جريدة الشرق - الأربعاء 17 ذو القعدة 1441هـ - 8 يوليو 2020م

وزير التجارة: قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لبنة في صرح العلاقة التكاملية لدعم الاقتصاد

عقدت غرفة قطر اليوم، فعاليات مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وشارك في المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أكثر من 15 متحدثا محليا ودوليا، ويهدف المؤتمر إلى توعية قطاعات الأعمال بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وخلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، إن إصدار قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا الوقت، يعد خطوة حاسمة في سبيل توفير الإطار التشريعي الملائم لتنظيم مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.
وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن هذا المؤتمر يعقد في ظل ظروف تاريخية شهدتها دول العالم كافةً دون استثناء إثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد -19/، بما أثر بشكل ملحوظ على مختلف مكونات الاقتصاد العالمي والقطاعات الإنتاجية، حيث شكلت التداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة دافعاً قوياً للعديد من الدول لاتخاذ إجراءات احترازية لاحتواء الأزمة الراهنة وحماية القطاع الخاص.
وأضاف أنه "في ضوء الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، فقد سبقت بلادنا العديد من دول المنطقة في إرساء استراتيجية متكاملة تستند إلى تضافر جهود كافة الجهات الحكومية بالدولة من أجل تقديم حزمة شاملة من الدعم للشركات القطرية فضلاً عن تخصيص حوالي 75 مليار ريال قطري في شكل حوافز مالية واقتصادية لمؤسسات القطاع الخاص ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما أسهم في تخفيف الأعباء عليها وتشجيعها على المحافظة على استمرارية أعمالها بما دعّم قدرة اقتصادنا الوطني على مواصلة مسيرة الازدهار والبناء نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ".
ونوّه سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بأن دولة قطر قد اعتمدت تجربة الشراكة بين القطاعين منذ عدة سنوات، لا سيما في مجال تنفيذ مشاريع الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والصحة والتعليم، مشيراً الى ان هذا القانون يعد لبنة إضافية في صرح العلاقة التكاملية التي تربط بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، أن مشاريع الشراكة تسهم من جهة أخرى في رفع كفاءة واستدامة البنى التحتية والخدمات الحكومية وترشيد نفقات الموازنة العامة وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد وتعزيز تنافسية شركات القطاع الخاص القطري، فضلاً عن تمكين الجهات الحكومية من تبني رؤية جديدة لإدارة المشاريع الوطنية وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن رعايته لمؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، تترجم إيمانه وثقته في قدرة القطاع الخاص على القيام بدوره كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية لبلادنا، معرباً عن تطلعه من خلال هذا المؤتمر لبحث سبل تهيئة الشركات الوطنية للاستفادة من فرص الشراكة وتسليط الضوء على مميزات القانون الجديد والصيغ التعاقدية المناسبة للمشاريع المشتركة، فضلاً عن توطيد جسور الحوار والتواصل بين المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص لإرساء آليات متكاملة لتنفيذ مشاريع وطنية مبتكرة تلبي كافة احتياجات المواطنين والمقيمين، وتفسح المجال لبناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة.
من جهته، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن صدور القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يمثل تأكيداً من جانب القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على أهمية القطاع الخاص ودوره الهام في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، كما يُمثل أيضاً دفعة قوية للقطاع الخاص ليقوم بدوره كشريك حقيقي للقطاع العام في مسيرة التنمية.
وأشار إلى أن غرفة قطر لعبت دورا مهما في بلورة فكرة قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين، وذلك عندما عقدت أول مؤتمر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في العام 2009، والذي كان من بين توصياته الدعوة إلى وجود تشريع ينظم الشراكة بين القطاعين، كما ساهمت الغرفة في وضع اللبنات الأساسية لمشروع قانون الشراكة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشار سعادة رئيس الغرفة خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طرح العديد من المشروعات الحكومية بشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أنه مع صدور قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فإن الفرصة ستكون مُهيأة لطرح المزيد من المشروعات المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتابع "من المنتظر أن تُساهم مشاريع الشراكة في تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة وأن القطاع الخاص أصبح قادرا على لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية والتي تعد إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030".
وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، إلى أن التحديات التي يواجهها القطاع الخاص ما تزال كبيرة، متوقعاً أن صدور القانون سيكون له أثر كبير في تنشيط عمل القطاع الخاص عبر الاستفادة من تسريع وتيرة طرح المشاريع وتنفيذها.
ولفت إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يعد فرصة لبحث المجالات والتحديات التي سوف تنتج عن هذا القانون، فضلاً عن استطلاع وجهات نظر القطاع الخاص في تنظيم هذه الشراكة وتوعية القطاع الخاص بالقانون وتطبيقاته، معربا عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه المنشودة، وأن نرى مزيداً من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، قال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة /أشغال/ في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن /أشغال/ وفي إطار تنفيذها للشراكة بين القطاعين العام والخاص قد أعدت قائمة بالمشاريع التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها وذلك في إطار متطلبات قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تشمل مشاريع المباني والبنية التحتية، وذلك بعد دراسة جدواها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وأشار إلى أن أشغال بدأت بطرح مناقصات لبعض المشاريع خاصة في مشاريع المباني ومعالجة مياه الصرف، لافتا إلى وجود مشاريع أخرى تحت الدراسة، حيث سيتم طرحها بعد اكتمال دراسة الجدوى لها، وقال إن هيئة الأشغال العامة تعد جزءا من تنفيذ الشراكة بين القطاعين تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح المهندي أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعزز من دور القطاع الخاص ومساهمته في المشاريع الكبرى، ويحقق المنفعة للقطاعين.
