جريدة الوطن - الثلاثاء 16 ذو القعدة 1441هـ - 7 يوليو 2020م

إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية بـ «العدل»

أعلنت وزارة العدل عن تلقي 500 اتصال خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، وقد تنوعت الاتصالات ما بين الاستفسار عن خدمات إلكترونية واستشارات قانونية وتتبع سير بعض المعاملات.
وتقوم الوزارة بتهيئة البنية التحتية التكنولوجية وإعادة هيكلة العديد من الخدمات الإلكترونية وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، وهو ما يساهم في تسهيل حصول المراجعين حاليا على العديد من الخدمات إلكترونيا. وجاء هذا التحرك وفقا لخطة التحول الرقمي التي اعتمدتها الوزارة تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير الحصول عليها، كما تأتي في إطار مواكبة الوزارة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخطط واستراتيجيات حكومة قطر الرقمية 2020 الهادفة إلى تمكين أفراد الجمهور، مواطنين ومقيمين، من الوصول إلى مختلف الخدمات الحكومية وفقا لأحدث معايير الأمان والجودة العالية، وتوفير البيئة المناسبة للشركات والمؤسسات الخاصة حتى ستستطيع تسجيل ومزاولة الأعمال التجارية بطريقة أكثر سهولة ويسرا وسرعة، إلى جانب تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية للجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة. ووفقا لخطة إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال مشروع صك، والخدمات المساندة التي يوفرها الموثقون القانونيون بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، فقد تم توفير 164 خدمة إلكترونية مكتملة، ومتاحة عبر مختلف المنصات الرقمية للوزارة، سواء من خلال البوابة الإلكترونية، أو نظام الموظف الشامل، أو من الأجهزة الذكية (الأجهزة اللوحية والموبايل). وتشمل هذه الخدمات كافة خدمات التوثيق سواء منها ما يخص الوكالات أو التصديقات أو الاستعلام عن المحررات، ويبلغ مجموع هذه الخدمات (94) خدمة توثيق. إلى جانب خدمات التسجيل العقاري بمختلف أنواعها، كالخدمات العقارية، وخدمات نقل الملكية، ومعاملات الرهن، والبيوع، وإصدار السندات، ونحوها، ويبلغ مجموع هذه الخدمات (70) خدمة عقارية. كما توفر الوزارة تطبيقات إلكترونية يمكن للجمهور الاستفادة منها، مثل تطبيق الميزان، الذي يهدف إلى تمكين الباحثين والقانونيين ومختلف فئات الجمهور، من جميع الأدوات والقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة، وقد أصبحت هذه الخدمات متوفرة من خلال التطبيق على أجهزة الأندرويد والآبل استور، ويشكل هذا البرنامج إضافة مهمة لتسهيل الحصول على الخدمات القانونية من داخل الدولة وخارجها. ويمكن اليوم للقانونيين الحصول عليها من خلال التطبيق بدل مراجعة الوزارة. كما تتيح وزارة العدل تطبيق «المثمن العقاري» الذي يمكن المتعاملين في سوق العقارات من الحصول على القيمة التقريبية لأسعار العقارات دون مراجعة المكاتب أو المراكز الخدمية في هذه الظرفية بالذات. ويمكن البرنامج من احتساب القيمة التقديرية للعقار مع إمكانية تثمين العقار من خلال إدخال رقم العقار الخاص (رقم السند) وإدخال البيانات المحددة في خانات نموذج التثمين. كما يتيح البرنامج خاصية تعديل البيانات المدرجة واستخراج القيمة التقديرية للعقار.