جريدة الوطن - السبت 21 شوال
1441هـ - 13 يونيو 2020م
شروط
السماح للقوارب الشخصية بالحركة
محمد أبوحجر
قالت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود
بوزارة الداخلية إنه في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الرفع التدريجي للإجراءات الوقائية
والاحترازية من فيروس كورونا يوم الاثنين المقبل الموافق (15 يونيو) وعودة الأنشطة
البحرية، سيسمح بأنشطة القوارب الشخصية وفقا لاشتراطات السلامة اللازمة.
وتشمل القوارب الشخصية كلا من: الطردات الخاصة غير المرخصة للصيد والمخصصة للنزهة،
والجت بوت، والسنابيك، واليخوت الشخصية.
ووضعت الإدارة عددا من الاشتراطات الواجب توافرها قبل القيام بالرحلة، وهي أن يتواجد
فقط نصف الطاقة الاستيعابية للوسيطة بحد أقصى 10 أشخاص، كما يتم استخدام الوسيطة بشكل
فردي أو لأفراد الأسرة الواحدة من نفس المنزل إضافة لسائق الوسيطة، وكذلك يلزم الاتصال
بالأرقام المخصصة لتحديد مسار الرحلة مع ضرورة التقيد بإجراءات السلامة اللازمة.
وكانت وزارة المواصلات والاتصالات أعلنت عن السماح للقوارب الشخصية وكافة الوسائط البحرية
الصادرة لها شهادة تسجيل (خاص) بالحركة ضمن المرحلة الأولى للرفع التدريجي للقيود المفروضة
جراء كورونا.
وقالت الوزارة خلال تغريدة لها: «تطبيقاً لخطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء
كورونا، فإن الوسائط البحرية المسموح بحركتها ضمن المرحلة الأولى، ابتداء من 15 يونيو
2020، تشمل القوارب الشخصية، المتمثلة في كافة الوسائط البحرية الصادر لها شهادة تسجيل
(خاص)». وكانت الوزارة قامت مؤخرا ممثلة بشؤون النقل البحري بحملة رقابية توعوية على
المنافذ البحرية بالدولة، للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية
التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وتابع المختصون بالوزارة خلال الحملة مدى تقيد المنافذ والعاملين بها وقائدي الوسائط
البحرية بأنواعها المختلفة ومرتاديها، بهذه التعليمات، بالإضافة إلى مدى التزامهم بتعليمات
السلامة والأمن البحريين، فضلاً عن تقديم النصائح التوعوية والإرشادية الخاصة بالحد
من انتشار الفيروس للمختصين والعاملين في المنافذ البحرية وقائدي الوسائط البحرية.
قانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية
قرار وزارة المواصلات والاتصالات رقم (21) لسنة 2018 بشأن تسجيل الوسائط البحرية
صاحب السمو يصدر قانون الوسائط البحرية