جريدة الوطن - السبت 9 رمضان 1441هـ - 2 مايو 2020م

القوة القاهرة وأثرها على العقود والحقوق

محمد ماجد الهاجري
تنتشر تساؤلات قانونية في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم بأسره وهو «انتشار وباء كورونا»، حيث يرى خبراء القانون أن الوضع الحالي الذي يفرضه انتشار فيروس كورونا المستجد على المعطيات الافتصادية ليس في قطر فقط ولكن العالم أجمع تتطابق فيه شروط القوة القاهرة لأنها أزمة عالمية مما تعد من الظروف الطارئة.
تعريف القوة القاهرة قانونيا
نصت المادة 171 من القانون المدني على «أنه أذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي. وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسائر فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك».
الحقوق المدنية والتجارية
وهي بمفهومها العلاقات التجارية والمدنية سواء بين الافراد أو الشركات أو غيرهم وفي ظل حدوث قوة قاهرة حالت دون تنفيذ الالتزام تطبق أحكام القانون العام وهو القانون المدني رقم 22 لسنة 2004. حيث تنص المادة 187 من القانون المدني: «في العقود الملزمة لجانب واحد، اذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه.. انفسخ العقد من تلقاء نفسه».
المادة 188 من القانون المدني نصت في العقود الملزمة للطرفين: إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى الالتزام وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
ومن الملاحظ وفقا لنص المادتين أنه من اشتراطات القوة القاهرة: حدوث اسباب أو حوادث استثنائية عامة، ولم يكن من الممكن توقع هذه الحوادث، ويترتب عليها ان تنفيذ الالتزام اصبح يسبب خسارة فادحة. «القوة القاهرة وقانون العمل القطري». المشرع القطري لم ينص صراحة على حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة في علاقات أصحاب العمل والعمال، كما لم يتطرق إلى تنظيم حقوق الطرفين في حالة الظروف الطارئة. ولذلك قامت وزارة العمل والتنمية الادارية بإصدار بعض الإرشادات لاصحاب العمل والعمال وذلك ضمن الحالات الاستثنائية التي تمر بها البلاد وهي الآتي:
أن يتفق أصحاب العمل والعمال على أن يقوم العمال بأجازة غير مدفوعة الأجر، ويمنح العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
وننوه بأن هذه الإرشادات لم تدخل حيز التنفيذ، وإنما هي توعية قانونية لأصحاب العمل والعمال لتلافي الأزمة الحالية من وباء كورونا. لذلك ووفقا لغياب نص تشريعي للظرف الطارئ الحالي نرى التالي: أنه يجب على أصحاب العمل والعمال خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد التنسيق فيما بينهم لإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن مصلحة الطرفين بما يحقق الفائدة لهم على المدى القريب والمتوسط.
الخبير القانوني والمحامي

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مجلس الوزراء يؤكد استمرار العمل بإجراءات مكافحة كورونا