جريدة الراية - الإثنين 16 شوال 1441هـ - 8 يونيو 2020م

العدل تدعو المراجعين لإبراز تطبيق «احتراز»

الدوحة - نشأت أمين:
دعت وزارةُ العدل جميع مراجعي مراكزها ومكاتبها الخدمية إلى إبراز تطبيق «احتراز» لموظفي الأمن عند مراجعة أيّ من مكاتبها الخدمية، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية وحفاظًا على سلامة المراجعين.
وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه بإمكان المراجعين استخدام منصاتها الرقمية للاستفادة من خدماتها الإلكترونية أو التواصل عبر الخطّ الساخن 137 على مدار الساعة.
وقد وضعت القطاعات الخدمية بالوزارة خطة تُراعي احتياجات العمل مع الالتزام بنسبة 20 % من الموظفين في مقرّ العمل، و80 % من الموظفين بالعمل عن بُعد، مع مراعاة التزام جميع الموظفين والمراجعين بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها والمحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة وتطبيق المواصفات والاشتراطات الصحية الأخرى التي تمّ الإعلان عنها سابقًا لتوفير بيئة العمل الآمنة للموظفين والمراجعين بما في ذلك تحميل الموظفين لتطبيق احتراز، وتوفير المتطلبات الصحية كالقفازات والكمامات وأدوات التعقيم بمختلف المكاتب العاملة بالمراكز الخدمية.
كما تمّ تفعيل الخدمات الإلكترونية والتواصل عبر المنصات الرقمية والخط الساخن للوزارة لضمان تقديم خدمات الوزارة ضمن منظومة متكاملة للجمهور، الأمر الذي ساهم في إنهاء معاملات المراجعين بمرونة ودون حصول أي زحام بمراكز الخدمة.
ومواكبةً للظروف الحالية ولتفادي الزحام بمكاتب خدمة الجمهور، انتهت الوزارة من إعداد نماذج إلكترونية لعدد من المعاملات، بينها معاملات البيع التي تهم جميع المواطنين، وأصبحت متاحة حاليًا من خلال تقديم الطلبات واستقبالها عبر نظام صك، وذلك اختصارًا للمراجعات السابقة التي كانت تتطلب حضور الأطراف لمختلف مراحل سير المعاملة ليتم اختصارها حاليًا في مراجعة واحدة بعد إكمال المعاملة إلكترونيًا، ليكون الحضور لأقرب مركز خدمي لتوقيع العقود وتسلّم المحررات القانونية.
وشهدت المعاملات المقدمة للجمهور مؤخرًا إطلاق حزمة جديدة تضم 15 معاملة يمكن إنهاء معظمها إلكترونيًا بدءًا من تقديم الطلب وانتهاء بطباعة المحرر القانوني، ومكنت التسهيلات الجديدة من تقديم الطلبات على باقي حزمة الخدمات إلكترونيًا ومتابعة إجراءاتها حتى المرحلة النهائية للتوقيع على المعاملة وتسلّم المحرر، وهي المرحلة التي تتطلب حضور المعني، نظرًا للطبيعة القانونية الخاصة ببعض المعاملات التي تستلزم التحقق من هُوية صاحب الحق في الملكية وأطراف المعاملة.
ويجري حاليًا تعديل إجراءات معاملات أخرى لطرحها إلكترونيًا حسب أولويات المراجعين والمعاملات الأكثر طلبًا عليها في المراكز الخدمية. وسبق أن قامت الجهات المختصة بوزارة العدل قبل ظهور فيروس كورونا بتهيئة البنية التحتية التكنولوجية لإعادة هيكلة العديد من الخدمات الإلكترونية وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، وهو ما يساهم في تسهيل حصول المراجعين حاليًا على العديد من الخدمات إلكترونيًا. وجاء هذا التحرك وَفقًا لخُطة التحوّل الرقمي التي اعتمدتها الوزارة.