جريدة الشرق - الأربعاء 25 شوال 1441هـ - 17 يونيو 2020م

قانونيون لـ الشرق: احتراز حماية للصحة المجتمعية
التطبيق الإلكتروني وقاية من إهمال المخالفين للإجراءات الاحترازية

أكد قانونيون للشرق أنّ تطبيق احتراز الإلكتروني يهدف لتوفير الحماية الصحية والقانونية والوقائية للمجتمع والأفراد، منوهين أنه يحمي حامليه من إهمال بعض المخالطين والمصابين ممن لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل.
وطالبوا بتشديد المراقبة الدورية على الأفراد والمؤسسات لضمان حماية المجتمع ووقايته من مضاعفات الأوبئة ومخاطرها، مؤكدين أن الاشتراطات الصحية تلزم الجميع بتطبيقها وأنه في حال مخالفتها تعرض المخالفين لعقوبات القانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية.
وأكدوا أن التطبيق الإلكتروني احتراز يأتي لتحقيق مصلحة عامة، وأن الدولة قررته من أجل الوقاية وضمان الحماية القانونية للأفراد في ظل وباء عالمي سريع الانتشار، منوهين أنه يزود المستخدمين بالمعلومات الدقيقة ويساعد الفرق الطبية المختصة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب، ويربط المستخدمين أيضاً بملفاتهم الصحية تلقائياً.
كما يساعد القطاع الصحي على كشف السلاسل الانتقالية للوباء والمساهمة في عودة الحياة لطبيعتها، وتوفير معلومات وإحصائيات صحية وإشعارات مفيدة.
المحامي عبد اللطيف المهندي: يحد من انتشار الوباء
أكد المحامي عبد اللطيف المهندي أهمية تطبيق احتراز من الناحيتين القانونية والوقائية للحد من انتشار الوباء، ويعتبر وسيلة صحية لحامله لأنه يحذره من مخالطين أو مصابين بالفيروس، ويحميه من الإصابة أو العدوى التي قد تضر به أو بأسرته، منوهاً إلى أنّ تخوف البعض منه ليس له مبرر.
وقال: إنّ الدولة تسعى جاهدة لوضع اشتراطات صحية ووقائية تهدف بالدرجة الأولى للصالح العام والصحة في المقام الأول، لذلك يعتبر تطبيق احتراز إحدى الوسائل الوقائية التي تمكن الجهات الصحية من متابعة الشخص والتعرف على حالته دون أن يذهب للمستشفى.
ونوه أنّ مخالفة تطبيق احتراز هو مخالفة لتعليمات الجهات الصحية التي من شأنها إنقاذ المجتمع من الفيروس، مؤكداً أنّ الدولة تضع الثقة الكاملة في الفرد وتعتمد على وعيه وانطلاقاً من مبدأ سلامة الجميع والصحة العامة.
وحث الأفراد بضرورة اتباع إرشادات الدولة واستقاء المعلومات الصحية والوقائية من مصادرها الموثوقة، لأنّ الدولة بكل أجهزتها المعنية تطلق التعليمات والإرشادات بكل اللغات وتقدم بشكل سليم ومنطقي وسلس، وهذا سيؤدي إلى تعزيز السلامة المجتمعية.
المحامي أحمد السبيعي: حفاظ على حياة المجتمع
قال المحامي أحمد السبيعي إنّ تطبيق احتراز وضع للحفاظ على حياة المجتمع والأفراد وضمان عدم تعرضهم لمخاطر صحية لا يمكن تفاديها، مضيفاً أنّ البعض يراه وسيلة لتتبع خطواتهم أو مراقبتهم في كل مكان وأؤكد أنّ الهدف من البرنامج الوقائي هو صحة الإنسان وتمكين الدولة من متابعة كل شخص وتوفير الطمأنينة له عند خروجه من منزله أو جلوسه مع آخرين.
كما أنّ الألوان التي يحملها التطبيق الإلكتروني تمكن الشخص من أخذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج من المنزل أو الكشف على نفسه في حال مخالطته لآخرين وسرعة الكشف الطبي وسرعة أخذ العلاج أيضاً.
وطالب المحامي السبيعي تشديد المراقبة الدورية على الأفراد وخاصة في الأماكن العامة والتفتيش على التطبيق بكل السبل الممكنة، منوهاً إلى أنّ التعليمات والإرشادات الصحية التي تعلنها الدولة بين وقت وآخر هي ملزمة للجميع وعدم تطبيقها يعرض مخالفيها للمساءلة، لذلك ظهرت بعض التعديلات على قانون الأمراض المعدية مثلاً، وكذلك ركوب الأشخاص في سيارة واحدة وبالنسبة لعدم لبس كمامات أو قفازات فجميعها قواعد واشتراطات وقائية ملزمة وعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة.
وأكد أنّ التهاون من قبل الأفراد سيؤدي إلى زيادة أعداد المصابين والوفيات وتعريض عدد أكبر من المخالطين لخطر الإصابة أو العدوى، مضيفاً أنّ التطبيق الإلكتروني احتراز يكشف المصاب ممن يعمد إخفاء إصابته بالفيروس وينبه المحيطين به من مخاطر الإصابة أيضاً.
المحامي محسن الحداد: وقاية من المخاطر الصحية
قال المحامي محسن الحداد إنّ تطبيق احتراز وقاية للمجتمع والأفراد من الوقوع في مخاطر صحية قد تضر به وبأسرته، مؤكداً أن الدولة اختارت العلاج الوقائي المناسب في ظل عالم يعاني من تداعيات الفيروس للحفاظ على صحة المجتمع وسلامته.
ونوه إلى أنّ احتراز هو تطبيق محدد بفترة زمنية لحين زوال الوباء ثم تعود الحياة لطبيعتها وهو وسيلة تمكن الأجهزة الصحية والوقائية من متابعة كل فرد في المجتمع.
وأكد أهمية متابعة كل اشتراطات السلامة والإجراءات الاحترازية التي قررتها الجهات الصحية لأنها بمثابة وقاية من العدوى والإصابة، منوهاً إلى أنّ عدم الالتزام بالتطبيق الإلكتروني احتراز سيؤدي إلى زيادة العدوى والمصابين وهذا يكلف الدولة الكثير من الخدمات الصحية وتكاليف العلاج والدولة وضعت احتراز لتقليل الضرر البالغ على المجتمع من إهمال البعض أو عدم التزامهم بالإجراءات الوقائية من حجر صحي وتكاليف أدوية ومتابعة صحية لأكثر من مخالط لمصاب وجميعها أعباء إضافية على كاهل الدولة.
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق احتراز وعدد من الإجراءات الاحترازية الأخرى مثل لبس الكمامة والقفازات، وهي ملزمة للأشخاص بتطبيقها عند الخروج من المنزل لأيّ سبب، والتي دخلت حيز التنفيذ وأنه في حال عدم تنفيذها وعدم الالتزام بها ستطبق على المخالفين العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية وهي الحبس مدة لا تتجاوز ال 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المحامي نهار النعيمي: توعية بأهميته وآلية العمل به
قال المحامي نهار راشد النعيمي إن احتراز من الجهود الرائدة التي قررتها الدولة لحماية المجتمع من كوفيد 19، وقد بدأت وزارة الصحة بتوعية المجتمع بأهميته وآلية العمل به والهدف منه والتوعية بألوانه ورموزه لتحقيق فائدة ممكنة وليقوم الشخص بدوره أيضاً في حماية الآخرين.
وأكد أنّ المجتمع يدرك بوعيه وثقافته المجتمعية أهمية التفاعل مع جهود الدولة وأنظمتها من أجل الصالح العام.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990م بشأن الوقاية من الأمراض المعدية