جريدة الوطن - الثلاثاء 9 ذو القعدة 1441هـ - 30 يونيو 2020م

ميثـاق نزاهـة الموظفيـن يدخل التنفيذ.. قريبا

صرّح سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بأن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين سيدخل حيز التنفيذ قريبًا، وذلك بعد إصدار مجلس الوزراء القرار رقم 18 لسنة 2020 بإصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، والذي تولت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إعداده في إطار استكمال المنظومة اللازمة لأداء مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة واقتدار، لتحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام وتم نشره في الجريدة الرسمية أمس.. وأضاف سعادته أن أحكام ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين ستسري على الموظفين المدنيين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
وأكد سعادته أن ميثاق نزاهة الموظفين العموميين يأتي لتحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام، موضحًا أن إعداد ميثاق نزاهة الموظفين العموميين يعتبر أحد الاختصاصات المنوطة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بموجب البند 5 من المادة رقم 5 من القرار الأميري رقم 6 لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والذي تنص على «تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ولها في سبيل تحقيق ذلك على الأخص اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك الدولة، واقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات، وإعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والموردين».
وأوضح سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن الميثاق أيضًا يأتي في إطار الالتزام بما ورد بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبالأخص ما ورد بالمادة (8) الخاصة بمدونات سلوك الموظفين العموميين، وقد صادقت دولة قطر على الاتفاقية بموجب المرسوم رقم 17 لسنة 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن إنجازات دولة قطر في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد تشهد لها المؤشرات الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل باستمرار لتعزيز هذا التميز الدولي واستدامته.
خطة توعوية
وستعمل الهيئة خلال الفترة القادمة على تدشين خطة عمل توعوية لنشر الميثاق داخل الهيئة وتبادل الخبرات مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وتوعية الموظفيين الحكوميين بأهمية الميثاق وضرورة التزام الموظف ببنود الميثاق والعقوبات القانونية في حالة مخالفة الموظف للميثاق، والمعايير السلوكية التي يجب على الموظف العام أن يؤدي أعماله في ضوئها.
أهداف الميثاق
هذا وجاء في الميثاق الذي يتكون من 19 مادة أنه على الجهات التي تسري عليهم أحكام هذا الميثاق تعميمه على موظفيها والتأكد من اطلاعهم عليه وإلمامهم بأحكامه، كما أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، لأي من الجهات التي يسري عليها أحكام هذا الميثاق، إصدار مواثيق أو معايير سلوك وظيفية لفئات من موظفيها، إذا اقتضت طبيعة عملهم ذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا الميثاق.
ويهدف الميثاق إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص، وترسيخ وتعزيز الاحترام، والتعاون، والثقة المتبادلة في تعامل الموظف العام مع رؤسائه ومرؤوسيه، وزملائه في العمل، ومع متلقي الخدمة، وكذلك تعزيز ثقة متلقي الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب فيه، والمتوقع من الموظف العام.
ويستند الميثاق إلى عدة مبادئ أبرزها: احترام الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح، والتعليمات الخاصة بالوظيفة العامة، كما أن الموظف يقدم خدمة وطنية، والمصلحة العامة وهي الدافع الرئيسي له في سلوكه الوظيفي، وآدائه لواجباته الوظيفية، واستخدام الأموال والممتلكات العامة على الوجه الأمثل بما يحافظ عليها ويمنع هدرها أو سوء استخدامها، واستثمار الطاقات والمعارف، وبذل أقصى الجهود لتحقيق الأداء المتميز.
ويعتمد الميثاق قيم الجدية وبذل أقصى الطاقات والجهود في أداء الواجبات الوظيفية، والصدق والأمانة بما يجعل الموظف محل ثقة رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ومتلقي الخدمة، والموضوعية في اتخاذ القرارات وتقديم التوصيات والمقترحات، والحيادية وتقديم الخدمة العامة للجميع بدون تمييز، والريادة والعمل على ترويج قيم العمل الجيدة، وتحسين جودة الخدمات العامة التي تقدمها الجهة، والنزاهة والتجرد من أي أغراض أو مقاصد خاصة، عند أداء المهام المنوطة بالموظف العام، بما يُحقق المصلحة العامة للدولة، والعدالة والمساواة من خلال الالتزام بتوفير فرص متكافئة، ومتساوية، ومحفزة لأداء المرؤوسين، والشفافية وإتاحة المعلومات حسب الإجراءات المعمول بها داخل الجهة، للموظفين العموميين ومتلقي الخدمة.
كما تضمن الفصل الثالث من الميثاق كيفية أداء الاختصاصات الوظيفية وحرص الموظف على الإلمام بالقوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال، وتكريس وقت العمل للقيام بمهام وواجبات وظيفته، ومراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية، والامتناع عن أية تصرفات وممارسات تنتهك الآداب والسلوك القويم، والسعي الدائم لتحسين أدائه وتطوير قدراته المهنية، وعدم استغلال وظيفته لخدمة أهداف ومصالح شخصية.
وتضمنت المادة 8 من الميثاق طرق الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة من خلال مراعاة الموظف، والمحافظة على مصالح الدولة وحقوقها وعدم التفريط فيها تحت أي مبرر كان وإبلاغ رئيسه المباشر عن أي حالة تمثل اعتداء على تلك المصالح والحقوق، والمحافظة على سلامة أموال الجهة التي يعمل لديها، والحرص على تحقيق الاستخدام الأمثل لها.
كما احتوى الميثاق على معايير حفاظ الموظف على المعلومات والوثائق الرسمية التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله، وكذلك تجنب ومعالجة تضارب المصالح والإفصاح لجهة عمله عن الحالات التي قد تُفضي إلى تضارب المصالح، عند شغله للمنصب أو الوظيفة، وكذلك تضمن الميثاق طرق تعامل الموظف مع الهدايا والمزايا الأخرى.
واحتوى الميثاق على معايير العلاقة بين الموظف ورؤسائه، وكذلك العلاقة مع زملاء العمل، وكذلك العلاقة مع المرؤوسين، والتعامل مع متلقي الخدمة، وكذلك التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والبريد الإلكتروني، والتعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وعدم تسريب أي معلومات على نحو يُسيء لسمعة الوظيفة أو الجهة التي يعمل بها أو يكشف أسرارها.
رؤية قطر الوطنية
هذا وتتمحور المعايير حول قيم الجدية، والصدق، والأمانة، والموضوعية، والحيادية، والكفاءة، والريادة، والنزاهة، والتجرد، والعدالة، والمساواة، والشفافية، وتترجم هذه القيم في كافة مجالات عمل الموظف العام، وفي كافة العلاقات التي تربطه في محيط العمل ومتلقي الخدمة والمجتمع ككل، فتغطي أداء الاختصاصات الوظيفية، والتزامات الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة.
وعلى المستوى الوطني، يأتي هذا الميثاق في ضوء تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتركيزها على بناء قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل، وتأكيدها على الاستخدام الأمثل للموارد العامة، كما أن الميثاق يعتبر تأسيسًا على ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر من أن الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.
وعلى المستوى الدولي، يأتي الميثاق متسقًا مع أعلى المعايير الدولية في هذ المجال وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومدونات ومواثيق السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للعديد من دول العالم.
ويهدف الميثاق إلى تعزيز الإطار التشريعي للوظيفة العامة فيما يتعلق بتحديد السلوكيات الوظيفية، وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة، بما من شأنه أن يصب في تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة، وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام.