جريدة الوطن - الأحد 22 شوال
1441هـ - 14 يونيو 2020م
تعـديل
المهـن غيـر المصنفـة
حوار
حسام وهب الله
أكد مساعد مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية
الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية محمد عبد الواحد العبيدلي أن الوزارة أطلقت خدمة
التوثيق الرقمي لعقود العمل متعددة اللغات للتيسير على الشركات، حيث تستطيع الشركات
الخاضعة لقانون العمل توثيق عقود عمالها رقميا دون الحاجة لمراجعة مجمعات الخدمات الحكومية
ومن خلال التوثيق الوطني.
وأضاف العبيدلي في حواره لـ الوطن أن هناك تحديثات مستمرة للخدمات تقوم بها إدارة علاقات
العمل وخلال الشهور القليلة القادمة سيتم إتاحة التوثيق الرقمي لعقود المستخدمين في
المنازل وكذلك للائحة الجزاءات وتنظيم العمل الخاصة بجهات العمل الخاضعة لقانون العمل
لسنة 2004، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين وزارتي التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية ووزارة الداخلية بتعديل المهن غير المصنفة بعقد العمل.. تفاصيل الحوار في
السطور التالية:
خدمات متعددة
{ بداية نود التعرف على الخدمات التي تقدمها إدارة علاقات العمل ودورها في نشر الثقافة
المتعلقة بالتشريعات العمالية؟
- تم تحديد اختصاصات إدارة علاقات العمل وفقا للقرار الاميري رقم 6 لسنة 2016 بالهيكل
التنظيمي لوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث تتلقى الإدارة الشكاوى
والمنازعات العمالية والعمل على فض المنازعات بين العمال وجهات عملهم في القطاع الخاص
أو احالتها للقضاء إذ تعذر فضها ودياً، والتصديق على عقود العمل والشهادات والمستندات
الأخرى الخاصة بالعمل والتوعية والإرشاد للعمال وأصحاب العمل باحكام التشريعات العمالية
وتقديم الاستشارات المتعلقة بها، وتولي الإدارة أهمية كبيرة بشأن نشر الثقافة المتعلقة
باحكام التشريعات العمالية من خلال توعية العمال وأصحاب العمل وذلك بكافة الوسائل المتاحة
وكذلك من خلال الزيارات الميدانية بالتعاون مع الإدارات المختصة بالوزارة، كما يتم
الرد على استفسارات العمال وأصحاب العمل والسعي لنشر المزيد من الوعي بينهم من خلال
تنظيم الندوات الخاصة بذلك في التجمعات العمالية المختلفة بالتعاون مع إدارات الوزارة
المختلفة ويقوم الخبراء المختصون خلال تلك الندوات بالعمل على توضيح كل ما يتعلق بالملف
العمالي للعمال وكذلك أصحاب الأعمال والإجابة على استفسارات الطرفين فيما يخص علاقة
العمل فيما بينهما بالإضافة إلى ذلك يقوم القسم بإعداد نشرات تفصيلية فيما يخص التشريعات
العمالية ويتم توزيعها على العمال في مناطق وجودهم كذلك تقوم الإدارة بتلقي وقيد ودراسة
الشكاوى العمالية وحل النزاعات العمالية بالطريقة الودية فيما يقوم قسم توثيق العقود
بالعمل على التصديق على عقود العمل واخطارات تغيير جهة العمل للعقود محددة المدة والعقود
غير محددة المدة والتصديق على العقد الإلكتروني متعدد اللغات والشهادات والمستندات
الأخرى المتعلقة بالعمل مثل لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات، باختصار فإن إدارة
علاقات العمل تقدم خدمات حل المنازعات العمالية والتقديم على العقود والشهادات وتوعية
وتلقي وقيد ودراسة الشكاوى العمالية وحل المنازعات العمالية والتصديق على كافة المستندات
المتعلقة بالعمل.
التصديق الرقمي للعقود
{ أطلقت الوزارة مؤخرا خدمة تصديق العقود متعددة اللغات رقميا فهل من الممكن التعريف
بالخدمة وآلية الحصول عليها؟
- أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خدمة التصديق الرقمي لعقود
العمل متعدد اللغات بديلا الكترونيا للشركات الخاصة والخاضعة لأحكام قانون العمل رقم
14 لسنة 2004 مما يسهل على الشركات ابرام عقود العمل الرقمية دون الحاجة لمراجعة مجمع
الخدمات الحكومية ويمكن لأصحاب المنشأة الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التوثيق الوطني
وإجراء المعاملة من خلال كلمة المرور الخاصة بكل شخص أو جهة وباستخدام البطاقة الذكية
ومن ثم تعبئة بيانات العقد وتوقيعه من الطرفين وبعدها يتم تحميل العقد والمستندات المطلوبة
عبر النظام ومن ثم يتم التدقيق على العقد واعتماده من قبل إدارة علاقات العمل بوزارة
التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ويتم دفع رسوم التصديق لاستخراج نسخة رقمية
من العقد.
