جريدة الوطن - السبت 28 شوال 1441هـ - 20 يونيو 2020م

إضافة خدمات إلكترونية جديدة.. قريبا

كتب محمد أبوحجر
علمت الوطن أن المجلس الأعلى للقضاء سيقوم خلال الفترة المقبلة بتوفير خدمات إلكترونية جديدة من خلال بوابة محاكم الإلكتروني بالإضافة إلى تفعيل التقنيات الإلكترونية ونظام الاتصال المرئي «عن بعد» في الحالات المقررة قانونا.. حيث وصلت عدد الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المجلس الأعلى للقضاء للمحامين والمتقاضين عبر بوابة المحاكم الذكية ما يقارب من 36 خدمة إلكترونية، حيث يتم الدخول إليها من حساب نظام التوثيق الوطني (حكومي)، وتعد أبرز تلك الخدمات هي:
خدمات التسجيل التي تضمن: طلبات تسجيل الدعاوى المدنية والأسرة، وتسجيل دعاوى استئناف مدنى وأسرة.
خدمات طلبات ما بعد الحكم وتضمن: التقرير بالاستئناف في دعوى جنائية، والطعن بالتمييز في دعوى جنائية، وطلب أشكال لوقف تنفيذ الحكم، وطلب معارضة حكم غيابي، وطلب معارضة استئنافية لحكم غيابي
خدمات طلبات التداول: وهي الاطلاع على نسخة موثقة من الحكم، وتقديم أو تأجيل موعد الجلسة، وطلب فتح باب مرافعة، وطلب إيقاف تنفيذ، وطلب وقف تنفيذ وإفراج مؤقت، وطلب إحضار شهود، وطلبات نسخ وثائق من ملف الدعوى، وطلب منع من السفر، وطلب تأجيل للدفاع، وطلب إلغاء منع من السفر، وطلب تأجيل لحضور المتهم، وطلب تأجيل لإعلان أو لإعادة إعلان شهود، وطلب انتداب محام، وخدمة إيداع مذكرة، وطلب تنازل عن دعوى، وطلب إفراج مؤقت بكفالة، وطلب حذف طرف لعدم الارتباط، وطلب إضافة طرف للدعوى، وتصحيح خطأ مادي في وثيقة، وطلب طعن في قرار تصحيح خطأ مادي أو تصحيح حكم، وتمديد وضع متهم تحت الملاحظة الطبية، وتعيين محكمة مختصة، وتنازل عن دعوى مدنية، وطلب رد القاضي، وطعن بالتزوير، واسترداد كفالة، ونموذج عام.
خدمات الاستعلامات وتضمن: البحث برقم الدعوى والاستعلام عن المحامين وأعوان القضاة وجداول الجلسات، والطلبات غير المرتبطة بدعوى.
وتعد أبرز الخدمات الأكثر استخداما: البحث برقم الدعوى، وطلب تأجيل للدفاع، وطلب إحضار شهود، وطلب تنازل عن دعوى، والاستعلام عن المحامين وأعوان القضاة، طلب إيقاف تنفيذ، وصحيفة افتتاح دعوى مدنية أو أسرة.
هذا وشهدت الخدمات الإلكترونية للمحاكم زيادة الإقبال عليها مؤخرا بعد تعليق جلسات القضاء في محكمتي الابتدائية والاستئناف، بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا.
وكان المجلس قد أطلق البوابة الإلكترونية للخدمات الرقمية متضمنة عددا من الخدمات الجديدة والمتطورة، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي التي بدأها المجلس منذ فترة لتواكب استراتيجية الحكومة الرقمية.
ويأتي إطلاق البوابة أيضا في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة الناجزة والمتضمنة العديد من المبادرات التطويرية الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
ويتيح المجلس الأعلى للقضاء من خلال البوابة خاصية تلقي الملاحظات والمقترحات التي تساهم في تطوير الخدمات الإلكترونية وإضافة خدمات أخرى تلبي التطلعات.
كما تتضمن خطة التحول الرقمي تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني، والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفقا لإجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام.
كما تتيح البوابة خدمة «إخطار» الإلكترونية، حيث تقوم بإرسال إخطارات للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها.
هذا ومن المقرر أن تعود الجلسات للتداول في المحاكم الابتدائية والاستئناف الأسبوع المقبل يوم 28 يونيو، حيث اتخذ المجلس الأعلى للقضاء تدابير احترازية للمحامين والمتقاضين والقضاة والموظفين في المحاكم.