جريدة الراية - الأربعاء 27 رمضان 1441هـ - 20مايو 2020م

قانون جديد لحماية الأطفال قيد الدراسة

الدوحة - قنا:
نظّم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ندوة إلكترونية ضمن المنتدى السنوي الرابع للسياسات الأسرية، بعنوان «العنف المنزلي ضد الطفل في دولة قطر» بمناسبة اليوم الدولي للأسرة.
سلطت الندوة التي شارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين في السياسات الأسرية، وصانعي القرار من دولة قطر الضوء على أفضل الممارسات الدولية وكيفية معالجة الثغرات الوطنية وأهم الإجراءات التي لا بد من اتخاذها لمعالجة العنف المنزلي ضد الأطفال.
وفي هذا السياق قالت السيدة نجاة العبدالله، مديرة إدارة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن الإدارة تقوم حالياً بدراسة قانون جديد لحماية الأطفال، الأمر الذي سيشكل إطاراً قانونياً شاملاً لرصد حالات العنف ضد الأطفال في قطر، والذي يُعد بعد الانتهاء منه والموافقة عليه وإصداره، إنجازاً كبيراً في مجال حماية الأطفال في قطر.
وأشارت العبدالله إلى الدور الذي تقوم به الوزارة للمساهمة في الحد من ظاهرة العنف المنزلي ضد الأطفال، وذلك من خلال إجراءات معينة مثل قانون الأسرة، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكدت على أهمية البرامج والخطط والفعاليات التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين، في سبيل تقديم منظومة متكاملة لخدمة رفاه الطفل العاطفي والذهني.
من جانبها أوضحت السيدة عائشة السلطان، باحثة في معهد الدوحة الدولي للأسرة أن دور الأسرة في معالجة العنف المنزلي يبدأ منذ اتخاذ قرار الإنجاب، حيث يفترض أن يأخذ هذا القرار بعين الاعتبار وضع الأسرة النفسي والاقتصادي لتفادي أي تحديات مستقبلية قد تؤثر على تنشئة الأطفال.
وتابعت بأن تعلم الأهالي أساليب التربية الحديثة، ومراعاة شخصية الطفل، واعتماد أسلوب الاحتواء والتقبل كبديل عن التسلط، كل ذلك يساهم في الحد من العنف المنزلي. كما يلعب القانون والسياسات دوراً في بناء الثقافة وفرض قيود تردع أعمال العنف ضد الأطفال.
وأكدت على ضرورة توافر قاعدة بيانات تضم جميع الأرقام والإحصائيات حول حالات العنف المبلغ عنها في الدولة، مما يساعد الباحثين في مجال الأسرة والطفل على إنتاج البحوث التي تقيّم الظاهرة وتحد منها.
بدورها تناولت السيدة ساجدة أتاري، أخصائية تنمية الطفولة المبكرة، في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «‏اليونيسيف»‏، أهم الإجراءات التي تعتقد أن على الدول العربية اتخاذها لمكافحة العنف المنزلي ضد الأطفال، لافتة إلى أهمية إزالة المعوقات التي تحول دون تنفيذ الدول لقوانين حقوق الطفل التي صادقت عليها في وقت سابق، وكذلك العمل على إيجاد بيئات آمنة لحماية الطفل خارج المنزل، هذا بالإضافة لتعزيز الوضع الاقتصادي للأسر، بما يحد من حالات العنف ضد الأطفال.