جريدة الوطن - السبت 2 رمضان 1441هـ - 25 أبريل 2020م

مطالب بحلول قانونية لخلافات الإيجارات

كتب- يوسف بوزية
طالب عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الجهات المعنية بإيجاد حلول قانونية للفصل بين المؤجرين والمستأجرين بشكل واضح ويضمن حق الطرفين، حيث إنه مع الأزمة الراهنة لجائحة «كورونا» تزايدت الخلافات الإيجارية ورفض بعض ملاك الوحدات التجارية أو السكنية تأجيل، أو تخفيض، أو إسقاط الأجرة عنهم، مؤكدين تعرضّهم للخسائر ووقوع الضرر بانتفاء المنفعة من العين المستأجرة منذ بدء الإجراءات الوقائية المفروضة لاحتواء انتشار وباء كورونا.
وأكدوا أن القانون الحالي لم يفصل في اعتبار‬ الظروف الحالية، «قوة قاهرة» تستوجب إلغاء العقود، أو مجرد حالة استثنائية طارئة، لا تعفي من تنفيذ الالتزام التعاقدي بين الطرفين.. وهو ما يعني بقاء الاختلاف أو الخلاف في وجهات النظر بين الأطراف وربما اللجوء للقضاء وإنهاك المحاكم - بعد الأزمة - بسيل من القضايا الإيجارية التي يمكن تفاديها هذه الأيام بسن التشريعات المناسبة.
مطالبات والتزامات
وقال يوسف أحمد الكواري، الخبير الاقتصادي، إن الظروف الحالية تستوجب من الجهات المعنية إلغاء قانون الشيكات الجنائي المؤجل والضمان، وتحويله إلى قضايا مدنية، لأن عدم تحويله إلى قضايا مدنية يعرض الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة - ممن لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم وتسديد ديونهم – للمساءلة القانونية وإلى السجن جراء هذه الأزمة، لأن لديهم التزامات ومطالبات مالية من شيكات الايجارات وأقساط البنوك والبضائع بالدين والسيارات وغيرها من الالتزامات..
وأشار الكواري إلى ان الحكومة في قطر اتخذت إجراءات صحيحة وضرورية بإيقاف معظم النشاط الاقتصادي وإلزام الأغلبية العمل من المنازل، داعيا أصحاب المشاريع الصغيرة التي لا تملك رؤوس الأموال الاحتياطية إلى تخفيف العمالة لمدة 6 أشهر وهي العمالة غير الأساسية إلى ان ينتهي وباء كورونا.
رسوم رمزية
واقترح الكواري تطبيق رسوم رمزية لإيجارات الأراضي الصناعية وإعطائها الإعفاءات لـ 3 سنوات، وكذلك تطبيق رسوم مخفضة للشركات وتجديدها ورسوم الجوازات والإقامات الصناعية، إلى جانب التمويل الصناعي الميسر بضمان جدوى المشروع، مشيرا إلى ان ذلك من شأنه دعم البيئة الاستثمارية والقانونية على غرار الدول المتقدمة الصناعية.
ودعا المهندس حمد لحدان المهندي إلى تعزيز مظاهر التكاتف والتضامن بين المؤجرين والمستأجرين، على مستوى المحلات التجارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. مشيرا إلى ان استمرار أصحاب النشاط التجاري في دفع قيمة الايجارات في الوقت الذي توقف فيه هذا النشاط أو كاد يتوقف وأغلقت فيه محلاتهم سيؤدي من وجهة نظري حتماً لإغلاق النشاط وبالتالي خسارة صاحب العقار المستأجرين، مشيرا إلى ان التعاون بين الطرفين مطلوب في هذه الظروف الاستثنائية لتحقيق الحد الأدنى من مصالح الطرفين وحتى يخرج الجميع بأقل الخسائر من تداعيات هذه الأزمة.
وأشار إلى انه بعد إصدار قرار بأن يقتصر عمل المطاعم على التوصيل، أصبح أصحاب هذه المطاعم يعانون من التكلفة العالية لشركات التوصيل التي تصل إلى 24%، وهي نسبة عالية في هذه الظروف، حيث قامت شركات التوصيل في دول أخرى بإلغاء هذه النسبة، دعماً للإجراءات الحكومية، معربا عن أمله ان يتم إيجاد حل لهذا الارتفاع.. وشاطره الرأي في هذا الإطار علي بن غانم الكواري، مبينا ان التعاون بين الطرفين مطلب ملح في هذه الظروف حتى تنجلي الأزمة، كما انه مطلب أيضاً من وزارة التجارة والاقتصاد ان تساهم في تنظيم القواعد الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خلال الأزمة وتخفيف الأعباء بما يضمن مصالح الطرفين لأن التعاون والاحترام مطلوب في هذه الأوقات.
تبعات قانونية
بدوره قال الأستاذ حمد بن جاسم، محام بمحكمة التمييز، إن علاقة المؤجر والمستأجر هي من أكثر العلاقات التعاقدية الحرجة في الوقت الراهن، لما يترتب عليها من آثار قانونية في ظل الظروف الحالية..
