جريدة الوطن - الأحد 15 شوال
1441هـ - 7 يونيو 2020م
«15»
خدمة إلكترونية جديدة
محمد
ابوحجركتب
أطلقت وزارة العدل حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية
تضم 15 معاملة يمكن إنهاء معظمها إلكترونيا بدءا من تقديم الطلب وانتهاء بطباعة المحرر
القانوني، حيث مكنت التسهيلات الجديدة من تقديم الطلبات على باقي حزمة الخدمات إلكترونيا
ومتابعة إجراءاتها إلى المرحلة النهائية للتوقيع على المعاملة واستلام المحرر، وهي
المرحلة التي تتطلب حضور المعني، نظرا للطبيعة القانونية الخاصة ببعض المعاملات والتي
تستلزم التحقق من هوية صاحب الحق في الملكية وأطراف المعاملة، كما يجري حاليا تعديل
إجراءات معاملات أخرى لطرحها إلكترونيا حسب أولويات المراجعين والمعاملات الأكثر طلبا
عليها في المراكز الخدمية.
يأتى ذلك ضمن مواكبة الوزارة للظروف الحالية ولتفادي الزحام بمكاتب خدمة الجمهور، حيث
انتهت الوزارة من إعداد نماذج إلكترونية لعدد من المعاملات من بينها معاملات البيع
التي تهم جميع المواطنين، وأصبحت متاحة حاليا من خلال تقديم الطلبات واستقبالها عبر
نظام صك، وذلك اختصارا للمراجعات السابقة التي كانت تتطلب حضور الأطراف لمختلف مراحل
سير المعاملة ليتم اختصارها حاليا في مراجعة واحدة بعد إكمال المعاملة إلكترونيا، ليكون
الحضور لأقرب مركز خدمي لتوقيع العقود واستلام المحررات القانونية.
هذا وقامت الجهات المختصة بوزارة العدل بتهيئة البنية التحتية التكنولوجية لإعادة هيكلة
العديد من الخدمات الإلكترونية وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، وهو ما يساهم في تسهيل
حصول المراجعين حاليا على العديد من الخدمات إلكترونيا.
وجاء هذا التحرك وفقا لخطة التحول الرقمي التي اعتمدتها الوزارة تجسيدا لتوجيهات القيادة
الرشيدة بتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير الحصول عليها، كما تأتي في إطار مواكبة
الوزارة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخطط واستراتيجيات حكومة قطر الرقمية 2020 الهادفة
إلى تمكين أفراد الجمهور، مواطنين ومقيمين، من الوصول إلى مختلف الخدمات الحكومية وفقا
لأحدث معايير الأمان والجودة العالية، وتوفير البيئة المناسبة للشركات والمؤسسات الخاصة
حتى تستطيع تسجيل ومزاولة الأعمال التجارية بطريقة أكثر سهولة ويسرا وسرعة، إلى جانب
تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية للجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل
عام للدولة.
ووفقا لخطة إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال مشروع صك، والخدمات المساندة
التي يوفرها الموثقون القانونيون بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، فقد تم توفير
164 خدمة إلكترونية مكتملة، ومتاحة عبر مختلف المنصات الرقمية للوزارة، سواء من خلال
البوابة الإلكترونية، أو نظام الموظف الشامل، أو من الأجهزة الذكية (الأجهزة اللوحية
والموبايل). وتشمل هذه الخدمات كافة خدمات التوثيق سواء منها ما يخص الوكالات أو التصديقات
أو الاستعلام عن المحررات، ويبلغ مجموع هذه الخدمات (94) خدمة توثيق. إلى جانب خدمات
التسجيل العقاري بمختلف أنواعها، كالخدمات العقارية، وخدمات نقل الملكية، ومعاملات
الرهن، والبيوع، وإصدار السندات، ونحوها، ويبلغ مجموع هذه الخدمات (70) خدمة عقارية.
كما توفر الوزارة تطبيقات إلكترونية يمكن للجمهور الاستفادة منها، مثل تطبيق الميزان،
الذي يهدف إلى تمكين الباحثين والقانونيين ومختلف فئات الجمهور، من جميع الأدوات والقوانين
والتشريعات المعمول بها في الدولة منذ عام 1961 إلى الآن، وقد أصبحت هذه الخدمات متوفرة
من خلال التطبيق على أجهزة الأندرويد والآبل استور، ويشكل هذا البرنامج إضافة مهمة
لتسهيل الحصول على الخدمات القانونية من داخل الدولة وخارجها. ويمكن اليوم للقانونيين
الحصول عليها من خلال التطبيق بدل مراجعة الوزارة.
كما تتيح وزارة العدل تطبيق«المثمن العقاري» الذي يمكن المتعاملين في سوق العقارات
من الحصول على القيمة التقريبية لأسعار العقارات دون مراجعة المكاتب أو المراكز الخدمية
في هذه الظرفية بالذات. ويمكن البرنامج من احتساب القيمة التقديرية للعقار مع إمكانية
تثمين العقار من خلال إدخال رقم العقار الخاص (رقم السند) وإدخال البيانات المحددة
في خانات نموذج التثمين. كما يتيح البرنامج خاصية تعديل البيانات المدرجة واستخراج
القيمة التقديرية للعقار، مع إمكانية الاطلاع على خريطة العقار من خلال رابط (عنواني)
المثبت على النموذج عند التثمين برقم العقار، وكذلك الاطلاع على المخطط البياني لقيمة
سعر الفوت التي تم احتساب قيمة العقار وفقا لها، ومعرفة قيمة رسم البيع التقريبي في
حال الرغبة في تنفيذ معاملة البيع. ويتم توفير خدمات هذه التطبيقات مجانا ودون احتساب
أية رسوم.
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية
قرار أميري رقم (25) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تسيير مشروع الحكومة الإلكترونية
"العدل" تعيد تنظيم "صك" وتطلق خدمات إلكترونية جديدة