جريدة
الشرق الخميس 11 يونيو 2020 م - ١٩ شوال ١٤٤١ هـ
مجلس
الوزراء: تعديل ساعات العمل بالقطاع الحكومي وتقديم الخدمات الطبية بسعة 40% في
المنشآت الصحية الخاصة
ترأس معالي الشيخ خالد
بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي
الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.
وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل
والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة
العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)،
وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل
مكافحة هذا الوباء، وفي إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا
(كوفيد - 19)، قرر ما يلي:
أولا :1- تعديل قراره الصادر بشأن تحديد ساعات العمل للموظفين في القطاع الحكومي
المتواجدين بمقر عملهم، لتكون ساعات العامل سبع ساعات يوميا تبدأ من الساعة السابعة
صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.
2 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 14 / 6 / 2020.
ثانيا: 1 - تعديل قراره الصادر بشأن إيقاف الخدمات الطبية في المنشآت الصحية ليتم
تقديم هذه الخدمات في حدود 40% من السعة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية الخاصة،
مع الاستمرار في تقديم خدمات الطوارئ، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها وزارة
الصحة العامة.
2- يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 15 / 6 / 2020، وحتى إشعار آخر.
3 - تتولى وزارة الصحة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة
2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج
في دولة قطر.
ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية
التي تتألف منها وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها.
ثالثا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
أ - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين المجلس الوطني للسياحة في دولة قطر
والوزارة الاتحادية للاستدامة والسياحة في جمهورية النمسا.
ب - مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين وزارة التجارة والصناعة في
دولة قطر ووزارة الشؤون الرقمية والاقتصادية في جمهورية النمسا.
رابعا - الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر
ووزارة العدل في أوكرانيا.
خامسا - استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية عن سير
الأعمال والإنجازات للهيئة، واتخذ بشأنه القرار المناسب.