بدوره، قال السيد يوسف الجيدة رئيس مركز قطر للمال، إن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يهدف إلى جمع مؤسسات القطاعين العام والخاص تحت مظلة واحدة لاستكشاف الفرص وتبادل الخبرات، يعتبر عنصرا أساسيا لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة خصوصا في ظل هذه الظروف المتعلقة بجائحة كورونا.
وأشار خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى أن العالم كله يمر بظروف صعبة بسبب جائحة كورونا، وقد شهدنا استجابات من دول مختلفة للتخفيف من تداعيات هذه الجائحة، وعلى رأس هذه الاستجابات كانت الإجراءات الاستباقية السريعة التي اتخذتها دولة قطر لحماية المجتمع من فيروس كورونا، بجانب تقديم الدعم لقطاعات الأعمال والتي بدأت تؤتي ثمارها.
ولفت السيد الجيدة إلى أنه وفقا لتقرير صندق النقد الدولي فإن دولة قطر من المتوقع أن تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحقق نموا بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي ونموا في مؤشر المستهلك بنسبة 2.4% خلال العام 2021.
بدوره قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ، إن الغرفة حرصت على تنظيم مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف توعية قطاعات الأعمال بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار الشرقي في تصريح له على هامش مشاركته في المؤتمر والذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أن المؤتمر تناول الكثير من الأفكار الهامة والمتعلقة بسبل ومجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطويرها بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المنشودة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأشاد الشرقي بالمشاركة الواسعة في المؤتمر سواء من المتحدثين الذين أثروا النقاشات بآرائهم وتجاربهم، أو الحضور الذين حرصوا على متابعة جلسات المؤتمر والتي تناولت الفرص والتحديات التي سوف تنتج عن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبعض التجارب الدولية في مجال الشراكة بين القطاعين، فضلا عن بعض الدراسات البحثية حول موضوع الشراكة وما يمكن أن يتوقعه القطاع الخاص منها.
من جهتها، أكدت وزارة العدل على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونوهت بالدور التكاملي لمختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالشراكة التي تجسد الإرادة الحكومية الجادة نحو تطوير برامج التنمية المستدامة، وذلك بوضع الإطار القانوني لدعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال السيد خالد حسن المحشادي، مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، في ورقة عمل شاركت بها الوزارة في مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إن وزارة العدل حرصت على استحداث منظومة قانونية متكاملة توفر الإطار التشريعي الذي يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويرتقي بجاذبية المناخ الاستثماري في الدولة ويهيئ لبناء شراكات استثمارية واعدة بين القطاعين العام والخاص، ويستقطب رؤوس الأموال والشركات الكبرى، لتتحول قطر إلى مركز تجاري واستثماري وصناعي في المنطقة.
ونوه إلى أنه بحكم ارتباط الوزارة مع القطاع الخاص عبر القطاع العقاري، الذي يعتبر إحدى الركائز الهامة للاقتصاد الوطني، وارتباطها بشكل غير مباشر مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وفي ضوء إسهامها في إعداد ومراجعة العقود والقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية، فقد أطلقت عددا من المبادرات كان لها دور مهم في إعادة تنظيم السوق العقاري، وتطوير مجالات الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات.
وأشار إلى جهود الوزارة في القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، لتطوير مهنة الوساطة العقارية في الدولة ووضع الضوابط وتهيئة الظروف المناسبة للوسطاء والمكاتب والمتعاملين معهم بما يضمن تطوير السوق العقاري، ومواكبته للنهضة الاقتصادية التي يعتبر القطاع العقاري أبرز ركائزها، حيث بلغت قيمة التعاملات لهذا القطاع خلال العام الماضي (2019) نحو 22.4 مليار ريال.
وفي ختام المؤتمر، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة التنظيمية، إن المؤتمر نجح في استعراض أهم الجوانب التنظيمية والقانونية لمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بإلقاء الضوء على الأطر الإدارية الحديثة الضرورية لإنجاح هذه المشروعات المشتركة.. لافتا إلى أن مشروعات الشراكة بين القطاعين تصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر التي تم تحديدها وفقاً لرؤية قطر 2030.
وأوضح أن "هذا التقدم والازدهار الذي تشهده دولة قطر، يعطي للعالم صورة حقيقية لما وصلت إليه دولتنا من تقدم ورُقيّ".
وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات عمل، الأولى ركزت على مناقشة الفرص والتحديات في ضوء قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبعض التجارب الدولية في مجال الشراكة بين القطاعين، إضافة الى استعراض عدد من الدراسات البحثية حول الشراكة.
وأكد المتحدثون خلال المؤتمر على أن القانون رقم (12) لسنة 2020 الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يأتي استكمالاً لجهود دولة قطر في ترسيخ الشراكة بين القطاعين، وهي الشراكة التي ستعمل على تطوير قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجيع المنافسة فيما بينها وتعزيز دورھا ومساھمتھا في التنمية الاقتصادية، وفي الوقت نفسه ستسهم في خلق رؤية جديدة لدى الجھات الحكومية لإدارة المشاريع الوطنية بكفاءة وفعالية.
كما استعرض المتحدثون الجوانب القانونية المتعلقة بقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتجارب الدولية الرائدة، مؤكدين أن القانون سيعزز التعاون والشراكة بين القطاعين في الدولة وسوف يهيئ البيئة المناسبة لتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية في دولة قطر، والتي بدورها سوف يكون لها دور إيجابي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، والمساهمة في تنفيذ مشاريع رؤية قطر الوطنية ومشاريع مونديال 2022.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2010 بإنشاء لجنة دراسة إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص