جريدة الوطن - السبت 20 ذو القعدة 1441هـ -11 يوليو 2020م
«256» جهة تخضع لقرار التوطين الجديد
كتب
حسام وهب الله
تبذل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية منذ بدء جائحة كورونا جهودا مكثفة ومضنية لوضع آليات جديدة لتنفيذ كل
خطط التوظيف والتوطين، التي وضعها خبراؤها بهدف إنهاء قوائم الباحثين عن عمل وتوفير
الوظيفة المناسبة لكل مواطن قطري باحث عن عمل.
وتقوم الوزارة حاليا بالإعداد لإطلاق قوائم الوظائف التي سيتم توطينها في الشركات
التي تساهم الدولة في رأس مالها في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاعات المالية
والمصرفية وقطاع الطاقة والتأمين والاتصالات، وسيكون على الشركات التي تساهم الدولة
في رأس مالها وتخضع لقانون التقاعد عدم توظيف غير القطريين في الوظائف التي ستعلن
عنها الوزارة خلال أيام على أن تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية بترشيح المواطنين القطريين الباحثين عن عمل للعمل في تلك الوظائف وفقا
لاحتياجات جهات العمل المختلفة.
وتبلغ جهات العمل الخاضعة لقانون التقاعد 78 جهة حكومية بالإضافة إلى 256 جهة غير
حكومية والجهات الحكومية التي تخضع لقانون التقاعد هي هيئة الأشغال العامة ومصرف
قطر المركزي وجامعة قطر والهيئة العامة للطيران المدني وجهاز قطر للاستثمار والمكتب
الهندسي الخاص واللجنة الأولمبية القطرية والمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية
والاستثمار وهيئة قطر للأسواق المالية وقوة الأمن الداخلي (لخويا) والهيئة العامة
للتقاعد والتأمينات الاجتماعية والديوان الأميري ووزارة الخارجية والنيابة العامة
ومجلس الشورى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة لمجلس الوزراء
واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العدل والمجلس البلدي المركزي ووزارة الطاقة
والصناعة ووكالة الأنباء القطرية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة لشؤون
القاصرين وهيئة متاحف قطر والحرس الأميري والهيئة العامة للسياحة وكلية قطر لعلوم
الطيران والمؤسسة العامة للحي الثقافي وأسباير لوجستكس وأسباير أكاديمي ومؤسسة
أسباير زون وسبيتار والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء – كهرماء والقوات
المسلحة القطرية والمحكمة الدستورية العليا وقطر للبترول ووزارة الاقتصاد والتجارة
ووزارة المالية والمؤسسة القطرية للإعلام وقناة الدوري والكأس واللجنة الوطنية لحظر
الأسلحة والطيران الأميري ومختبر مكافحة المنشطات وجامعة قطر كيو اس تي بي- بي
والديوان الأميري الخاص واللجنة العليا للمشاريع والإرث ومؤسسة الرعاية الصحية
الأولية وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية وجهاز اليخوت الأميرية وكلية المجتمع في
قطر وصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) ونادي السباق والفروسية
والاتحاد القطري للرياضات البحرية والاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية
واللجنة المنظمة لسباق الهجن ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء والهيئة العامة
للجمارك وهيئة تنظيم الاتصالات ومركز قطر للقيادات.
خطة التقطير
كذلك تضم القائمة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ومركز نوفر وصندوق قطر للتنمية
والاتحاد القطري للرياضة للجميع ووزارة الثقافة والرياضة ووزارة البلدية والبيئة
ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
ووزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة ومكتب مستشار سمو الأمير
والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ومؤسسة حمد الطبية وديوان المحاسبة
ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة.
وحتى نهاية العامة الماضي كان عدد الجهات التي تخضع لقانون التقاعد وتساهم الدولة
في رأس مالها حوالي 256 جهة عمل ما بين شركات ومؤسسات مختلفة وتعمل الوزارة حاليا
على رصد أعداد الموظفين القطريين في تلك الجهات بهدف الوقوف على معدلات التوطين
المطلوبة في كل شركة أو مؤسسة للوصول للنسب التي أقرها مجلس الوزاراء في اجتماعه
مؤخرا حيث سيكون على تلك الشركات مخاطبة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية بالوظائف الشاغرة لديها مستقبلا بحيث تراجع الوزارة بيانات الوظائف
الشاغرة وترشيح الباحثين عن عمل الذين يحملون مؤهلات أو خبرات تتناسب مع شغل تلك
الوظائف وفي حالة عدم وجود باحث عن عمل من بين المواطنين القطريين يتم ترشيح أحد
أبتاء القطريات لشغل الوظيفة وفقا للتسلسل القانوني لشغل الوظائف.
يذكر أن خطة التقطير التي تنفذها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية
تقضي بتوظيف الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تخضع لقانون
التقاعد ويستفيد الموظف القطري الذي يعمل بها من أرض وقرض الإسكان.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون التوطين يوفر
قاعدة قانونية لتقطير الوظائف