جريدة الوطن - الأربعاء  13 رمضان 1441هـ - 6مايو 2020م

إغلاق وعقوبة مالية للمنشآت الغذائية

حوار منصور المطلق
كشف السيد ماجد برهان الزيدان، رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الريان، عن بعض المستجدات في آلية الرقابة نظراً للظروف الراهنة في ظل انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19»، مثل تطبيق عقوبة الإغلاق والغرامة المالية على المنشأة الغذائية التي ترتكب مخالفات كانت البلدية تكتفي بالغرامة المالية كعقوبة عليها فقط.. وأضاف في حوار مع الوطن أن المخالفات التي يشملها الإغلاق والغرامة المالية هي عدم وجود شهادة صحية للعاملين بالأغذية وعدم ارتداء القفازات والكمامات أثناء العمل.
وفي سياق متصل، كشف رئيس قسم الرقابة الصحية عن تطوير خدمة «زاهب» للإنذار المبكر، بحيث تشمل التوعية بطرق الوقاية ومعرفة أعراض كورونا للعاملين بالمنشآت الغذائية، لافتا إلى إجراء ورش سريعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمدراء المنشآت الغذائية حول طرق الوقاية والطرق الصحيحة لارتداء ونزع القفاز والكمامات، بالإضافة إلى أعراض الوباء في حال ظهرت على أحد العالمين، موضحاً أن هذه المعلومات مستمدة من نشرات وزارة الصحة العامة والإرشادات التي نوجهها أيضا هي نفسها الإرشادات التي توجه بها الصحة للحد من انتشار الفيروس.
ونوه زيدان إلى أن الرقابة الصحية في الريان تشرف على نحو 4 آلاف منشأة غذائية، وقال: لدينا معدل جولات تفيش يصل إلى 1500 جولة ومؤخراً قمنا بتنفيذ نحو 4566 جولة تفتيش أسفرت عن تحرير 80 محضر ضبط مخالفة إغلاق 25 منشأة غذائية، بالإضافة إلى فحص نحو 16 ألف ذبيحة أسفرت عن إتلاف 255 ذبيحة جزئياً و147 إتلاف كلي، وفيما يلي تفاصيل الحوار.
{ في البداية، ما جديد الرقابة الصحية؟
- الجديد في هذه السنة هو الإجراءات الصارمة التي تم تنفيذها أثناء عمليات التفتيش الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث كنا جزءا من خط الدفاع الأول في المساهمة في نشر الوعي الصحي والتوعية بالتعليمات التي يجب القيام بها للحد من انتشار الفيروس بدايةً عبر إصدار النشرات التوعوية وإرسال الرسائل والتعليمات لجميع العاملين في المنشآت الغذائية عبر خدمة «زاهب» للإنذار المبكر، ومن ثم عن طريق الجولات التفتيشية المكثفة للتأكد من الالتزام بهذه التعليمات، حيث أضيفت هذه المهمة إلى خدمة زاهب التي أطلقها قسم الرقابة الصحية في بلدية الريان، حيث تم تخصيص فريق لمتابعة جميع الاستدعاءات والبلاغات العالمية والمحلية عن الأغذية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، وفي حال تم رصد أي بلاغ أو استدعاء لمنتج ما نستطيع من خلال خدمة زاهب للإنذار المبكر أن نتأكد من وجوده في الأسواق، وبالتالي اتخاذ الإجراء المناسب برفعه من العرض أو تحريز الكميات الموجودة لسحب عينات منها والتأكد من صحة الاستدعاء أو البلاغ.. إلخ، ومؤخراً تم توسيع هذه الخدمة بحيث تشمل أكبر عدد ممكن من المديرين المسؤولين العاملين في مختلف المنشآت الغذائية، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من ميزات هذه الخدمة النوعية، وكذلك من مستجدات الرقابة الصحية تشديد العقوبات على عدم ارتداء القفازات والكمامات أو عدم وجود شهادة صحية للعاملين في المنشآت الغذائية، حيث تصل العقوبات إلى حد الإغلاق والغرامة المالية بعد رفع التقرير إلى السيد مدير البلدية.
{ هل لديكم أي مقترحات أو آليات جديدة في الرقابة الصحية؟
- في الحقيقة رفعنا مقترحا حول تدريب وتأهيل العاملين في مجال الأغذية للعمل في المنشآت الغذائية، بحيث يخضع الشخص المتقدم للعمل في المنشآت الغذائية للتدريب المكثف لتعريفه باشتراطات السلامة الغذائية والاشتراطات الخاصة بالعاملين وبأماكن التجهيز ويتم منحه شهادة تأهيل للعمل بالمنشآت الغذائية، وذلك لأن معظم العمالة غير مؤهلة وتتغير باستمرار وتحتاج العمالة الجديدة إلى الإلمام بالاشتراطات الصحية وطرق التعامل الصحيحة مع الأغذية، وأن تكون على دراية بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
{ هل هناك توعية للعاملين بالمنشآت الغذائية حول كورونا؟
- نعم، كما ورد أعلاه فإنه ومن خلال خدمة زاهب للإنذار المبكر تم عقد ورشة عمل عن بعد، تم خلالها شرح الإجراءات الوقائية لتجنب عدوى الفيروس وخاصةً أثناء استلام الطلبات من عمال التوصيل تم شرح أهمية غسل الأيدي بالماء والصابون وتعقيمها باستمرار وارتداء القفاز والقناع الطبي والحفاظ على التباعد الجسدي، بالإضافة إلى كيفية ارتداء القفاز ونزعه بالطريقة الصحيحة، فضلا عن شرح أعراض الفيروس في حال ملاحظتها على أحد العاملين أو الزبائن.
{ حدثنا عن الرقابة الصحية على المقاصب خلال رمضان؟
- خصص قسم الرقابة الصحية في بلدية الريان فريقا من الأطباء البيطريين لمتابعة عمليات الذبح في المقاصب الأهلية التابعة للبلدية، حيث تجري عمليات الذبح تحت إشراف بيطري كامل يبدأ بفحص الذبيحة قبل الذبخ والتأكد من صحتها وخلوها من الأمراض ومن ثم يتم الكشف على الذبيحة بعد الذبح والتأكد من سلامة الذبيحة وخاصةً الكبدة والروايا، فإذا تبين عدم صلاحية الذبيحة كاملةً يتم إتلاف هذه الذبيحة وإعطاء صاحبها شهادة إتلاف كلي، وإذا تبين عدم صلاحية أي جزء منها كالكبدة أو الرئة يتم إتلاف هذا الجزء، أي أنه لا يتم تسليم اللحمة للمستهلك إلا إذا كانت سليمة.
{ ما الإجراءات الوقائية التي اتخذتموها في المقاصب؟
- في الظروف الحالية تم اتخاذ إجراءات احترازية صارمة تتماشى مع تعليمات التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم والالتزام بارتداء الماسك والقفازات، لذلك لا يسمح للمستهلك بالنزول من المركبة الخاصة به بعد اختيار ذبيحته، حيث يقوم العاملون في المقصب بتجهيزها وتقطيعها حسب رغبته ومن ثم يتم تسليمها له في المركبة، بالإضافة إلى ذلك تم التشديد على الإجراءات الوقائية الأخرى للعاملين في المقصب مثل القيام بغسيل وتعقيم الأيدي باستمرار وارتداء القفازات والقناع الطبي الواقي، والالتزام بالنظافة الشخصية والحفاظ على المسافة المناسبة بين العاملين، كما قمنا بوضع ملصقات إعلانية للتوعية بطرق الوقاية من انتشار فيروس كورونا وضرورة تجنب التجمعات والمحافظة على غسل وتعقيم الأيدي والأدوات والأسطح باستمرار.
{ كيف تقيمون الإقبال والالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المستهلكين في المقاصب؟
- في الحقيقة شهد المقصب إقبالاً كثيفاً من قبل المستهلكين لشراء الذبائح قبيل شهر رمضان المبارك، وقد لوحظ التزام وتفهم كبيران من قبل المستهلكين بالإجراءات الوقائية المتخذة، كارتداء القفازات والقناع الطبي، وإلى اتباع إرشادات المقصب، وهي الانتظار في المركبة وعدم التزاحم لحين تجهيز الذبيحة، كون جميع هذه الإجراءات تهدف إلى حمايتهم وهي الطريق الوحيد للحد من انتشار الفيروس.
{ كيف تنظمون جولات التفتيش على المنشآت الغذائية؟
- في الحقيقة هناك خصوصية لعمل قسم الرقابة الصحية خلال شهر رمضان المبارك، حيث إن أغلب المطاعم والمؤسسات الغذائية تمارس نشاطها بعد فترة الإفطار، وفي هذا العام زادت هذه الخصوصية لتزامنها مع إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، لذلك يقوم القسم بتنظيم جولات تفتيش على ثلاث فترات الصباحية والمسائية وفترة السحور، بحيث تغطي الجولات ما يزيد عن 4 آلاف منشأة غذائية ضمن الحدود الإدارية لبلدية الريان ويتم توزيع المفتشين بشكل يغطي جميع المناطق صمن النطاق الجغرافي لبلدية الريان للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة في المولات ومن التزام العاملين بالاشتراطات الصحية المطلوبة للعاملين ومن الالتزام بمتطلبات السلامة الغذائية اثناء عمليات التحضير والتجهيز والتداول الآمن.
{ كم معدل جولات التفتيش الشهرية؟
- وسطياً يبلغ عدد الجولات التفتيشية الشهري ما يقارب 1500 جولة وفي الربع الأول من هذه السنة نفذنا نحو 4566 جولة تفتيشية أسفرت عن تحرير 80 محضر ضبط مخالفة طبقاً للقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذثية الآدمية، كما تم إغلاق نحو 25 منشأة غذائية، كما تم فحص ما يزيد عن 16 ألف ذبيحة وإتلاف 255 جزئياً ( كبدة أو رئة) و147 ذبيحة إتلاف كلي.
{ كيف تدربون المتطوعين على التفتيش الغذائي؟
- نحن نتعامل مع المتطوعين على أساس تفعيل الشراكة المجتمعية ويتم إخضاعهم لورش عمل سريعة تمكنهم من المساهمة في تنفيذ الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية في هذه الظروف الاستثنائية وتنفعهم كذلك حتى في حياتهم العادية، فنحن نركز على أساسيات التفتيش التي ترسخ في ذاكرتهم مثل التدقيق على درجات الحراة المعتمدة لحفظ مختلف أنواع المواد الغذائية كالتبريد والتجميد ومعاينة المبنى والتأكد من خلوه من التشققات ومطابقته لجميع الاشتراطات المطلوبة ومكافحة الحشرات والقوارض وغيره وكذلك التأكد من التزام العاملين بالنظافة الشخصية وحصولهم على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، أي أنه يمكن للمواطن والمقيم بعد انتهاء فترة التطوع الاستفادة من هذا التدريب في حياتهم العادية لا سيما أثناء التسوق، فالهدف الأساسي من هذه المبادرة هو رفع الوعي الصحي لدى المجتمع فيما يتعلق بسلامة الغذاء.
{ ما الإجراءات الوقائية التي تتخذونها مع المتطوعين أثناء جولات التفتيش؟
- طبعا يتم العمل بكل الإرشادات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة العامة، وكذلك يتم تزويد المتطوعين بالرداء الأبيض، بالإضافة إلى القناع الطبي الواقي والقفازات وكذلك مطهرات الايدي، ويتم ذلك تحت إشراف فريق التفتيش الأساسي والمدرب التابع للبلدية، فنحن نحرص كل الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الدولة للحد من انتشار الفيروس.
{ كيف يتم التواصل مع المتطوعين ونظام عملهم؟
- في البداية دعني أوضح أمراً وهو أنه نظراً لحلول شهر رمضان المبارك، فقد قمنا بتكثيف الحملات التفتيشية في أوقات مختلفة، لذلك يتم التنسيق مع المتطوعين لمعرفة الأوقات التي تناسبهم للقيام بالجولات التفتيشية المشتركة على المنشآت الغذائية ضمن الحدود الإدارية لبلدية الريان.
{ ما اختصاصات قسم الرقابة الصحية؟
- إن من أهم اختصاصات قسم الرقابة الصحية في البلدية هو التفتيش على المؤسسات والشركات والمصانع التي تقوم ببيع أو تصنيع أو تغليف أو تداول المـواد الغذائية الطازجة والمعبأة والمغلفة، ومتابعة جميع عمليات ومراحل إعداد وتجهيز وتخزين وتداول الأغذية ضمن رؤية بلدية الريان «غذاء آمن دائماً»، كذلك يقوم قسم الرقابة الصحية بالإشراف على عمليات الذبح في المقاصب الأهلية والتفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك، كما يختص القسم بتلقي الشكاوى الخاصة بالأغذية عبر الخط الساخن للوزارة ومتابعتها واتخاذ الإجراءات المناسبة فيها، ويقوم القسم أيضاً بسحب العينات الدورية من جميع المحلات وخاصةً من مصانع الأغذية وإرسالها إلى المختبر المركزي في وزارة الصحة العامة للتأكد من صلاحيتها. ومن ضمن هذه الاختصاصات يتم حالياً التأكد من التزام العاملين في جميع المؤسسات الغذائية بمتطلبات المواصفة القياسية «الاشتراطات الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها»، والتأكد من توفر الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه المحال أو العاملين فيها المخالفين للشروط والقواعد الصحية وفقاً لأحكام القانون تنظيم مراقبة الأغذية رقم 8 لسنة 1990، كما تقوم هذه الأقسام بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة التجارة والصناعة بشأن التفتيش على المحال والمؤسسات في ضوء التراخيص الممنوحة لها، والتنسيق والتعاون مع إدارة معالجة النفايات لإتلاف المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي. أما فيما يخص محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية ومحلات مغاسل الملابس، فإننا للأسف لا نستطيع القيام بأعمال الرقابة الصحية عليها نظراً لصدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والذي يتبع لوزارة التجارة والصناعة.