جريدة الشرق - السبت 9 رمضان 1441هـ - 2 مايو 2020م

قانونيون لـ الشرق: بوابة القضاء الإلكترونية اختصرت الإجراءات الورقية
خدمات تقدمها المحاكم عن بُعد

وفاء زايد
أكد قانونيون لـ الشرق أنّ التكنولوجيا القضائية سهلت على المتقاضين والمحامين الكثير من الإجراءات والتعاملات الورقية، التي تأخذ وقتاً طويلاً لإنجازها، وأنّ البوابة الإلكترونية للمحاكم والنيابة العامة والأجهزة الأمنية عملت على تقريب المسافات بين المتعاملين والجهات المختصة، منوهين بأنّ النقلة النوعية للتعامل القضائي من تقديم الطلبات والدعاوى وتحديد الجلسات ومتابعة ملفات الموكلين عن طريق مكاتب المحامين بدأت قبل انتشار كورونا.
وأضافوا: إنّ العمل القانوني في مكاتب المحامين يتم عن بُعد في متابعة ملفات الدعاوى، والتقدم بطلبات تخص شؤونهم القضائية مما عمل على تسريع الإجراءات.
المحامية فوزية العبيدلي: تسهل الإجراءات وتوفر الوقت والجهد
قالت المحامية فوزية العبيدلي: إنّ الخدمات الإلكترونية سهلت الكثير على المحامين والموكلين، وأنه بموجب هذه الخدمة يتم تقديم الطلبات والدعاوى الجديدة وكذلك الاستئنافات عن طريق الموقع الإلكتروني للمحاكم، كما أنه تم تفعيل خدمة التوكيلات أونلاين وهذه الخدمات جميعها تصب في المصلحة العامة وتسهل الإجراءات ومما لا شك فيه أن الأزمة التي نحن فيها كانت سبباً في الإسراع بهذه الإجراءات التي جاءت جميعها في الصالح العام، فرب ضارة نافعة.وأكدت أن المجلس وبعد انتهاء هذه الأزمة سيعمل على تحديد مواعيد جديدة للجلسات التي تم تعليقها.
أما بشأن تداعيات الوباء فقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرار تعليق جلسات محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، ولجان فض المنازعات العمالية، ولجان فض المنازعات الإيجارية.
وأضافت: مع استمرار عمل القضاة في نظر الأمور المستعجلة والأمور الوقتية، وغيرها من المسائل العاجلة، وتحديد المواعيد الجديدة بالنسبة للجلسات المؤجلة، كما ستستمر محكمة التمييز في نظر جلساتها في المواعيد المحددة لها مسبقاً.
المحامي فلاح المطيري: المحاكم سباقة في التكنولوجيا قبل كورونا
قال المحامي فلاح المطيري إنّ المجلس الأعلى للقضاء بدأ في إدخال التكنولوجيا في تعاملاته القانونية ومراسلاته قبل انتشار كورونا، وكانت مكاتب المحامين تتعامل مع البوابة الإلكترونية للقضاء في تقديم طلبات التقاضي والنظر في مواعيد الجلسات ومتابعتها، ومعرفة مواعيد الجلسات أو التقدم بطلبات تخص الموكلين، مما جعل الإجراءات الاحترازية التي قررها القضاء تسير بمرونة.
وأكد أنّ العمل القضائي عن بُعد جاء في وقت مناسب جداً ويتماشى مع الظروف الحالية للعالم بعد انتشار الوباء، ويتماشى أيضاً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة عموماً.
ونوه المحامي المطيري بضرورة تفعيل التوعية في كيفية استخدام الروابط الإلكترونية والقانونية، وعمل توعية مجتمعية في كيفية اللجوء للتقاضي عن طريق البوابة الإلكترونية، مشيراً إلى الدور الحيوي لوسائل الإعلام في التعريف بالتقنية القضائية التي باتت ملحة اليوم.
وعن الشائعات، قال المحامي المطيري إنّ المشرع شدد العقوبة بشأن الشائعات التي تفتت من تماسك المجتمع، ولها مخاطر سلبية على ثقة الأفراد في مؤسسات الدولة، وأنّ الشائعات المغرضة تنتشر دوماً في فترات الأزمات والحروب والكوارث والصراعات.
وأكد ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية الموثوقة، وتجنب نقل المعلومات الخاطئة بحيث لا يكون الفرد عامل هدم إنما عامل بناء في المجتمع.
ونوه بأنّ المسؤولية المجتمعية لا تقع على الدولة فحسب إنما الأفراد والمؤسسات التي لابد أن تعمل جنباً إلى جنب لحماية الدولة بكل مقدراتها من الشائعات أو النيل منها.
وحذر الأفراد من نقل الرسائل المصورة أو الفيديوهات التي تسيء لعمل مؤسسات الدولة وتنال منها، منوهاً بأنّ المشرع شدد العقوبة بشأن المعلومات المغلوطة والمصورة التي تضعف من مكانة المجتمع.
المحامي محمد الخيارين: تقليص التعامل الورقي ميزة العمل القضائي
قال المحامي محمد الخيارين إنّ دور التكنولوجيا مهم جداً في توفير الجهد والوقت والعناء لأطراف التداعى من جهة وللقضاء من جهة أخرى، مضيفاً إنّ التقنية ستعمل على حل مشكلة تباطؤ النظر في الدعاوى من حيث الجلسات أو التنفيذ، وستختصر الوقت وتعمل على تسريع الإجراءات من حيث إحالتها لخبراء أو تحديد مواعيد لجلساتها أو استئنافها أو تمييزها، لتواكب السرعة في التكنولوجيا التي باتت تحل كل الأمور بوقت وجيز.
وأكد أنّ تطوير المحاكم ضرورة مُلحة لتطوير جميع مرافق القضاء، بإدخال جوانب من التقنية الحديثة والإدارية والتنظيمية والمالية، بحيث توفر للقضاء المستلزمات الضرورية، ليتفرغ للفصل في المنازعات وإصدار الأحكام، تحقيقاً لسرعة تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف إن تقليص الإجراءات الورقية أصبح ميزة من ميزات العمل، وستكون عن قريب تاريخاً من الماضي، كذلك الأمر في تقديم صحيفة الدعوى والمستندات، الذي يجب أن يتطور، ويتم التعامل مع هذه الإجراءات عن بُعد، توفيراً لوقت القضاء والمتقاضين.
المحامي عبدالله الحاجي: تسجيل الدعاوى وكتابة المذكرات القانونية عن بُعد
قال المحامي عبدالله علي الحاجي: مع انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم، أصبح العمل المكتبي أمراً صعباً وانه لابد من وجود وسائل بديلة عن الحضور إلى مقر العمل، خاصة مع التوجيهات الصادرة مؤخراً بضرورة تجنب التجمعات والحد منها قدر الإمكان.
لذا فقد أصبح العمل عن بعد أمراً حتمياً بالنسبة لمكاتب المحاماة خاصة بعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بتعليق جلسات المحاكم، الأمر الذي يتطلب بالضرورة إلغاء العمل الرسمي من المكتب، وإلغاء كافة الاجتماعات بالموكلين والخبراء وغيرهم، وهنا يظهر دور التكنولوجيا، حيث انه مع التطور التكنولوجي الذي نعيشه يمكن للمحامي القيام بكافة مهامه من كتابة مذكرات وصياغة العقود ومراجعتها وغيرها من المهام دون الحاجة إلى الذهاب للمكتب، بل انه بالإمكان تسجيل الدعاوى والطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء.
إن مكاتب المحاماة التي لم تعتمد نظاماً إلكترونياً قبل انتشار هذا الوباء ستجد صعوبة في التكيف مع الوضع الذي نعيشه الآن، وهي أمام أمرين، إما أن تجد حلاً سريعا لمواجهة هذه المشكلة تعتمد فيه على الحلول التكنولوجية والأنظمة المعلوماتية، أو أن تستمر في العمل المكتبي وبذلك يتأثر العمل القانوني.
ولا يفوتني أن أشكر المجلس الأعلى للقضاء على استجابته السريعة، وتعليقه جلسات المحاكم حفاظاً على صحة وسلامة القضاة والمحامين وكافة العاملين بالمحاكم وأطراف الدعاوى.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانونيون: التعاملات القضائية الإلكترونية عن بعد قفزة نوعية في عمل المحاكم