جريدة الراية - الأربعاء 6 رمضان 1441هـ - 29 أبريل 2020م

لتحقيق الردع للمخالفين ..
محامون وخبراء لـ الراية :مطلوب تشديد عقوبات الغش التجاري
التلاعب بتواريخ صلاحية السلع جريمة مُركّبة
3 سنوات حبساً و10 آلاف غرامة عقوبة التزوير بالتواريخ
الحبس عامين والغرامة مليون ريال عقوبة جريمة الغش التجاري
المنتجات منتهية الصلاحية تؤدي للإصابة بالأورام والسرطان

الدوحة - نشأت أمين :
أثار تكرار حوادث التلاعب بتواريخ صلاحية بعض المنتجات الغذائية التساؤلات حول مخاطر تناول مثل هذه المواد على الصحة العامة، وكذلك العقوبات التي وضعها المشرّع القطري للتصدي لمثل هذه النوعية من الجرائم، لا سيما مع قيام الجهات المعنيّة مؤخرًا بالقبض على أكثر من تشكيل عصابي يقوم أفراده بالتلاعب في تواريخ المنتجات منتهية الصلاحية.
وبينما يرى خبراء الصحة أن تناول المواد الغذائية منتهية الصلاحية له أضرار صحية على المدى القصير و البعيد أيضًا حيث يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض كالتسمم أو الإسهال وارتفاع درجات الحرارة أو أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض كالأورام أو السرطان على المدى البعيد، طالب محامون بتشديد العقوبات على جرائم الغش التجاريّ.
وأوضح المحامون أن هذا النوع من الجرائم يُعد جريمة مركبة من عدة جرائم تشمل: التزوير والغش التجاري، وإلحاق الأذى بالمستهلكين، كما أنها قد تصل إلى القتل أيضًا إذا ما نتج عنها حالة وفاة مؤكدين أن هناك حاجة ماسة إلى تشديد العقوبات الواردة بالقانون لتحقيق الردع المطلوب على ضوء تكرار حدوث مثل هذه الجرائم. ولفتوا إلى أن العقوبات الواردة في القانون تصل إلى الحبس لمدة تتراوح ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام والغرامة التي تصل إلى مليون ريال. وشددوا على أن الغش التجاري جريمة هدفها تحقيق الربح غير القانوني عن طريق الخداع والكذب بوسائل متعددة لاستغلال الآخرين.
ماجد برهان : مخاطر صحية للأغذية منتهية الصلاحية
قال ماجد برهان الزيدان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان: إن تداول الأغذية منتهية الصلاحية ممنوع حسب القوانين والأنظمة، ومنها القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، ودساتير الأغذية العالمية، لأنه يتم تحديد فترة صلاحية أي مادة غذائية بعد إجراء دراسات علمية بحيث تبقى المادة الغذائية محافطة على مواصفاتها التغذوية ومواصفاتها الفيزيائية والحسيّة من قوام ونكهة ورائحة.
وأضاف: بعد انقضاء هذه الفترة يمكن أن تحدث تغيّرات في المادة الغذائية وتفقد جزءًا من قيمتها الغذائية ومن الممكن أن تبدأ فيها تفاعلات كيميائية وتخمرات ونمو للبكتيريا الضّارة وخاصة إذا جرى حفظها في ظروف غير صحيّة كدرجة الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس أو في أماكن غير نظيفة موبوءة بالحشرات والقوارض، ما يؤدي إلى تعرض المستهلكين لأضرار صحية وحدوث حالات التسمم الغذائي والذي تظهر أعراضه بالإصابة بالإسهال، أو التقيؤ والترجيع وارتفاع درجة الحرارة ومن الممكن أن يؤدي في بعض الحالات إلى حدوث مضاعفات صحية خطيرة وفي بعض الحالات من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة.
وأوضح أن شروط حفظ وتخزين المواد الغذائية مهمة جدًا بالنسبة للسلامة الغذائية وبالتالي صحة المستهلكين فكل مادة غذائية لها شروط حفظ مناسبة لها، إما مبرّدة أو مجمدة أو تحفظ في جو مكيف كما أن العبوة التي يتم تعبئة وتغليف كل مادة غذائية فيها يجب أن تكون مناسبة لطبيعتها، وعدم الالتزام بهذه الاشتراطات قد يؤدي إلى فساد المادة الغذائية أو انتقال بعض مكونات العبوة إلى المادة الغذائية وتلوثها بالمواد الكيماوية التي تحدث أثرًا تراكميًا على المدى البعيد حيث تظهر الآثار المَرَضيّة المترتبة عليها كالأورام والسرطانات والأمراض الأخرى.
وأشار إلى أنه من المهم الالتزام بتواريخ الصلاحية للمواد الغذائية وعدم تداولها بعد انقضاء فترة صلاحيتها ولكن هذا غير كافٍ وقد تكون تواريخ صلاحية السلعة سارية ولكنها مع ذلك قد تفسد نتيجة لسوء التخزين وهذا ما نقوم بمتابعته والتأكد منه خلال الحملات التفتيشية المستمرة التي يقوم بها مفتشو أقسام الرقابة الصحية في البلديات.
مانع ناصر : التلاعب بالصلاحية جريمة في حق المجتمع
قال مانع ناصر المحامي: إن التلاعب في تواريخ صلاحية السلع وبيعها للجمهور، وكذلك من استفاد من هذه العملية تُعد جريمة مركبة بمعنى أنها تتضمن عدة جرائم ، الأولى هي التزوير في تواريخ انتهاء صلاحية المواد، والسلع التي يتم ضبطها ، أما الجريمة الثانية فهي الغش التجاري حيث يقومون ببيع مواد منتهية الصلاحية للمستهلكين باعتبار أنها مواد صالحة للاستعمال، من خلال إثبات تواريخ مغايرة لتواريخ انتهاء صلاحياتها والجريمة الثالثة هي إلحاق الأذى بالمستهلكين.
وأضاف: هذا الجرائم الطابع الغالب عليها هو أنها جرائم متعمدة، حيث قام المتهمون بتحضير المكائن التي تقوم بتغيير التواريخ وإحضار المواد منتهية الصلاحية، وكانوا يعلمون بأن تواريخ هذه المواد منتهية، وأنه يمنع تداولها وعرضها للبيع على المستهلكين قانونًا، وإن من يفعل ذلك يجرّم بموجب قانون العقوبات ولكنهم رغم ذلك أقدموا على ارتكاب جرائمهم.
وتابع: أي شخص يتعرض لاستعمال تلك المواد فإنه يحق له مقاضاتهم من خلال تقديم شكوى إلى النيابة العامة، والجهات المختصّة لمحاسبتهم حسب نصوص القانون وفي الوقت ذاته إذا تعرض أحد المستهلكين للإصابة بتسمم غذائي نتيجة لتناول تلك المواد وأدى هذا التسمم إلى وفاته، فإن مرتكبي هذه الجريمة يحاسبون بتهمة القتل أو التسبب بموت شخص آخر من خلال عرضهم لمواد غذائية منتهية الصلاحية.
وأكد أن هذه الجريمة فضلًا عن كونها تمس الأشخاص فإنها أيضًا تمس المجتمع ككل وهي من الجرائم بالمجتمع لأنها يمكن أن تلحق الضرر بعدد كبير من المستهلكين.
ولفت إلى أن المادة 215 من قانون العقوبات تصدت بقوة لعمليات التزوير حيث نصت على «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر، تنفيذاً للقوانين أو اللوائح، عن الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من استعمل شيئاً من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة، مما نص عليها في الفقرة السابقة، لا حق له في استعمالها.
وأكد أن هناك حاجة ماسة لتشديد العقوبات لتحقيق الردع المطلوب.
عبدالله السعدي: الغش التجاري وسيلة للربح عن طريق الخداع
قال عبدالله السعدي المحامي: إن الغش التجاري هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث بمحتواه أو عدم مطابقته للمواصفات المعتمدة أو غير صالح للاستخدام أو منتهي الصلاحية أو تالف أو مقلد أو فاسد هو غش تجاري، وهو يقوم في أساسه على الخداع سواء أكان بوصف المنتج أو عرضه أو كتابة معلومات غير صحيحة عليه أو مخالفة لمحتواه أو تكون مضللة.
وأضاف: الغش التجاري أمر مخالف للقانون وهو يهدف إلى الربح غير القانوني عن طريق الخداع والكذب بوسائل متعددة لاستغلال الآخرين.
وقد تصدى المشرّع القطري لذلك، فمتى كانت السلعة مغشوشة أو فاسدة بأن كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها تطبق عليه العقوبة طبقاً لقانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008
بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (3.000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1.000.000) مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على (1.000.000) مليون ريال ، إذا لم ينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر.
وتابع : يجوز بقرار إداري مُسبَّب من مدير الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر عن الواقعة الأولى، ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر وينشر ذلك بجريدة رسمية على نفقة المُخالف.
وأوضح أن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة هي من تقوم بالتفتيش على الشركات والموردين وتستقبل الشكاوى من المستهلكين وتقوم بالتحقيق فيها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك .

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
موازنة لمكافحة الغش التجاري
مواطنون:فضح المخالفين يمنع الغش التجاري 
مشروع قانون يغلّظ عقوبات الغش التجاري