جريدة
الوطن - الأربعاء 29 شعبان 1441هـ - 22 أبريل 2020م
أجر
العامل ومستحقاته لا تتغير
كتب
– حسام وهب الله - قنا
عقدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية اجتماعا مع الملحقين العماليين للدول المرسلة للعمالة من الفلبين والهند
وبنغلاديش والنيبال وإندونيسيا وباكستان وكينيا وإثيوبيا والمغرب وتونس، بالإضافة إلى
15 من رؤساء وممثلي الجاليات العمالية بالدولة، وذلك عبر الاتصال المرئي.
جرى خلال الاجتماع عرض الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة خلال هذه الأزمة لتوعية
العمال واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد- 19)،
إضافة إلى الحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها في مواقع العمل والسكن، حيث أشاد
المجتمعون بالسياسة التي اتبعتها الوزارة فيما يتعلق بهذا الشأن.
كما سلط الاجتماع الضوء على حرص الوزارة على استمرار العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل
والعمال وحثهم على الاتفاق فيما بينهم خلال هذه الفترة لإيجاد الحلول المناسبة التي
تضمن مصلحة الطرفين بما يحقق الفائدة لهم، ومن هذا المنطلق تم البدء في جلسات فض المنازعات
العمالية عن طريق تقنية الاتصال المرئي «عن بعد» للفصل في المنازعات التي قد تنشأ فيما
بينهم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة.
وأوضحت الوزارة خلال الاجتماع أنها خصصت رقم خط ساخن للرد على استفسارات العمال وحل
الشكاوى المقدمة من قبلهم بالإضافة إلى خدمة الرسائل النصية المجانية، وتلقي الاستفسارات
والشكاوى عن طريق البريد الإلكتروني.
كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى المنطقة الصناعية، وما تم بشأن نقل العمال من الشارع
رقم 1 والشارع رقم 2 وشارع الوكالات بالمنطقة الصناعية إلى حجر مكينس (بروة)، حيث ستعطى
الأولوية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 سنة وما فوق والذين يعانون من أمراض
مزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والربو وغيرها، كما تم تخصيص فريق عمل من الوزارة
يعمل على مدى 24 ساعة لتقديم الدعم لعمال المنطقة وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
واستعرض الاجتماع الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر القطري
والجهات المعنية بالدولة في توفير الدعم والاحتياجات الأساسية للعمال داخل محجر «مكينس»
بالإضافة إلى تقديم التسهيلات لهم فيما يتعلق بالتحويلات المالية والتواصل مع ذويهم
وفتح محلات للسوبر ماركت بأسعار مدعومة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع الملحقين ورؤساء الجاليات
لاطلاعهم على آخر المستجدات، والاستماع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم.
وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 والذي تقرر فيه خفض إجمالي
عدد العاملين في القطاع العام والخاص في مكان العمل إلى20%، فيما يعمل اﻠ80% المتبقّين
«عن بعد» مع وجود بعض الاستثناءات للمنشآت الحيوية، أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية توجيهات إرشادية تخص تنظيم العمل «عن بعد» للعاملين والإدارة.
وأوضحت الوزارة أن التوجيهات الارشادية تشمل توجيهات للمسؤولين والمشرفين في الإدارات
والموظفين والعاملين وساعات العمل وغيرها من الأمور التنظيمية التي تؤطر إجراءات العمل
عن بعد.
وذكرت الوزارة أن التوجيهات الخاصة بالمسؤولين والمشرفين في الإدارات تتناول شروط واحكام
عقد العمل حيث ينبغي أن تستمر ظروف العمل عن بعد كما كانت عليه في السابق، وينبغي ألا
يتغير أجر العامل ومستحقاته، بما في ذلك توفير الغذاء والسكن أو دفع البدلات، نتيجة
للعمل عن بعد.
وبالنسبة لساعات العمل يتفق أصحاب العمل والعاملون عن بعد على أوقات العمل والاتصال
المناسبة على الا تزيد ساعات العمل عن المعدل الذي كان معمول به في مكان العمل.
ملاحظة: تم خفض ساعات العمل لتصبح من 7:00 صباحاً إلى 1:00 بعد الظّهر (6 ساعات يوميا)
في معظم القطاعات، خلال أزمة فيروس كورونا.
وفي ما يتعلق بالعمل الإضافي في القطاعات التي تم خفض ساعات العمل فيها إلى ست ساعات
يوميا: يمكن للعامل العمل ساعتين إضافية في اليوم بالاتفاق مع صاحب العمل، والقطاعات
التي لم يشملها قرار خفض ساعات العمل أي التي تعمل وفق ساعات العمل العادية: ينبغي
أن يستمر العمال في العمل ثماني ساعات يوميا وألا تتخطى مدة العمل الإضافي الساعتين
في اليوم في حال الاتفاق المتبادل على ذلك مع صاحب العمل، وفقا لقانون العمل.
وفيما يخص الدعم الإداري فتتطلب الإدارة الفاعلة للعمل عن بعد اتباع نهج إداري قائم
على النتائج، ويشمل ذلك تحديد أهداف ومهام العمل، ثمّ رصد التقدّم ومناقشته، مع ضرورة
إدخال تعديلات على خطة العمل وأهدافها بما يتوافق مع التحديات والمتغيرات التي فرضتها
الأزمة.
وأوصت الوزارة في هذا السياق أنه على صاحب العمل توفير الأجهزة واللوازم الضرورية التي
تضمن أداء العاملين واجباتهم الوظيفية، ويشمل ذلك الأجهزة الالكترونية. وفي هذا الإطار
تشجع الوزارة المسؤولين على مشاركة في برامج تعليمية عبر الإنترنت حول كيفية الاستخدام
والوصول إلى شبكة الشركة الداخلية، والوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني عن بعد، بالإضافة
إلى توفير البروتوكولات الأمنية وتشغيلها والتعامل مع الملفات الحساسة عن بعد.
وفي نفس السياق لفتت إلى ان مساحة العمل المنزلية للعاملين تعد عند استخدامها في العمل
عن بعد امتدادا لمكان العمل، يمكن أن يكون للعزلة في المنزل أثر كبير على الصحة النفسية
للعاملين عن بعد؛ لذا ينبغي على المسؤولين والمشرفين وضع استراتيجيات لسلامة العاملين
عن بعد وصحتهم، ويمكن أن يشمل ذلك على سبيل المثال تنظيم اجتماعات افتراضيّة أسبوعيّة
للفريق وإجراء اتصالات يوميّة للاطمئنان عليهم.
وبدورها تؤكد الوزارة انه ينبغي أن يكون الاتصال بالعاملين عن بعد ممكناً خلال ساعات
العمل المتفق عليها مع المشرف أو المسؤول، ويتوقع من العاملين عن بعد أن يحافظوا على
نفس مستوى الكفاءة والانتاجية في العمل ونوعيته كما كان عليه الأمر قبل الأزمة.
وحددت وزارة التنمية الادارية التوجيهات الارشادية الموجهة للعاملين عن بعد حيث ركز
على ساعات العمل والراحة والإجازة والأجهزة المستخدمة والتوازن المطلوب بين المهام
والمنزل وغيرها من الأمور. وأثناء العمل عن بعد، يجدر بالعمال عدم أداء أي أنشطة شخصية
أخرى أثناء ساعات العمل، وفي أي وقت من الأوقات، إذا لم يكن الموظف يؤدي واجباته الرسمية
لظروف خارجة عن إرادته، يتعين عليه أن يتقدم بإجازة حسب الاقتضاء.
كما شددت التوجهيات الإرشادية على عدم استخدام العمل عن بعد كبديل عن الإجازات السنوية
أو المرضية أو أي نوع آخر من الإجازات، ويجب تقديم طلبات الحصول على إجازة للمشرف ومناقشتها
معه والحصول على موافقته طبقا للسياسة المعتادة.
كما أوصت التوجيهات بأن يقوم العاملون عن بعد بطلب توجيهات المشرف بشأن إمكانية الحصول
على الأجهزة واللوازم والتدريب الضروري لأداء واجبات الوظيفة من المنزل، كما ينبغي
على العامل اعادة الأجهزة والبرمجيات وملفات البيانات المملوكة للمنشأة بعد انتهاء
فترة العمل عن بعد مع ضرورة الحفاظ على سرية وأمن المعلومات.
وركزت التوجهيات الارشادية على مسألة التوازن بين العمل والحياة الاعتيادية حيث أكدت
في هذا الصدد على ضرورة أن يحافظ العاملون عن بعد الحفاظ على حدود بين العمل والحياة
الشخصية، من خلال تحديد مساحة مخصصة للعمل وتعلم الانفصال عن العمل في أوقات محددة
تخصص للراحة والحياة الشخصية.
وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن نظام العمل عن بعد يوفر
بيئة عمل آمنة في ظل هذه الظروف وتساهم في استمرارية الأعمال واستدامتها، وأن نجاح
هذا الأمر يتطلب التعاون بين جميع الأطراف المعنية.عدم استخدام العمل عن بعد كبديل
عن أي نوع من الإجازات.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (6) لسنة 1972 بزيادة أجور عمال اليومية
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم
أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (19) لسنة 2014 بإنشاء قسم حماية الأجور بإدارة
تفتيش العمل
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور
العمال الخاضعين لقانون العمل
نظام حماية أجور
العمال يعزز سوق العمل