جريدة الراية - الخميس  14 رمضان 1441هـ - 7مايو 2020م

أنجزتها العدل ضمن 8228 معاملة عبر منصّاتها الرقمية ومراكز الخدمات في مارس
تسجيل 69 ألفاً و517 مشتركاً على تطبيق «صك»
إطلاق حزمة تضم 15 معاملة يمكن إنهاؤها إلكترونياً
استقبال 1600 اتّصال عبر الخط الساخن 137
2685 معاملة تسجيل عقاري إلكترونياً

الدوحة - نشأت أمين:
أنجزت وزارةُ العدل أكثرَ من 8228 معاملةً للجمهور منذ بداية شهر مارس الماضي عبر منصّاتها الإلكترونيّة المُختلفة ومراكز الخدمات الخارجيّة، كما سجّلت أكثرَ من 69 ألفًا و517 مشتركًا على تطبيق «صك»، وذلك في إطار جهودها لمُواكبة الظروف الحالية وتقديم خِدماتها للجمهور دون التأثّر بالإجراءات الاحترازيّة لمُواجهة انتشار فيروس كورونا. توزّعت المعاملاتُ المقدّمة للجمهور ما بين خدمات متعلّقة بالتسجيل العقاري وخدمات التوثيق التي شهدت إطلاق حزمة جديدة تضمّ 15 معاملةً يمكن إنهاء معظمها إلكترونيًا، بدءًا من تقديم الطلب وانتهاءً بطباعة المحرّر القانوني، بينما مكّنت التسهيلات الجديدة من تقديم الطلبات على باقي حزمة الخدمات إلكترونيًا، ومتابعة إجراءاتها إلى المرحلة النهائية للتوقيع على المعاملة وتسلّم المحرّر، وهي المرحلة التي تتطلّب حضور المعني، نظرًا للطبيعة القانونية الخاصة ببعض المعاملات والتي تستلزم التحققَ من هُوية صاحب الحقّ في الملكية وأطراف المعاملة.
وشملت المعاملاتُ المقدمة خلال هذه الفترة 2888 معاملةً خاصة بالتسجيل العقاريّ، بينها 2685 معاملةً تمّ إنهاءُ إجراءاتها إلكترونيًا عبر نظام «صك»، بينما تمّ تسجيل 5340 معاملةَ توثيق من بينها 5340 معاملة تمّ إنهاؤها عبر نظام «صك». ويكشف حجم هذه المعاملات نجاحَ أنظمة الوزارة وتطبيقاتها الإلكترونيّة في تنفيذ غالبية المعاملات إلكترونيًا، وتقليل الحالات التي يحتاج خلالها المراجعون مراجعةَ المراكز الخارجيّة.
نماذج إلكترونيّة
وتنفيذًا لتوجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتيسير حصول المُواطنين على خدمات الوزارة بسهولة، انتهت الوزارةُ من إعداد نماذج إلكترونية لعدد من المعاملات من بينها معاملات البيع التي تهمّ جميعَ المواطنين، وأصبحت متاحة حاليًا من خلال تقديم الطلبات واستقبالها عبر نظام «صك»، وذلك اختصارًا للمراجعات السابقة التي كانت تتطلب حضورَ الأطراف لمختلف مراحل سير المعاملة ليتمّ اختصارها حاليًا في مراجعة واحدة بعد إكمال المعاملة إلكترونيًا، ليكون الحضور لأقرب مركز خدميّ لتوقيع العقود وتسلّم السند.
كما تمّ الانتهاء من إعداد تسعة نماذج من بينها خدمات التصديق على عقود التوريد، والتصديق على عقود المقاولة، والمقاولة من الباطن، وخدمة التصديق على عقود الإيجار ومنفعة المنشآت الصناعية من الباطن، وخدمة التصديق على اتفاق، وخدمة التصديق على اتفاق من الباطن.
وإلى جانب التسهيلات التي تمّ استحداثها على معاملات البيع، تمّت إضافة معاملات هبة العقار، وإصدار سند بدل فاقد، وإصدار سند بدل تالف، ومعاملات رهن عقار وفك الرهن، لحزمة المعاملات الإلكترونية الجديدة التي يمكن التقديم عليها ومتابعة إجراءاتها إلكترونيًا، لحين وصول مرحلة توقيع العقد وتسلّم المحرّر من أقرب مركز خدمي للمراجع، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية المعمول بها حاليًا.
الخطّ الساخن
وتلقّت وزارةُ العدل ضمن خدماتها المساندة للجمهور التي أطلقتها وعززتها منذ بداية شهر مارس الحالي عددًا كبيرًا من اتصالات الجمهور بلغت أكثر من 1600 اتصال استقبلتها الوزارة عبر الخطّ الساخن (137) اعتبارًا من أوّل مارس وحتى الآن، تنوّعت ما بين استشارات قانونية، وطلب إنهاء معاملات إلكترونيّة، والاستفسار عن خدمات للجمهور.
وأكّدت الوزارةُ استعدادها لتقديم مختلف خدمات الدعم والمساندة عبر المنصات الإلكترونية للوزارة المتاحة من خلال بواية وتطبيق «صك» لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، والمثمن العقاري للخدمات العقارية، وتطبيق الميزان للخدمات القانونية، ما يشكّل نوافذ عملية وسريعة للتواصل مع المراجعين إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة المراكز الخدمية في الحالات التي يمكن خلالها إنهاء المعاملات إلكترونيًا.
بنية تحتية
وسبق أن قامت الجهاتُ المختصة بوزارة العدل قبل ظهور فيروس كورونا بتهيئة البنية التحتية التكنولوجية لإعادة هيكلة العديد من الخدمات الإلكترونية وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، لتسهيل حصول المراجعين على العديد من الخدمات إلكترونيًا. وجاء هذا التحرك وَفقًا لخُطة التحوّل الرقمي التي اعتمدتها الوزارةُ تجسيدًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير الحصول عليها، كما تأتي في إطار مواكبة الوزارة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخطط وإستراتيجيات حكومة قطر الرقمية 2020 الهادفة إلى تمكين أفراد الجمهور، مواطنين ومقيمين، من الوصول إلى مختلف الخدمات الحكومية وَفقًا لأحدث معايير الأمان والجودة العالية، وتوفير البيئة المناسبة للشركات والمؤسّسات الخاصّة حتى تستطيع تسجيلَ ومزاولةَ الأعمال التجارية بطريقة سهلة ويسيرة وسريعة، إلى جانب تقديم خدمات أفضل وأكثر فاعلية للجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة.