جريدة الوطن - الخميس 28 رمضان
1441هـ - 21مايو 2020م
«36»
خدمة إلكترونية للمحاكم
علمت «الوطن» أن عدد الخدمات
الالكترونية التي يقدمها المجلس الأعلى للقضاء للمحامين والمتقاضين عبر بوابة المحاكم
الذكية وصلت ما يقارب من 36 خدمة الكترونية، حيث يتم الدخول إليها من حساب نظام التوثيق
الوطني (حكومي).
وتعد ابرز تلك الخدمات هي خدمات التسجيل والتي تضمن: طلبات تسجيل الدعاوى المدنية والاسرة،
وتسجيل دعاوى استئناف مدنى واسرة وخدمات طلبات ما بعد الحكم وتتضمن: التقرير بالاستئناف
في دعوى جنائية، والطعن بالتمييز في دعوى جنائية، وطلب اشكال لوقف تنفيذ الحكم، وطلب
معارضة حكم غيابى، وطلب معارضة استئنافية لحكم غيابى.
وخدمات طلبات التداول: وهي الاطلاع على نسخة موثقة من الحكم، وتقديم أو تأجيل موعد
الجلسة، وطلب فتح باب مرافعة، وطلب ايقاف تنفيذ، وطلب وقف تنفيذ وافراج مؤقت، وطلب
احضار شهود، وطلبات نسخ وثائق من ملف الدعوى، وطلب منع من السفر وطلب تأجيل للدفاع،
وطلب الغاء منع من السفر، وطلب تأجيل لحضور المتهم، وطلب تأجيل لإعلان أو لإعادة إعلان
شهود، وطلب انتداب محامٍ، وخدمة إيداع مذكرة، وطلب تنازل عن دعوى، وطلب افراج مؤقت
بكفالة، وطلب حذف طرف لعدم الارتباط، وطلب إضافة طرف للدعوى، وتصحيح خطأ مادى في وثيقة،
وطلب طعن على قرار تصحيح خطأ مادي أو تصحيح حكم، وتمديد وضع متهم تحت الملاحظة الطبية
وتعيين محكمة مختصة، وتنازل عن دعوى مدنية، وطلب رد القاضي، وطعن بالتزوير، واسترداد
كفالة، ونموذج عام.
وخدمات الاستعلامات تتضمن البحث برقم الدعوى والاستعلام عن الاحكام والاستعلام عن المحامين
واعوان القضاة وجداول الجلسات، والطلبات غير المرتبطة بدعوى
وتعد ابرز الخدمات الاكثر استخداما: هي البحث برقم الدعوى، وطلب تأجيل للدفاع، وطلب
احضار شهود، وطلب تنازل عن دعوى، والاستعلام عن المحامين واعوان القضاة، طلب ايقاف
تنفيذ، صحيفة افتتاح دعوى مدنية أو اسرة.
هذا وشهدت الخدمات الالكترونية للمحاكم زيادة الاقبال عليها مؤخرا بعد تعليق جلسات
القضاء في محكمتيّ الابتدائية والاستئناف بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا.
وكان قد أطلق المجلس البوابة الإلكترونية للخدمات الرقمية متضمنة عددا من الخدمات الجديدة
والمتطورة وذلك ضمن خطة التحول الرقمي التي بدأها المجلس منذ فترة لتواكب استراتيجية
الحكومة الرقمية.
ويأتي إطلاق البوابة أيضا في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق
العدالة الناجزة والمتضمنة العديد من المبادرات التطويرية الرامية إلى تحقيق الأهداف
الاستراتيجية.
ويتيح المجلس الأعلى للقضاء من خلال البوابة خاصية تلقي الملاحظات والمقترحات التي
تساهم في تطوير الخدمات الإلكترونية وإضافة خدمات أخرى تلبي التطلعات.
كما تتضمن خطة التحول الرقمي تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني،
والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة
بإجراءات تنفيذ الأحكام وفقا لإجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين وضمان
خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام.
كما تتيح البوابة خدمة «إخطار» الإلكترونية، حيث تقوم بإرسال إخطارات للجمهور في حال
وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها.
وفي هذه الخدمة يقوم النظام بإرسال رسالة نصية لصاحب العلاقة بعد التحقق من ارتباط
الرقم الشخصي بذات رقم الهاتف الجوال المسجل بقاعدة بيانات المحاكم وذلك بهدف إعلام
صاحب الشأن بأي ارتباطات متعلقة به تم تسجيلها من قبل أطراف آخرين بالمحاكم.
وتعتبر هذه الخدمة وسيلة فورية لإعلام الأطراف بشكل فوري عبر الرسائل النصية بهدف تقليل
الوقت وتسريع إجراءات التواصل مع الأطراف.
وتتوفر الخدمة من خلال إتاحة رابط إلكتروني على موقع المجلس الأعلى للقضاء تحت مسمى
«خدمات الإشعارات» وتعتمد على طريقتين للتسجيل، إما من خلال استخدام حساب حكومي «التوثيق
الوطني» أو التسجيل المباشر بدون استخدام حساب التوثيق الوطني، وذلك من خلال ادراج
الرقم الشخصي ورقم الهاتف الجوال حيث يتحقق النظام تلقائياً من ارتباط علاقة الرقمين
ويتم إرسال رمز تحقق على الهاتف الجوال المسجل وذلك لضمان خصوصية البيانات ويتم اعتماد
التسجيل، كما انه لا يسمح بتسجيل اكثر من رقم هاتف جوال على ذات الرقم الشخصي.
كما تتيح الخدمات خدمة «استعلام عن دعوى»، وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت
والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى، وخدمة الإخطارات
التلقائية المرتبطة بتحديث معلومات (حالة الدعوى) للأطراف، حيث تم تفعيل خاصية إرسال
الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم
الصادر أو القرار الناتج من الجلسة وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية
والعلم الفوري بمجرياتها.
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية
قرار أميري رقم (25) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تسيير مشروع الحكومة الإلكترونية
العدل تطلق خدمتَين إلكترونيتَين جديدتَين
نواف
الحمادي:الأعلى للقضاء يوفر 29 خدمة إلكترونية
"العدل" تعيد تنظيم "صك" وتطلق خدمات إلكترونية جديدة