أن يوفّي كل طرف من
أطراف التعاقد حقه بصورة كاملة، وبما أن العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة الخاصة تخضع
لتعاقد واضح وصريح، فيجب أن تتم إعادة تقييم العقد، خاصةً أنه تم الإخلال ببعض بنوده،
حتى وإن كان ذلك بسبب خارج عن إرادة المدرسة».
وأضاف أنه «وفقاً للمادة 188 من قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني، ففي
العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي
لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة له. وانفسخ العقد
من تلقاء نفسه، وإن كانت الاستحالة جزئية جاز للدائن بحسب الأحوال أن يتمسك بالعقد
فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد».
وأشار إلى أن المادة 189، أيضاً تنصّ على أن للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما
بعد انعقاده، ما بقي المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحدهما، وإذا هلك أو تلف أو
حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه، جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته في العرض.
وأوضح السليطي أن المادتين توضّحان ضرورة إعادة النظر في العقود المبرمة بين أولياء
الأمور والمدارس الخاصة، وهذا أمر تقع مسؤوليته على وزارة التعليم والتعليم العالي
والمدارس الخاصة على حدّ سواء، فيجب إعادة تقييم العلاقة، وفق التغير الذي طرأ على
الالتزامات التي وقعت على المدارس.
وشدّد على أن مطالبات أولياء الأمور يجب الالتفات لها، فقد باتت الأسرة هي الضلع الأبرز
في العملية التعليمية، وعليها أعباء إضافية، ومن العدل تخفيف الأعباء المالية عليها،
بناءً على ما طرأ من مستجدات.
غانم الكبيسي:
المدارس في الظروف الحالية خالفت العقد المبرم مع ولي الأمر
أكد الخبير القانوني غانم الكبيسي أن اللغط الذي حصل في الفترة الأخيرة فيما يتعلق
بالرسوم الدراسية، كان يفرض على وزارة التعليم أن تعيد تقييم العلاقة بين ولي الأمر
والمدرسة الخاصة من الناحية القانونية، خاصة أن العلاقة يحكمها عقد مبرم بين الطرفين،
ولم يتم الالتزام بما جاء فيه.
وأوضح الكبيسي أن العقد المبرم بين ولي الأمر والمدرسة يفرض على كل طرف مجموعة من الالتزامات،
فمقابل ما تقوم به المدرسة من واجبات يدفع ولي الأمر رسوم دراسية موزّعة على العام
الدراسي، ينظمها العقد الموقّع من الطرفين.
وأضاف أن المدارس نظراً للظرف الحالي لم تلتزم بالعقد المبرم مع ولي الأمر، وهناك إخلال
ببعض واجباتها، وهذا الأمر يتطلب إعادة تقييم الرسوم الدراسية، وهذا ما ينظمه القانون
رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني، وبالتحديد في مواده 188 و189 وكذلك في المادة
191 التي تنصّ على (في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة
الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر
بالوفاء بما التزم به. وذلك ما لم يتفق على خلافه أو يقضي العرف بغيره).
وتابع الكبيسي قائلاً: «بناءً على ما نرصده من آراء أولياء الأمور، وكذلك أصحاب المدارس،
أتساءل لِمَ يخشى أصحاب المدارس الخاصة من توضيح أسباب عدم تخفيض الرسوم، أو أن يعلنوا
عن الالتزامات التي تنفق فيها الرسوم المحصلة؛ فقد ملؤوا الأرجاء حديثاً أنهم لا يحققون
أي أرباح إضافية من تحصيل الرسوم كاملة، إذاً فليوضحوا هذا الأمر لولي الأمر، ويعيدوا
تقييم العقد المبرم بينهم وبين أولياء الأمر إن كانوا صادقين».
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن
التعليم الإلزامي
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في
شأن تنظيم المدارس الخاصة
مواطنون:مطلوب لجنة للتحقيق في قانونية التمييز في الرسوم الدراسية