جريدة الشرق - الأربعاء 22 شعبان 1441هـ - 15 أبريل 2020م

"حقوق الإنسان" تطلع على إجراءات منع انتشار كورونا بالمؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز

الدوحة - قنا
بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز، للوقوف على مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا /كوفيد- 19/، واحترام معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية خلال فترات الأزمات، في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم، جراء انتشار الوباء.
وفي هذا الصدد، قام فريق الزيارات الميدانية في اللجنة بزيارة للسجن المركزي، قسمي الرجال والنساء، لرصد الأوضاع الإنسانية للنزلاء، تضمّنت إجراء جولة عامة في السجن، ومقابلات خاصة مع محتجزين يختارهم الفريق، والحصول على المعلومات والبيانات الضرورية، فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها إدارة المؤسسات العقابية لحماية النزلاء.
وقال الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات والرصد، في تصريح بهذه المناسبة، إن "الزيارة الميدانية لفرق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأتي في إطار ممارستها لاختصاصها، المتعلق برصد ما يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها، وكذلك إعداد التقارير المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان ورفعها لمجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها وفقاً لنص المادة /3/ الفقرتين /5، 6/ من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف "تهدف اللجنة الوطنية من خلال زياراتها الميدانية أيضاً إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة لفئة النزلاء والمحتجزين، والرد على التقارير وفقاً للمادة 3 فقرة 6 من القانون المذكور أعلاه، والتي تنص على رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها".
ونوه إلى أن الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز تأتي أيضاً تجاوباً مع تقارير المنظمات الدولية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المختلفة التي تطالب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم تقارير حول طبيعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا ومدى مواءمتها للمعايير الدولية.
وأكد الدكتور الكواري أن فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيعد في ختام زياراته الميدانية تقريراً يرفعه إلى السلطات الرسمية في الدولة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، يتضمن ملاحظاته وتوصياته حول الإجراءات الاحترازية التي تتبعها دولة قطر لمنع انتشار فيروس كورونا /كوفيد- 19/ داخل المؤسسات العقابية.