جريدة الوطن - الأحد  17 رمضان 1441هـ - 10مايو 2020م

تـدشـين نظـام المسـاعـدة القـانـونيــة

استكمالا لجهودها الرامية لضمان وصول العدالة للجميع، دشنت محكمة قطر الدولية قواعد المساعدة القانونية للأشخاص غير القادرين على تحمل نفقات الدعوى التي تتضمن مجانية الدفاع إلى جانب الاستفادة من المشورة القانونية التي يعطي فيها المحامي المعين الرأي القانوني في المسألة المعروضة عليه.
يأتي إطلاق هذا النظام في ظل التداعيات القانونية لفيروس كورونا في إطار حرص المحكمة على دعم أولئك المتضررين من تلك التداعيات وضمان قدرتهم للوصول للعدالة من خلال تقديم المساعدة القانونية اللازمة لبدء أو استكمال إجراءاتهم القضائية الخاصة بدعواهم والذي يضمن صدور ونفاذ الأحكام بصورة سلسة عادلة وفعالة واتساقا مع الإطار القانوني المبتكر التي تتبعه المحكمة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية.
وتتوافر المساعدة القانونية للأشخاص غير القادرين ماديا والذين لديهم نزاعات مدنية أو تجارية أو طعون ضد قرارات صادرة في حقهم أو أي نزاعات قانونية أخرى ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال أو محكمة التنظيم لمركز قطر للمال، حيث سوف يتم تقديم المساعدة القانونية من قبل مجموعة من المحامين المتطوعين المسجلين لدى المحكمة.
وفي حال رغبة أي من الأفراد المتخاصمين الاستفادة من المساعدة القانونية، يتوجب عليهم الاطلاع على القواعد الإرشادية الخاصة بالمساعدة القانونية ومن ثم تحضير الطلب وتقديمه على صفحة المساعدة القانونية والمتوفرة على الموقع الإلكتروني الخاص بمحكمة قطر الدولية.
وبهذه المناسبة، أكد السيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة، أن المساعدة القانونية تعكس حرص المحكمة على ضمان وصول العدالة لجميع أفراد المجتمع من خلال تسهيل توافر الخدمات القضائية عبر قنوات عادلة وفعالة نلتزم فيها بأعلى معايير الممارسات القانونية الدولية. تسعد المحكمة بتقديم خدمات الدعم والاستشارات القانونية للأفراد غير القادرين ماديا، وعلى وجه الخصوص في ظل الأوقات الراهنة التي يعاني فيها الاقتصاد العالمي من صعوبات عديدة بسبب انتشار فيروس كورونا والتي ظهرت تداعياتها على الكثير من الشركات والأفراد.
وقد نوّه السيد السحوتي بأن هذه المبادرة جاءت بالشراكة مع عدد من المحامين القطريين والذين أبدوا رغبتهم للمساهمة مع المحكمة في تقديم هذه المساعدة للأشخاص الغير قادرين ماديا، حيث تنم تلك المشاركة عن وعي المجتمع القانوني بأهمية تكاتف الجهود لتطوير المنظومة القانونية في الدولة. هذا وتعبر المحكمة عن شكرها لجميع المشاركين مؤكدة على مواصلة الجهود الرامية لتطوير المنظومة القانونية في دولة قطر لجعلها منظومة حديثة ومبتكرة تساهم في ضمان الوصول العدالة للجميع.
ويمكن للأطراف الراغبين في الاستفادة من المساعدة القانونية زيارة الموقع الإلكتروني للمحكمة واستخراج نموذج الطلب والاطلاع على القواعد الإرشادية.