واستعرض الإجراءات والطرق «البديلة» بين الطرفين في حال رفض المؤجر تخفيض قيمة الإيجار الشهري أو الإعفاء، والتي هدفها الابتعاد عن لجنة فض المنازعات الإيجارية وتعكير صفو العلاقة بين الطرفين، وأيضاً توفير المال ورسوم القضاء، وهي كالتالي:
أن يتم تأجيل الوفاء بالقيمة الإيجارية الشهرية لمدة 3 أو 6 شهور إلى ما قبل انتهاء فترة سريان عقد الإيجار حسب الاتفاق والشروط بملحق للعقد.
كما يمكن تقديم كفيل ميسر إلى المؤجر يضمن سداد القيمة الإيجارية من المستأجر لحين الانتهاء من الظرف الحالي لمدة معينة حسب الاتفاق.
أو أن يتم تقديم مدين آخر للمستأجر يتعهد بتحويل القيمة الإيجارية، فيصبح المدين للمؤجر بدلا من المستأجر وتستمر العلاقة وينص باتفاق وتحدد المدة للطرفين.
كذلك، يمكن إحضار تعهد مصرفي من البنك بخصم بدل السكن من الراتب الشهري للمستأجر بحوالة شهرية للمؤجر بمدة معينة للحفاظ على العلاقة الإيجارية.
وأعرب بن جاسم عن أمله في أن تمر هذه المحنة على خير وسلام وذلك بتكاتف الجميع، مؤكدا ان اللجوء للقضاء ليس هو الحل الأمثل، فلابد أن يجتمع الطرفان على حلول مرضية تسودها الحكمة والإنسانية في ظل الظروف الراهنة بدلاً من خسارة مستأجريهم.
مؤكدا ان تطبيق القانون في بعض الحالات يعتبر طريقا مسدودا نظراً للظروف الطارئة، والتي تعد حالة استثنائية لقوة الالتزام في العقود بين المستأجر والمؤجر، بين صاحب العمل والعامل، بين الدائن والمدين، لذلك، فإن المخرج يكون بالتنازل، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنظرةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ).
وشهدت مواقع التواصل من جهتها طرح العديد من المقترحات والمطالب التي تخص العلاقة بين المستأجر والمؤجر، أبرزها المطالبة بتخفيف الأعباء المالية على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما يلي بعضها:
7mani @aboody_7333: إخواني أصحاب العقار: أتمنى أن تراعوا الوافدين المؤجرين خاصة أن معظمهم عاطل عن العمل وليس لديه دخل ثابت، والبعض منهم ليس لديه إلا كفاف يومه، أخفضوا قيمة الإيجار أو تنازلوا عنه بضعة أشهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء».
@555Almansoori
لدي مطعم في شارع السد واليوم أبلغني مندوب صاحب العقار كي أدفع الإيجار ثلاثين ألف ريال، وهذا غير رواتب العمال. المطعم مغلق ورغم ذلك اضطررت أن أدفع من جيبي كي لا أواجه تبعات الشيكات المرتجعة.
منى الجهني@M68110824: محلات قطر مول التي تم إعفاؤها كلها شركات كبيرة قادرة على دفع إيجاراتها، لكن المتضررين هم أصحاب الشركات الخاصة التي رفض ملاك العقارات حتى تأجيل التزاماتهم شهرا واحدا.
بومشعل أحمد العمادي@alemadia
في ظل الظروف الراهنة ولمصلحة الطرفين، نطالب ملاك العقارات منح فترة سماح لمساعدة أصحاب المشاريع المتأثرة بسبب الأحداث الحالية. جواز إنها عقد الإيجار.
Moh samer@Mohsamer8: في أميركا واوروبا تم رفع الحرج بين المالك والمستاجر، حتى في دول أخرى تم تأجيل الايجار والمياه والمهرباء والمواصلات مجانا..
Dr. Fayqa Ashkanani@kokaQ6r
حتى إيجارات الشقق والمنازل يفترض من أصحاب العقارات أن ينظروا للمستأجرين بعين الرحمة والشفقة والتضامن، هنالك العديد من الجهات الخاصة منحت موظفيها إجازات دون راتب، في حين الموظف لا يستطيع العودة إلى بلاده ولا أن يدفع إيجار بيته فماذا يفعل؟ أقلها تأجيل القيمة الإيجارية أو تخفيضها.
Ali@AliMisned: للأسف ستكون هناك نزاعات وقضايا تسديد الأجرة وشيكات راجعة خلال الأشهر القليلة القادمة، سواء للعقارات التجارية أو السكنية، والسبب الرئيسي هو توقف الأنشطة التجارية والذي نتج عنه توقف التدفق النقدي لمعظم الشركات التي لم تعد قادرة على تسديد الايجار أو الرواتب لموظفيها!.
أحمد آل الشيخ عيسى @AhmedEs58337214:
رأيي أنه يتم العفو من الجميع: الدولة تعفي المواطنين من الأقساط الشهرية لمدة ثلاثة شهور، وأصحاب العقارات يعفون المستأجرين لنفس المدة، ومن لديه تجارة أن يبيع برأس المال أو يخصم 30%. «وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت» صدق الله العظيم.

إصإصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات