جريدة الوطن - الإثنين  11 رمضان 1441هـ - 4 مايو 2020م

بيع العقارات.. إلكترونيا

كتب محمد أبوحجر
كشفت وزارة العدل عن إضافة معاملات جديدة لحزمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة عبر بوابة صك.
والخدمات الجديدة هي بيع عقار، وهبة عقار، ورهن العقار، وفك رهن العقار، وإصدار سند بدل تالف، وإصدار سند بدل فاقد، وأعلنت الوزارة أن الحضور للمراكز الخارجية للوزارة سيكون مقتصرا فقط على توقيع العقود واستلام السندات.
هذا وقد وصل عدد المسجلين على نظام صك الإلكتروني إلى 69.517 مسجلًا في مؤشر على تزايد اتجاه المراجعين لتخليص المعاملات إلكترونيًا، والاستفادة من نحو 164 خدمة إلكترونية يوفرها النظام للجمهور.
وتوفر وزارة العدل عبر تطبيق صك ما يقرب من 164 خدمة إلكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق وتشمل هذه الخدمات كافة خدمات التوثيق سواء منها ما يخص الوكالات أو التصديقات أو الاستعلام عن المُحرّرات، ويبلغ مجموع هذه الخدمات (94) خدمة توثيق، إلى جانب خدمات التسجيل العقاري بمُختلف أنواعها، كالخدمات العقارية، وخدمات نقل الملكية، ومُعاملات الرهن، والبيوع، وإصدار السندات، ونحوها، ويبلغ مجموع هذه الخدمات (70) خدمة عقارية.
واستحدثت وزارة العدل عدداً من التسهيلات التي تهدف إلى تمكين المُراجعين من الحصول على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق المتاحة عبر نظام صك على شبكة الإنترنت بسهولة ويسر وذلك من خلال اختصار الخطوات التي تتطلبها عملية إنهاء المعاملات من خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية. وتشمل هذه التسهيلات الجديدة، توحيد كلمة المستخدم والمرور للموبايل وبوابة صك، بحيث تكون هي نفس (كلمة المستخدم) المستخدمة لتطبيق حكومي أو ما يُعرف بنظام التوثيق الوطني، كذلك إتاحة إمكانية الاطلاع على خدمات صك من الهاتف دون الحاجة لإجبار المستخدم على أن يكون مسجلاً مسبقاً بتطبيق صك، وهو الشرط الذي كان يحول دون إمكانية الاطلاع على الخدمات والاستفادة منها قبل التسجيل على النظام. كما أتاحت التسهيلات للجمهور من غير المسجلين بـ «حكومي» أو غير المسجلين بـ «صك» إمكانية الاستفادة من خدمات الهاتف والبوابة الإلكترونية للنظام بشرط وجود طرف واحد على الأقل بالمعاملة مسجل بحكومي، بينما كان في السابق يشترط النظام حضور كل أطراف المعاملات لمركز الخدمة للتسجيل بنظام صك أولاً، ومن ثم الذهاب لمراكز الخدمة للتسجيل على بوابة «حكومي»، ومن ثم الحضور مرة ثالثة لإتمام المعاملة واستلام المحرّرات المطلوبة.
يأتي ذلك وفقاً لخطة التحوّل الرقمي التي اعتمدتها الوزارة تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من المُواطنين وتيسير الحصول عليها، كما تأتي في إطار مُواكبة الوزارة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخطط واستراتيجيات حكومة قطر الرقمية 2020 الهادفة إلى تمكين أفراد الجمهور، من مواطنين ومقيمين وزائرين، من الوصول إلى مُختلف الخدمات الحكومية وفقاً لأحدث معايير الأمان والجودة العالية، وتوفير البيئة المُناسبة للشركات والمؤسسات الخاصة حتى تستطيع تسجيل ومُزاولة الأعمال التجارية بطريقة أكثر سهولة ويُسر وسرعة، إلى جانب تقديم خدمات أفضل وأكثر فاعلية للجهات الحكومية بما يُسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية
قرار أميري رقم (25) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تسيير مشروع الحكومة الإلكترونية
8 تسهيلات جديدة لخدمات نظام "صك"
"العدل" تعيد تنظيم "صك" وتطلق خدمات إلكترونية جديدة
مصادر بـ «العدل»: إضافة 38 خدمة جديدة بمشروع «صك»