{ ما هي التسهيلات التي توفرها تلك الخدمة للشركات؟
- تحول الخدمة من تصديق يدوي إلى تصديق الكتروني متكامل بهدف التسهيل على المراجعين
عبر الأنظمة الالكترونية، ففي السابق كان توثيق العقود يتم من خلال الحضور الشخصي لمقر
الوزارة أو مجمعات الخدمات الحكومية.. أما اليوم فتستطيع الشركات توثيق العقود رقميا
دون الحاجة للحضور لمقر الوزارة أو للمجمعات المختلفة..
{ هل الخدمة متاحة للأفراد أم للشركات فقط؟
- حاليا الخدمة متاحة للشركات الخاصة والخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004
وسوف يتم اتاحتها لعقود العمل للمستخدمين بالمنازل ولائحة الجزاءات وتنظيم العمل والشهادات
الأخرى قبل نهاية 2020.
"150" ألف عقد
{ كم عدد العقود المتوقع ان تتم خلال العام الجاري من خلال التصديق الإلكتروني؟
- من المتوقع أن يفوق عدد العقود التي سيتم التصديق عليها من خلال الخدمة الجديدة 150
ألف عقد.
{ في حالة فشل الشركة في تصديق العقود إلكترونيا..هل هناك بديل من الممكن استخدامه،
بمعنى هل ستستمر خدمة تصديق العقود في المجمعات؟
- في حالة وجود اية مشكلة من الممكن التواصل مع الوزارة، وسوف تكون الخدمة مستمرة فقط
لعقود العمل للمستخدمين بالمنازل ولائحتي الجزاءات وتنظيم العمل والشهادات الأخرى المتعلقة
بالتصديق لحين تفعيلها من خلال الخدمة الالكترونية قبل نهاية 2020.
آلية الشكوى
{ ما آلية الشكوى في حالة وجود أي صعوبات في النظام؟
- من الممكن التواصل على الخط الساخن التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية عبر الخط الساخن أو البريد الالكتروني.
{ هل سيحدث تغيير في آلية اختيار المهن في عقود العمل؟
- حاليا يتم التنسيق بين وزارتي التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة
الداخلية بتعديل المهن غير المصنفه بعقد العمل.
إشكاليات بسبب كورونا
{ هل الشركات التي اتفقت مع عمالها على تخفيض الراتب في حاجة لإعادة تصديق عقود العمل؟
- في حالة وجود اتفاق بين الطرفين بشرط أن يكون مكتوبا يكفي من غير ابرام عقد عمل آخر
لانه يعتبر بشكل مؤقت مادام لم يتم الاتفاق بشكل دائم.
{ اشتكى عدد من أصحاب الأعمال من عدم توفير آلية لتقديم شكاوى ضد العمال؟
- قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته حددت الحقوق والواجبات سواء للعمل أو لصاحب
العمل، فجهة العمل لديها لائحة الجزاءات والتي يتم التصديق عليها من خلال الإدارة وبالتالي
فلديها من الإجراءات القانونية ما يتيح لها مجازاة العامل في حال تقصيره أو مخالفته
للقانون، كما نرحب بأي استفسار أو تظلم يرد للإدارة من جهات العمل ونحن كإدارة نرحب
بأي شكوى تتقدم بها جهات العمل أو يتقدم بها أصحاب العمل فنحن جهة حياد نطبق القانون
على الجميع دون محاباة لطرف على حساب طرف، فقانون العمل حدد الحقوق والواجبات لكل من
العامل وصاحب العمل، وتعمل الإدارة لفض ما قد ينشأ من منازعات بين العمال وأصحاب العمل،
بحيادية تامة وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الإدارة تقدم لصاحب العمل الحق في تقديم
الشكاوى في بعض الأمور، حيث يقوم صاحب العمل بالتقدم بشكواه ويتم دراستها مثلها مثل
شكوى العامل تماما بما يحقق العدالة بين الطرفين.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار أميري رقم (13) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية