جريدة الراية - الخميس 26 شوال 1441هـ - 18 يونيو 2020م

قطر تدعم العمل اللائق وحقوق العمّال
مطبوعة إرشاديّة ب11 لغة موجهة إلى العمّال
رسائل نصيّة تستهدف صحة العمّال المنزليين ب 12 لغة

الدوحة - قنا:
شاركت وزارة التنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة أمس، في ندوة عبر البثّ المرئي نظمها رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال والغرف التجارية الأوروبيّة في دولة قطر بعنوان «الإجراءات التي قامت بها الدولة للتخفيف من تأثير أزمة (كوفيد -19) على العمالة الوافدة».
وتناولت الندوة آخر التطوّرات والإصلاحات التي قامت بها دولة قطر والخطوات التي اتخذتها للتخفيف من تأثير فيروس كورونا (كوفيد-19) على العمالة الوافدة.
وأعرب محمد حسن العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعيّة خلال الندوة، عن شكره لمجالس الأعمال وغرف التجارة في قطر من أجل تنظيم هذه الندوة التي تشكل فرصة للتواصل مع مجتمع الأعمال ومناقشة آخر تطوّرات برنامج التعاون الفني بين وزارة التنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدوليّة وعرض الإصلاحات التشريعيّة في قطاع العمل وما قامت به الوزارة من جهود خلال هذه الفترة لمواجهة تحديات أزمة (كوفيد-19).
وقال العبيدلي: «منذ البدء في تنفيذ برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية خلال سنة 2018، تمكنت الدولة من تحديث منظومة تشريعية متطوّرة تهدف إلى دعم العمل اللائق وحماية حقوق العمال، انطلاقاً من أولويات رؤية قطر الوطنية 2030 وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المُتحدة».
وأضاف» «تم خلال الفترة الأخيرة اعتماد عدة إصلاحات تشريعيّة أهمها إلغاء مأذونية الخروج للعاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل القطري حيث أصبح بإمكانهم مغادرة الدولة بصورة وقتية أو نهائية أثناء سريان عقد العمل، وكذلك إلغاء مأذونية الخروج للعمالة المنزلية والعاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامّة، فضلاً عن إنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال يضمن السرعة في سداد مستحقاتهم الماليّة ويستفيد منه العاملون بالقطاع الخاص وعمّال المنازل على السواء».
ولفت وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل إلى أنه استكمالاً لهذه الجهود، وافق مجلس الوزراء بتاريخ 16 أكتوبر 2019 على إصدار مشروع قانون لوضع ضوابط لتسهيل انتقال العمّال لجهة عمل أخرى خلال فترة التعاقد بما يحفظ حقوق الطرفين ويخوّل للعمال الوافدين التنقل في سوق العمل بضوابط تتفق مع معايير العمل الدوليّة.
وذكر أن مجلس الوزراء وافق أيضاً على مشروع قانون بتنظيم الحد الأدنى للأجور، وهذا القانون هو الأول من نوعه في منطقة الخليج، ويلزم القانون أصحاب العمل بتوفير الغذاء اللائق والإقامة للعمّال بالإضافة إلى الأجر الأساسي، بما في ذلك عمال المنازل، وتضمن كذلك مشروع القانون إنشاء لجنة للحد الأدنى للأجور، والتي تراقب تأثر الحد الأدنى للأجور وتقترح تعديلات على أساس دوري.
وأكد العبيدلي أن الوزارة تسعى إلى مواصلة برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية والتنسيق والعمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف التي تمّ الاتفاق عليها، وتجلت أهمية هذه الشراكة بشكل خاص خلال أزمة (كوفيد-19)، حيث تعمل الوزارة بتعاون وثيق مع مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة لدعم جهود الدولة واعتماد الممارسات الجيّدة للاستجابة لهذه الجائحة.
وأوضح أن هذا التعاون يظهر من خلال إعداد نشرة توعويّة للعمال بعدة لغات بعنوان «صحتك والعمل» تتضمن المعلومات الأساسية للعمّال في ظل الأزمة وتجيب عن أغلب استفساراتهم الشائعة، تم نشرها عبر الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة (فيسبوك وتويتر) بالإضافة إلى إعداد توجيهات إرشادية تخص تنظيم العمل «عن بُعد» للعمال وأصحاب العمل لتنظيم حقوقهم وواجباتهم وكيفية الاتفاق على أوقات العمل والاتصال المناسبة خلال فترة العمل عن بُعد إلى جانب تنظيم ورشات تدريب عن بُعد، بشأن مسؤوليات اللجان العماليّة في مجال الصحة والسلامة المهنيّة خلال أزمة فيروس كورونا، وإعداد مطبوعة إرشاديّة ب11 لغة موجهة إلى العمّال.
وأوضح في هذا الصدد بأن اللجان العمالية تضم ممثلين عن إدارة الشركة وممثلين منتخبين عن العمال، مبيناً أن أهمية هذه اللجان ظهرت في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث إنّ التصدي للتحديات الاجتماعيّة والاقتصادية للجائحة يتطلب التعاون التام بين جميع الأطراف المعنيّة والتي تشمل الوزارة وأصحاب العمل والعمّال.
ولفت إلى أنه تمّ تنظيم اجتماع افتراضي لقطاع الضيافة حول الاستجابة لتداعيات فيروس كورونا، بمشاركة وزارة الداخليّة، ووزارة التجارة والصناعة، وذلك لتوضيح حقوق والتزامات العمّال وأصحاب العمل خلال هذه الفترة، والحلول المناسبة لتخطي الأزمة.
كما تمّ تنظيم ندوة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة حول خطّة الاستجابة الاقتصاديّة لفيروس (كوفيد- 19) تهدف إلى تبادل الأفكار بشأن التدابير قصيرة الأجل لدعم تلك الشركات، وحماية العمالة في ظل الأزمة، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات التي تتبعها الحكومات وأصحاب العمل من أجل دعم تلك الشركات، لافتاً إلى أن الندوة خلصت إلى تشكيل فريق عمل من جميع الجهات بهدف تحقيق استجابة شاملة للأزمة، وطرق مستدامة للتعافي من خلال العمل الجماعي وضمان فعالية التنفيذ.
وذكر محمد حسن العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة أطلقت حملة عبر الرسائل النصيّة القصيرة SMS تستهدف صحة العمّال المنزليين وحقوقهم خلال أزمة (كوفيد-19) ب 12 لغة، وتشكّل هذه الحملة طريقة فعّالة لتشارك المعلومات بسرعة وبشكل واسع مع العمّال المنزليين وأصحاب عملهم، على غرار ما تمّ في قطاعات أخرى.
وتطرّق إلى التدابير التي اتخذتها الدولة في دعم القطاع الخاص والحوافز الماليّة والضمانات التي تعمل على تشجيع القطاع الاقتصادي ومجال الأعمال خلال الأزمة الحاليّة وسبل تخطي التداعيات المؤثرة.
وتابع العبيدلي بقوله: «بالنظر إلى تأثيرات هذه الازمة نجد أن فجوة الأجور في القطاع الخاص القطري لا تتجاوز 10 بالمئة من مجموع الأجور التي تدفع شهرياً وإذا تمت مقارنتها بالدول الأخرى فإن هذا العجز لا يقيم بالعجز الحاد حتى الآن، ويتم الآن العمل على إعادة فتح الأسواق تدريجياً مع وضع معايير وقائية حازمة للتخفيف من الأضرار الماليّة».
وحول محور تخفيض أعداد العمالة، قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بالوزارة «صدرت دراسات بحثيّة دولية تشير إلى بعض الاستغناءات والتخفيض في أعداد العمالة جراء هذه الأزمة، وفي الحقيقة فإن جزءاً من هذه الاستغناءات كان متوقعاً مع اقتراب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم والانتهاء من المشاريع الحيوية والبنية التحتيّة، ولكنها تزامنت مع هذه الجائحة وفي جميع الأحوال تحرص الوزارة على أن تكون هذه الاستغناءات في إطار القانون أو إعادة دمج العمّال في سوق العمل المحلي».
وقال إن ستاندرد اند بورز صنفت دولة قطر عند AA في مطلع مايو من هذا العام، حيث تتوقع الوكالة أن دولة قطر ستكون قادرة على توفير مصدات كافية للصمود في وجه الصدمات، مُختتماً حديثه بالشكر لرؤساء وأعضاء مجالس الأعمال والغرف التجاريّة الأوروبيّة في دولة قطر لتنظيم هذه الندوة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل