جريدة العرب - الإثنين 4 رمضان 1441هـ - 27 أبريل 2020م

قانونيون لـ «العرب»: معاقبة الشركات المخالفة تعكس الجدية في مواجهة الوباء

محمود مختار
أكد قانونيون أن الدولة لا تتهاون على الإطلاق في تطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19»، لافتين إلى أن كل مؤسسة بالدولة تقوم باتخاذ اللازم في نطاق عملها، ومن بينها حملات التفتيش المستمرة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، التي أسفرت عن مخالفة عدد من الشركات لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأضافوا خلال استطلاع رأي أجرته «العرب»، أن قطر قدّمت نموذجاً مشرّفاً في حماية حقوق العمال، عبر تشريعات عديدة يشهد بها العالم أجمع، وأن توقيع عقوبات على الشركات المخالفة للإجراءات الاحترازية يُعدّ دليلاً على جدية الدولة في حماية صحة العمال.
وشدّدوا على أن جميع المؤسسات والهيئات الحكومية بالدولة لا تتوانى في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحدّ من الفيروس، لافتين إلى ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع بكل فئاته على حدٍّ سواء في مواجهة الوباء، مضيفين أنه لا بدّ من الوعي المجتمعي والتجاوب من قبل المواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات مع الإجراءات الاحترازية، وتعزيز روح التضامن بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهما من أصحاب المصلحة، والمعنيين بالجهود التوعوية والوقائية.
علي الخليفي: ردع المخالفين ضرورة وقائية
أكد الخبير القانوني علي الخليفي، أن جميع المؤسسات والهيئات الحكومية بالدولة لا تتوانى على الإطلاق في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحدّ من فيروس كورونا «كوفيد - 19»، داعياً إلى تضافر جهود الحكومة والمجتمع بكل فئاته على حدٍّ سواء في مواجهة الفيروس.
وأضاف أنه لا بدّ من الوعي المجتمعي والتجاوب من قبل المواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات مع الإجراءات الاحترازية، وتعزيز روح التضامن بين مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص وغيرهما من أصحاب المصلحة، والمعنيين بالجهود التوعوية والوقائية. وأشار الخليفي إلى أن إعلان وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مخالفة بعض الشركات، لعدم الالتزام بتخفيف الكثافة السكانية في سكن العمال، يدل على أن الدولة ماضية في محاربة الفيروس، وتطبيق العقوبات على المخالفين بهدف حماية صحة العمال.
وتابع أن النصوص القانونية وحدها غير كافية لتنظيم مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة فعّالة تتحكم في القضايا، لافتاً إلى أن قطر تلعب دوراً مهماً فيما يتعلق بالصحة، وأن نيابة الصحة سوف يكون لها دور في الوقت الحالي مع انتشار الفيروس، وتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يرتكب الجرائم المتعلقة بمخالفة التدابير الاحترازية، ومنها الحجر الصحي المنزلي.
الصادق دياب: التحقيق الفوري يجعل كل «مستهتر» عبرة
أكد الخبير القانوني الصادق دياب، أن دولة قطر تضع العمالة الوافدة نصب عينيها، وتقدم كل ما لديها في سبيل المحافظة على أبنائها.
وقال: «إننا نجد البعض يتصدرون المشهد بعدم الانصياع للأوامر والتعليمات التي تتعلق بأمنهم وسلامتهم قبل غيرهم»، مطالباً بالتحقيق الفوري مع كل مستهتر حتى يكون عبرة لغيره.
وأضاف أن ضبط شركات مخالفة لإجراءات السلامة المقررة لمنع انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19» خطأ جسيم، وعدم تقدير لإجراءات الدولة في هذا الشأن.
وأوضح أن المادة 21 من قانون العقوبات، نصّت على أنه في حال خرق أي من هذه المواد، ومنها معاقبة كل من يخلّ بالإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة 10، بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونوه دياب بأنه بناء على التعليمات التي أصدرتها «التنمية الإدارية»، فإنه يستمر دفع أجور العاملين سواء من هم في الحجر الصحي، أو تأكدت إصابتهم وهم في العزل الصحي، لافتاً إلى أن تعليمات الوزارة حددت استمرار دفع أجور العمال من قبل أصحاب العمل للقطاعات التي لم يتم إيقاف عملها، نظراً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، وهذا يدل على مكانة العمالة الوفادة بالدولة، التي ترعى وتحفظ حقوقهم حتى في أصعب الظروف.
ناصر الشمري: نيابة الصحة قادرة على مواجهة التجاوزات
قال الخبير القانوني ناصر الشمري، إن قطر نموذج مشرّف في حماية حقوق العمال، عبر سنّ تشريعات عديدة يشهد بها العالم أجمع. وأضاف: في ظل أزمة «كورونا» لا يوجد أي تمييز على الإطلاق كالعادة في محاربة الوباء وتقديم العلاج، فكل ما يتعلق بالرعاية الصحية للمواطن والمقيم يقدم بالمجان، فضلاً عن اتخاذ الدولة تدابير احترازية صارمة للحدّ من انتشار الفيروس من خلال التباعد الاجتماعي، وإلغاء التجمعات بأنواعها كافة، وبناء على ذلك تقوم كل جهة بالدولة بمراقبة المخالفين، سواء شركات أو تجمعات أفراد. وأضاف أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الشركات، ينتج عنها العديد من المخالفات للشركات المستهترة، التي لا تطبّق الإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أنه تجري مخالفة الشركات ومعاقبتها سواء بالغرامة المالية أو وقف النشاط لفترة محددة أو غيره ذلك.
وأوضح الشمري أن نيابة الصحة التي تم إنشاؤها بقرار النائب العام رقم 46 لسنة 2020، وتختص بالتحقيق والتصرف في جميع الجرائم المتعلقة بالصحة، أصبحت رادعاً كبيراً للمخالفين، خاصة المتعلقة بالحجر المنزلي، لافتاً إلى أنه يتم تحرير محضر لكل المخالفين لقرارات منع التجمعات في الأماكن الخاصة أو العامة أو الشواطئ، وكذلك باحات الصلاة وأمام المساجد وغيرها من المناسبات الاجتماعية وتحويل المخالف للنيابة، داعياً الجميع إلى الالتزام بهذا القرار ومراعاته حفظاً لصحتهم وصحة الآخرين.