جريدة الوطن - الأربعاء  20 رمضان 1441هـ - 13مايو 2020م

إشكاليات قانونية مستحدثة

كتب محمد أبوحجر
أكد المحامي علي الخليفي أن دولة قطر حافظت على الحقوق القانونية للعمال في ظل أزمة كورونا، على الرغم من تأثر أغلب الأعمال التجارية والمشاريع بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.
وأضاف لـ«الوطن» أن فيروس كورونا تسبب في ظهور إشكاليات قانونية جديدة لم تكن موجودة قبل ذلك مما يستدعي إضافة مواد على بعض القوانين مستقبلا لتتناسب مع مثل تلك الظروف الطارئة، وأبرز تلك القوانين هو قانون العمل.
وتوقع الخليفي أن تظهر في المحاكم الفترة المقبلة بعض الدعاوى نتيجة التأثر بالفيروس سواء دعاوى إيجارية أو غيرها.
{ في البداية حدثنا عن الإشكاليات القانونية المترتبة على أزمة فيروس كورونا؟
- ليس هناك شك في أن تفشي كورونا أضر بالاقتصاد والأسواق مثل ما حدث في مختلف أنحاء العالم، مما فرض على معظم الشركات والمشاريع والاستثمارات العمل بالحد الأدنى من قدراتها.
فالصعوبات التي تواجهها الشركات في ظل تفشي وباء كورونا لها تبعات قانونية على عقود العمل، وعقود الإيجارات، وعلى العقود المدنية، وإجراءات التقاضي أمام المحاكم.
{ كيف وازنت قطر بين حقوق العمال وأصحاب العمل في ظل هذه الأزمة؟
- بعد صدور القرارات الاحترازية توجب على أرباب العمل اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس في مكان العمل، ومن ضمن ذلك تقليص ساعات العمل في الشركات والسماح لبعض المحلات التجارية بفتح أبوابها فتحا جزئيا وانتهاء بغلق بعض الأسواق وبعض المحلات غلقا كليا.
مما أثار تساؤلات لدى كثير من أرباب العمل: هل يجوز لهذه الشركات فصل ما تشاء من العمالة الزائدة لديها في حدود أحكام قانون العمل وهل تطبق نظرية الظروف الطارئة لتخفيض أجور ومرتبات العمال لديها؟ ولذلك فقد تدخلت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وأكدت على أهمية التعاون في هذه الفترة لتقليل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية لصالح العاملين وأصحاب العمل.
وأهابت الوزارة بالطرفين اتباع التعليمات المؤقتة التالية وهي استمرار أصحاب العمل في دفع الأجور الأساسية والبدلات الأخرى مثل الغذاء والسكن حسب العقود في القطاعات والأنشطة والخدمات التي لم تتوقف أعمالهم، وللقطاعات المتضررة أن يتفق أصحاب العمل والعمّال على أن يقوم العمّال بإجازة غير مدفوعة الأجر أو إجازتهم السنويّة، أو يخفضوا ساعات العمل، أو يتفقوا على تخفيض الأجر مؤقتاً وذلك على النحو التالي:
‎- في الحالات التي يقدّمون فيها بصورة مباشرة الغذاء و/‏‏أو السكن، يجب أن يواصلوا توفير الغذاء والسّكن اللائقين مجاناً للعمّال ولا يمكن لأصحاب العمل والعمّال أن يتفقوا على تخفيض بدلات الغذاء أو السّكن ويستمر العمّال المعزولين أو المحجورين صحياً أو الذين يتلقون العلاج في الحصول على أجرهم الأساسي وبدلاتهم بغض النظر عمّا إذا كان يحق لهم الحصول على إجازة مرضية من عدمه.
‎ وكذلك يجوز لأصحاب العمل إنهاء عقود العمل، ويجب أن يتمّ بالامتثال التام لأحكام قانون العمل والعقد، بما في ذلك فترة الإخطار ودفع جميع المستحقّات المعلّقة، بما في ذلك تذكرة العودة إلى الوطن.‎
وخلال هذه الفترة وحتى في الحالات التي يتمّ فيها إنهاء عقود العمّال، يبقى أصحاب العمل مسؤولين عن توفير الغذاء والسكن اللائقين للعمّال مجاناً، أو بدلات نقديّة مُعادِلة، إلى حين تأمين إجراءات عودة العامل إلى وطنه على نفقة صاحب العمل.
ونهيب في هذا الصدد بالمشرع أن يتم تعديل قانون العمل بإضافة نصوص تعالج حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي كما هو وارد في القانون المدني.
{ ماذا عن تداعيات كورونا على قانون الإيجار؟
- لا شك في أن العديد من أماكن العمل تأثرت بالأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا، ونظراً لغلق بعض المحلات أبوابها فقد نشأ عن ذلك أن عجز أصحاب تلك المحلات عن سداد الإيجار الشهري للمحل، وقد ثار التساؤل حول ما إذا كانت ظروف انتشار وباء كورونا تصلح سبباً لإعفاء أصحاب الشركات والمحلات لسداد الأجرة المستحقة عن العين بين مؤيد ومعارض للإعفاء، كما يمكن الوصول إلى اتفاق ودي فيما بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بعقد الإيجار بشأن تخفيض القيمة الإيجارية أو إنهاء عقد الإيجار، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فإنه بإمكان المستأجر توجيه إنذار إلى المؤجر برغبته في إنهاء عقد الإيجار نظراً لتعذره للظروف الطارئة ومن ثم اللجوء إلى المحاكم لفسخ العقد.
{ هل الوباء يمكن ان يصنف بالقوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية؟
- الأوبئة تعتبر سببًا مشروعا، وعليه يمكن اعتبار تفشي فيروس كورونا سببا مشروعا فيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات التعاقدية وأن الطريقة المثلى في هذه الظروف هي التفاوض مع الطرف الآخر في البداية والسعي للتوصل إلى حل وسط معه، وإذا فشلت المفاوضات يمكن لأحد الطرفين التقدم بطلب إلى المحكمة من أجل طلب تكييف العقد مع الظروف الجديدة. ولابد من إجراء تقييم لكل حالة على حدة لتحديد ما إن كان بإمكان الأطراف المتعاقدة بيان سبب قاهر في ظل الظروف المتعلقة بتلك حالة.
وأشير في هذه الحالة إلى أن المادة (171) من القانون المدني تنص على أنه «إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك».
كما تنص المادة (188) من القانون المدني على أنه:
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة له.وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
مؤدى نص المادة (188) من القانون المدني أن الانفساخ بقوة القانون لا يكون إلا حيثما يستحيل التنفيذ العيني لسبب أجنبي (القوة القاهرة أو الحادث الفجائي) والذي يجعل تنفيذ العقد مستحيلاً استحالة مطلقة.
ولذلك يتفقان القوة القاهرة والحادث الطارئ في أن كلا منهما لا يمكن توقعه ولا يستطيع دفعه ويختلفان في أن القوة القاهرة تجعل التنفيذ مستحيل والحادث الطارئ مرهقا.
{ ما هي التداعيات على الإجراءات القانونية وإنفاذ القانون؟
- فيما يتعلق بتعليق العمل بالمحاكم وخاصة تعليق الجلسات ومد أجل إصدار الأحكام:
فقد ترتب على انتشار وباء كورونا أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا بتعليق الجلسات وذلك منذ تاريخ 12 /‏‏3 /‏‏2020 ومن ثم فقد توقف تداول الدعاوى المرفوعة إلى آجال وفقاً لقرار التعليق، وفيما يتعلق بالقضايا المحجوزة للحكم فقد تم تمديد آجال النطق بالحكم إلى إشعار آخر، فضلاً عن عدم تحديد جلسات للدعاوى المبتدأه وكذلك دعاوى الاستئناف ولكن مسموح بتسجيل طعون الاستئناف.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار أميري رقم (13) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
خبراء:قطر توفر أقصى درجات حماية العمال
وزير التنمية:قطر ملتزمة بتحقيق أعلى معايير حماية العمال