جريدة الشرق - السبت 25 شعبان 1441هـ - 18 أبريل 2020م

قانونيون لـ الشرق: برامج إلكترونية تستدرج أفراداً ومؤسسات للإيقاع بهم
الاحتيال الإلكتروني يتطلب اجراءات لمواجهته
أكدوا ضرورة استخدام مواقع موثوقة لاستقاء المعلومات..
تجنب مواقع تروج لمعلومات خاطئة عن كورونا والتعلم عن بعد
روابط وهمية تسعى لسرقة البيانات المالية والشخصية للضحايا

أكد قانونيون للشرق أن قيام البعض بإنشاء روابط خدمية وتعليمية وصحية وهمية تهدف إلى سرقة بيانات شخصية ومالية لمستخدمي مواقع حيوية من الجرائم الإلكترونية التي شدد فيها المشرع العقوبة والغرامة، لكونها تستدرج أفرادا ومؤسسات وطلابا بحجة تقديم معلومات صحية أو تعليمية زائفة بعد تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، التي من شأنها الإضرار بالمجتمع.
وكانت إدارة الأزمات قد نوهت في رسالتها الإرشادية الموجهة للجمهور أن المواقع الإلكترونية الحيوية تعرضت لحوالي 1626 هجمة إلكترونية، والتي من شأنها الإضرار بالبنية التحتية للخدمات المقدمة للمجتمع.
ونوهت كذلك وزارة التعليم والتعليم العالي في توعية أمنية عبر موقعها الإلكتروني بضرورة أخذ الحيطة والحذر من عمليات التصيد الإلكترونية التي ترد في رسائل للمستخدمين معنونة بفيروس كورونا أو التعلم عن بعد أو التعليم الإلكتروني، وحذرت من رسائل البريد الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحتوي على مثل تلك العناوين، وعدم فتح أي رابط غير موثوق فيه.
وكانت جهات صحية قد حذرت من الانجرار وراء شائعات يطلقها أفراد أو مؤسسات بشأن الفيروس، والتي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي أو الروابط الإلكترونية لجذب انتباه مستخدمي الشبكة المعلوماتية بينما لا تحمل أية رسائل حقيقية وغير معلومة المصدر سوى أنها تسعى للدخول لبرامج الحاسوب الخاص بكل فرد، وسرقة بيانات مالية وشخصية لابتزازه.
وأضافوا أن بعض التطبيقات الحديثة مجهولة المصادر تستدرج الأفراد في هذه الفترة بسبب توجه أغلب الجهات والمؤسسات للعمل عن بعد أو التعلم عن بعد، منوهين بضرورة التأكد من الروابط الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية والخدمية ويكون بالاتصال المباشر بالجهة المختصة للتحقق من دقة الرابط الإلكتروني قبل فتحه.
المحامي عبدالله الهاجري: لابد من إبلاغ الجهات المختصة لتعقب المخالفين
قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري إن تصيد أفراد أو مؤسسات من مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي هو احتيال، ويعتبر من الجرائم الإلكترونية التي يشدد فيها المشرع العقوبة، لكون المتهم يتصيد بيانات شخصية أو رسائل نصية من خلال وضع روابط إلكترونية وهمية تعنى بالتعليم أو الصحة أو الاستشارات القانونية والخدمية أو زرع برامج خبيثة تهاجم الحواسيب وتخترق كلمات المرور والأرقام السرية والبيانات الشخصية، ويتمكن من خلالها اقتناص ضحاياه.
وأوضح أن البرامج الخبيثة تتصيد المواقع التي تشهد إقبالاً من المستخدمين، وتتصيد الرسائل النصية أو البريد العادي وقد تستهدف أفرادا أو مؤسسات لأن هدفها الأساسي هو الابتزاز.
وأشار إلى أنه توجد اختراقات بأشكال عديدة مثل إيهام الشخص بفوزه بمسابقة أو حصوله على ربح مادي أو دخوله فرصة للسحب على جائزة، وعندما يتفاعل معها المتلقي يبدأ المخترق في تصيد بيانات المستخدم الشخصية والمالية وسرقتها ثم ابتزازه بعد ذلك.
وحث مستخدمي مواقع التعليم أو الصحة أو الجهات القانونية والخدمية على التأكد من الجهات الرسمية لتلك الأماكن، ومحاولة التعرف على شعاراتها ورموزها والحفاظ على سرية رقم المستخدم وكلمات المرور لأنهما بمثابة مفتاح للحصول على المعلومات الموثوقة، والتأكد أيضاً من الروابط الإلكترونية الرسمية التي تعلن عنها الجهات في وسائل الإعلام، وفي حال الوقوع في موقع وهمي لابد من ابلاغ الجهات المختصة لتتمكن من تعقب المخالفين بهدف تقليل فرص حدوث هجمات إلكترونية تتسبب في ضياع فرص تعليمية أو هدر وقت ومال، وتجديد كلمات المرور باستمرار وتحديث برامج التصدي للاحتيال لتكشف الثغرات.
المحامي عبد الكريم الإبراهيم: روابط إلكترونية احتيالية لبث الشائعات
قال المحامي عبد الكريم الإبراهيم إن الجهات المختصة مثل وزارات الداخلية والتعليم والصحة حددت روابط إلكترونية موثوقا بها على مواقعها الرسمية لتعريف المجتمع بأخبارها ومستجدات الوضع الراهن باستمرار، منوهاً بأن إنشاء روابط وهمية لنشر الشائعات والأخبار المختلقة بهدف إثارة الخوف في نفوس الأفراد والبحث عن طرق احتيالية من شأنها الإيقاع بالآخرين.
وأضاف أن نشر الشائعات واختلاق قصص وهمية وأخبار زائفة ينشط في كل زمن وهي موجودة قبل ظهور كورونا إلا أنها مع الأزمة الصحية الحالية يسعى ضعاف النفوس لاستغلال الناس وابتزازهم من خلال مواقع جاذبة وغير واقعية.
وحث المجتمع على استقاء المعلومات المؤكدة من مصادرها المعنية بذلك، والرجوع إلى الجهة المختصة في حال تلقي شائعة أو خبر ما.
وقال إن التكنولوجيا ضرورة اليوم، ولكن البعض يستغل عدم معرفة البسطاء بأسس التعامل مع التقنية في الإيقاع بهم، مضيفاً أن الولوج إلى مواقع خدمية ورسمية لا يكون إلا للضرورة القصوى.
المحامي أحمد الشمري: الحبس 3 سنوات لكل من انتحل اسماً كاذباً على الإنترنت
قال المحامي أحمد الشمري إن الجريمة الإلكترونية فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات بل لدول بأكملها، بهدف ابتزاز الضحية من أجل تحقيق مكاسب مادية باستخدام الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة.
وتقع الجرائم المعلوماتية بهدف سرقة معلومات واستخدامها من أجل التسبب بأذى نفسي ومادي جسيم للضحية، وتتشابه الجريمة الإلكترونية مع الجريمة العادية في عناصرها من حيث وجود الجاني والضحية وفعل الجريمة، ولكن تختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة، كما أن الوسيلة المستخدمة هي وسائل الاتصال الحديثة والشبكات المعلوماتية سواء المسموعة أو المرئية.
وأن كثيرين من المواطنين والمقيمين يقعون ضحايا التأثير الكاذب والثراء الزائف والادعاءات الواهية التي تقدمها بعض الشركات للناس عن طريق وسائل الاتصال المختلفة، حيث إنه من الضروري التأكد من طبيعة عمل الشركات أو الأفراد الذين يتعاملون معهم من خلال الجهات الاقتصادية والقانونية المختصة في الدولة.
وأوضح المحامي الشمري أن المادة 9 من القانون نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه".
كما نصت المادة 11 على أن:
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على "100,000" مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:
- استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، وتمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على "200,000" مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو حصل أو سهل الحصول دون وجه حق على أرقام أو بيانات بطاقة تعامل إلكتروني عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وزور بطاقة تعامل إلكتروني بأي وسيلة كانت.
وقال عن انتشار المخالفات الإلكترونية: أصبحنا في عصر انتشار تكنولوجيا المعلومات بجميع انواعها أكثر عرضة للوقوع كضحايا للجرائم الإلكترونية، فانتشار التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة في دول العالم يعد سلاحا ذا حدين.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار  قانون العقوبات
قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية