جريدة الوطن - السبت 23 رمضان 1441هـ - 16مايو 2020م

رعاية متكاملة للعمالة المنزلية

كتب حسام وهب الله
أكد مواطنون قطريون ترحيبهم الشديد بقرار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الذي يدعو أصحاب الاعمال بفتح حسابات بنكية للعمالة المنزلية لتحويل رواتبهم إلى البنوك، مؤكدين أنها خطوة جديدة توضح حرص دولة قطر على توفير الرعاية المتكاملة للعامل الوافد وبلا شك فإن توفير الراتب الشهري بهذا الشكل الحضاري المنتظم يمثل إضافة كبيرة لملف الرعاية المتكاملة التي توليها الدولة للعمالة الوافدة فالتشريعات والقرارات التي صدرت خلال السنوات القليلة الماضية فيما يخص ملف العمال الوافدين وضعت دولة قطر في مكانة رفيعة للغاية يعجز الكثيرون في المنطقة والعالم على الوصول إليها.
وأكــــــــــــد المواطنون الـــــــذيـــن استطلــعت الوطن أراءهم أنهم وغيرهم لبوا على الفور قرار وزارة العمل لأنه يتوافق مع طبيعة الإنسان القطري الحريص على رعاية كل عامل موجود لديه خاصة أن القرار صدر في مناسبتين مهمتين المناسبة الأولى خلال شهر رمضان المبارك وكذلك اليوم العالمي للعمال ليأتي القرار بمثابة هدية لتلك العمالة البسيطة.. التفاصيل في السطور التالية:
قرار صائب
بداية يقول الدكتور حمد النعيمي إن قرار تحويل رواتب العامل المنزلي من خلال حسابه البنكي أمر نرحب به للغاية فهو يوفر العناء عن صاحب العمل والعامل في آن واحد فنحن حريصون على رعاية العامل المنزلي بشكل خاص لأنه من أكثر العمال التصاقا بنا ويعمل بجد واجتهاد لتوفير كافة احتياجات المواطن في منزله ولهذا فأي قرار يصب في صالح تلك الفئة نحن لا نقول سوى سمعا وطاعة. يضيف د. النعيمي لابد أن يعلم الجميع أن المواطن القطري يحرص على رعاية العامل الوافد انطلاقا من تقاليده وقيمه وثقافته وعاداته وأنا أذكر في شهور الصيف الماضية أنني رأيت أحد العمال الوافدين يقود دراجة نارية ويعمل في توصيل الطلبات للمنازل في ساعات الحر الشديد بالنهار فما كان مني سوى أن قررت نقل شكوى لوزارة العمل للتدخل لحماية هذا العامل وغيره من العمالل ممن يعملون في هذه الأجواء، فالأحرى أن يوفروا لهم سيارة صغيرة مكيفة لتوصيل الطلبات وعلى الفور توجهت إلى مقر وزارة العمل وهذا دليل واضح على كيفية تعامل المواطن مع العامل الوافد وأنا أذكر في هذا السياق أيا ما قاله مســــؤول بـــوزارة العــــمل في وقت سابق أنهم كثيرا ما يجدون المواطن القطري يكرم العمال لديه بشكل أكثر مما تطالبهم به القرارات الرسمية، ليس هذا فحسب بل إن المسؤول كشف أنه يحدث أحيانا ان يرفض العامل المنزلي ممارسة العمل ويقرر العودة لبلاده ورغم الخسائر التي مني بها صاحب العمل جراء هذا القرار إلا أنهم – مسؤولو العمل – يفاجأون أن المواطن القطري لم ينظر لخسائره وقام بحجز تذكرة الطيران للعامل وساعده في العودة لبلاده معززا مكرما وهذه هي الأخلاق القطرية.
قيمنا وتقاليدنا
من جانبه يقول صالح ناجي اليافعي ان من حقنا أن نفخر ببلادنا التي قدمت ومازالت تقدم أفضل رعاية للعامل الوافد وتعامله معاملة الشريك في التنمية ولم يخل خطاب من خطابات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، من التذكير بأهمية رعاية العامل الوافد تأكيدا على اهتمام الدولة بكافة مستوياتها بحقوق الوافدين وبلا شك فإن قرار ضم العمالة المنزلية لنظام حماية الأجور، يجيء بمثابة تأكيد على إنسانية قطر في تعاملها مع العامل مهما كان بسيطا ونحن كمواطنين قطريين نلبي على الفور ورغم ظروف الجائحة فنحن حريصين على تسليم كل العمال الذين يعملون معنا رواتبهم في مواعيدها ونحن ننطلق في هذا من تعاليم ديننا وقيمنا وأخلاقنا التي تربينا عليها فديننا يحثنا على التراحم فيما بيننا وأولى الناس أن نتراحم معهم هم العمال الذين يساعدونا في المنزل. ويضيف اليافعي: نحن عندما نتعامل مع العامل الوافد بشكل عام والعامل المنزلي بشكل خاص إنما نتعامل معهم انطلاقا من كونهم جزء من منازلنا وجزء عزيز على قلوبنا أيضا وكثيرا ما نشاهد لقاءات مؤثرة بين المواطن والسائق أو الطاهــــي الذي يعمل في بيته حينما تحين موعد مغادرة هذا العامل نهائيا إلى بلاده، تأكيدا على حجم الارتباط النفسي الذي ربط بين الطرفين بل إن هناك عائلات قطرية كثيرا ما زالت تستبقي عمالا وعاملات منزليين بعد بلوغهم سن التقاعد، واستبقوهم دون ان يكلفوهم بأي عمل فقط بسبب الارتباط الكبير بينهم وهو دليل حي على كيفية التعامل الإنساني للمواطن القطري مع العامل الوافد؛ لهذا فإننا نرحب بقرار وزارة العمل أن نقوم بتحويل رواتب عمال المنازل لدينا إلى حساباتهم البنكية وقد بدأنا بالفعل في اتخاذ هذا الإجراء.
ينهي صالح اليافعي حديثه قائلا: الطريف في الأمر ان بعض العمال هم من رفضوا هذا الأمر بشدة ظنا منهم ان البنوك سوف تحصل على نسبة من رواتبهم نظير عمل الحساب البنكي، وحاولنا إقناعه بعمل الحساب البنكي ولولا ثقته في صاحب العمل ما كان وافق على عمل الحساب.
رعاية متكاملة
من جانبه يقول محمد الشرشني: بلا شك يأتي هذا القرار ليؤكد أن دولة قطر ملتزمة بتوفير أعلى المعايير، لصون حقوق العمال وتوفير الراحة لهم، ويكفينا فخرا أننا أول دولة خليجية تقوم بإنشاء أكبر مدينة للعمال تستوعب أكثر من 50 ألف عامل تتوافر فيها جميع الإمكانيات والخدمات والعيش الكريم، وجاء قرار ضم العمالة المنزلية لبرنامج حماية الأجور ليؤكد أن قطر لا تنسى العمال مهما كانوا بسطاء وفئة العمال تتم معاملتها مثل أي فئة أخرى، فقد ترسخ في يقين كل مواطن قطري أن العمال يقومون بدورا كبيرا في بناء قطر الحديثة ففئة العمال أصبحت جزءا من المجتمع القطري، فهي تعيش بيننا وتعمل على إنجاز العديد من مشاريع الدولة، وتساهم مساهمة كبيرة في عملية التنمية.
يضيف الشرشني: الواقع يؤكد أن دولة قطر هي أكثر دول العالم حماية لتلك العمالة البسيطة، فالدولة ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تحرص دائما على دعم العمالة وحماية حقوقها سواء المادية أو الصحية، ومن أجل ذلك تم سن الكثير من القوانين التي تدعم ذلك الأمر، ولعل القانون الذي صدر أول أمس يؤكد ذلك فقد احتوى على أمور إيجابية للعامل لا تتوفر إلا للعمالة المنزلية في قطر، ففى الدول الخليجية القريبة منا لن تجد مثل هذه القوانين وإن وجدت فسوف تجدها مهملة وغير مفعلة، أما لدينا في قطر فإن الحكومة الرشيدة تعمل على مراقبة تنفيذ تلك القوانين بكل حسم بداية من الحرص على حسن استقبال العامل المنزلي فور وصوله للمطار، وحتى استلامه العمل وحصوله على راتبه كاملا في موعده، والتأكيد على حصوله على الراحة المطلوبة والإجازة الأسبوعية المحددة له، بل إن الدولة كفلت له حتى حقه في أداء طقوسه الدينية فلن تجد خادما أو خادمة أو غيرهما من العمالة المنزلية البسيطة لا يخصص له صاحب المنزل وقتا للذهاب إلى المسجد للصلاة لو كان مسلما أو الكنيسة لو كان مسيحيا.
قانون خاص
من جانبه يقول راشد النعيمي: قرار مهم ونحن نؤيده خاصة انه يساعد العامل المنزلي على تحويل راتبه لأهله بانتظام وسهولة في ظل جائحة كورونا التي علقت عمل مكاتب الصرافة ولابد أن نؤكد على أن دولة قطر لا تتوانى في اتخاذ أية إجراءات من أجل العمل على حماية حقوق العمالة المنزلية بمختلف الطرق والسبل، للتأكيد على أنها دولة تحافظ وبوضوح على كافة المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمالة فالدولة تحرص على أن تكفل للعمالة المنزلية حقوقها كاملة غير منقوصة، وتوفر لها كل سبل الراحة بما يمكنها من أداء مهام عملها وفي نفس الوقت يكفل لها الحصول على كافة حقوقها غير منقوصة، فاليوم أصبح من حق عامل المنزل مقاضاة أي مسيء له، بل إن قطر الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها قانون خاص للمستخدمين في المنازل أتاح للعامل الحق في الراحة والتأمين الصحي ومنع كافة الجهات التي تتعامل مع العامل سواء مكتب الاستقدام أو رب عمله من استقطاع أي مبلغ من راتبه الشهري لقاء إلحاق العامل بالعمل، بل وكفل له الحق في الحصول على مأكل وملبس وسكن مناسب تماما.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
دراسة تمديد فترة ضمان العمالة المنزلية