جريدة الوطن - الأربعاء 24 ذو القعدة 1441هـ - 15 يوليو 2020م

إطلاق منصة التوظيف .. قريبا

كتب حسام وهب الله
قال السيد عبد الله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن مشروع قرار تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص يهدف إلى رفع نسبة القطريين إلى 60 % من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، ورفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80 % بتلك الجهات، لافتاً إلى أن القرار تضمن حظر تعيين الموظفين غير القطريين في الوظائف المشمولة بالتوطين التي تحددها الوزارة، بالإضافة إلى معاملة أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين، والهدف من ذلك هو تشجيع شركات القطاع الخاص لتعيين هذه الفئة.
وقال السيد عبد الله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن مشروع قرار تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص يهدف إلى رفع نسبة القطريين إلى 60 % من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، ورفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80 % بتلك الجهات، لافتاً إلى أن القرار تضمن حظر تعيين الموظفين غير القطريين في الوظائف المشمولة بالتوطين التي تحددها الوزارة، بالإضافة إلى معاملة أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين، والهدف من ذلك هو تشجيع شركات القطاع الخاص لتعيين هذه الفئة.
وأضاف خلال اللقاء الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة لشرح قرار تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص، وهذا القرار جاء استناداً لنص المادة 26 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، ويتضمن أن وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يقوم بإصدار هذا القرار، مؤكداً أن هذا القرار يأتي انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية «2018 - 2022»، لتشجيع القطريين للعمل في هذا القطاع.
حوكمة الوظائف
وحول وضع دليل استرشادي لوصف وتصنيف الوظائف في القطاع الخاص ما يعرف بحوكمة الوظائف قال إن نظام الترقيات في الشركات مغاير تماماً عن نظام الترقيات في القطاع الحكومي، ولا يمكن حوكمتها لأنها تقوم على الكفاءة دون الالتزام بفترات بينية معينة، والترقي أسهل بكثير من القطاع الحكومي، وهناك حرية لمجالس إدارات هذه الشركات في التعامل مع موظفيها في مسألة الترقي والمسميات الوظيفية، مؤكدا أنه لا يوجد جزاءات تطبق على الشركات المشمولة بالقرار في حال لم تلتزم بالوصول إلى النسب الموضحة من توظيف القطريين، وقال إنها إجراءات وآليات لتطبيق القرار وفقا لقانون العمل الذي نص عليها بعدم إصدار أي موافقة عمل أو تغيير جهة عمل إلا بعد التحقق من عدم وجود باحث عن عمل لديه نفس التخصص.
وحول الامتيازات التي يتمتع بها القطاع الخاص، قال الدوسري إنها أكثر من امتيازات القطاع العام لأن الشركات المشمولة بالقرار ليست مجرد شركات خاصة أو شركات عائلية ولكنها شركات مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو شركات خاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، مؤكداً أن هذه الشركات لديها امتيازات تفوق في بعض الأحيان القطاع الحكومي، فالرواتب قريبة من رواتب القطاع الحكومي والتدرج الوظيفي والترقي أسرع، كذلك فإن الشركات الخاصة غير المشمولة بالقرار لا تخضع لأي نسب لتوطين الوظائف.
ولفت إلى أن بعض الشركات الخاضعة للقرار وصلت نسبة توطين الوظائف فيها 50 % لكن النسب تتفاوت بين الشركات، داعيا الطلاب إلى الإقبال على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
تحفيز الشباب
وردا على سؤال حول كيفية تحفيز الشباب الباحثين عن عمل للانخراط في العمل بالقطاع الخاص خاصة أنهم يظنون في أغلب الأحيان أن القطاع الحكومي فقط هو من يوفر أمانا وظيفيا للموظف إضافة للامتيازات المالية الأفضل بالمقارنة مع القطاع الخاص قال وكيل الوزارة المساعد للتنمية الإدارية إن هذا ظن خاطئ، فالأمان الوظيفي موجود للمواطن القطري وللمقيم أيضا، ولأننا نتحدث عن توطين الوظائف أؤكد أننا حريصون على توفير مظلة الأمان الوظيفي للمواطن في أي مكان يعمل فيه، فهناك منظومة قوانين ولوائح تحكم العلاقة بين الموظف وجهة عمله في القطاع الخاص ولديه الكثير من الآليات التي يستطيع من خلالها في حالة وجود خلاف أو نزاع بينه وبين جهة عمله الخاصة ان يستخدمها للحصول على حقوقه ومنها اللجوء للجان فض المنازعات العمالية، وهي لجان يرأسها قضاة وتعمل على توفير الضمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، وبالنسبة للامتيازات المالية فإن خطة التوطين تستهدف توظيف المواطن القطري الباحث عن عمل في إحدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها وتخضع لقانون التقاعد، وبالتالي فكلها شركات كبرى تقدم امتيازات مالية تماثل امتيازات القطاع الحكومي بل وتزيد عليها في بعض الاحيان، ولهذا فنحن نعمل باستمرار على إزالة تخوفات الباحثين عن عمل من الترشيح والتوظف في القطاع الخاص.
وقال الدوسري: أؤكد مرة أخرى أنه لا يتم ترشيح المواطن القطري الباحث عن عمل للعمل في القطاع الخاص إلا داخل الشركات المملوكة للدولة والخاضعة لقانون التقاعد، أما الشركات خارج هذا التصنيف فلا يشملها قرار مجلس الوزراء الذي صدر في الثامن من يوليو الحالي والذي يهدف لرفع نسب التوطين.
منصة توظيف
وأشار الدوسري إلى أننا نعد حاليا لإطلاق منصة التوظيف الشاملة بحيث تتيح هذه المنصة للشركات الاطلاع على قاعدة البيانات الخاصة بنا والمتعلقة بالباحثين عن عمل وتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم السابقة بحيث يكون لدى الشركات القدرة على اختيار الشخص المناسب للوظائف الشاغرة لدي كل شركة على حدة كما يستطيع الباحث عن عمل متابعة الوظائف الشاغرة المتاحة باستمرار والترشح على ما يناسب مؤهله العلمي وخبراته الوظيفية السابقة، وسيتم إطلاق تلك المنصة قريبا إن شاء الله تعالى.
وحول نوعية الوظائف التي سيتم توطينها قال الوكيل المساعد لوزارة التنمية الإدارية إن غالبية الوظائف التي سيشملها قرار التوطين ستكون وظائف إدارية لكن بشكل عام فالهدف هو تواجد المواطن القطري في شتى قطاعات العمل، بمعنى أنني لو لديّ باحث عن عمل قطري وحاصل على مؤهل هندسي وهناك وظيفة شاغرة لوظيفة مهندس بالطبع ستكون الأولوية للمواطن القطري، ونحن وضعنا آلية تقضي بعد منح تأشيرة عمل لأي شركة على أي وظيفة قبل العودة لقوائم الباحثين عن عمل لدينا فإذا وجدنا لدينا باحثا عن عمل لديه المؤهل العلمي المناسب لشغل تلك الوظيفة يتم توجيهه على الفور وترشيحه للشركة التي طلبت تأشيرة العمل ويتم إنهاء إجراءات توظيفه، ونفس الأمر بالنسبة لتغيير جهة العمل فلا تتم الموافقة على تغيير جهة عمل أي موظف وافد إلا بعد مراجعة مماثلة لقوائم الباحثين عن عمل، ونحن نتابع باستمرار مع الشركات حرصا على تنفيذ الهدف من خطة التوطين.
متابعة مستمرة
وأكد الدوسري أن هناك متابعة مستمرة من سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للتأكد من التزام الشركات بنسب التوطين ورصد أي معوقات والعمل على إزالتها على الفور، ونستطيع أن نؤكد أن الشركات تسعى وبقوة لبلوغ تلك النسبة بالفعل، ونحن نؤكد هنا على وضع آليات لتنفيذ قرار رفع نسبة التوطين ونعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجه أي شركة في التنفيذ.
وأشار الدوسري إلى أن الوزارة تحرص على الاطلاع على رواتب المواطنين القطريين العاملين في القطاع الخاص ونجد انها رواتب مناسبة وتساوي مثيلتها في القطاع الحكومي إن لم يكن هناك امتيازات مالية أكبر، ولهذا فلا داعي للتخوف من اختلاف الامتيازات المالية بين القطاعين.
وأكد الدوسري أن الوزارة توفر الوظائف بناء على احتياجات الشركات وفرص الإحلال والتوطين داخل تلك الشركات ثم نقوم بترشيح الباحث عن عمل للعمل في إحدى تلك الجهات حيث يتم تحديد مقابلة بين الجهة والباحث عن عمل، وعقب المقابلة يتم متابعة النتيجة من قبل الوزارة وأحيانا ترفض جهة العمل الشخص المرشح للعمل لديها، وأحيانا يرفض الشخص نفسه العمل في تلك الوظيفة، ونحن من جانبنا نفحص أسباب رفض أي من الطرفين، فقد تكون بعض أسباب الرفض غير مبررة وليس لها سبب حقيقي فنعمل على معالجتها، أما ما تمت إثارته في فترة سابقة فالمقصود أننا كنا ننفذ خطة توطين فكنا مضطرين في حالة رفض الباحث عن عمل للوظيفة دون مبرر أن نوقف ترشيحه لوظيفة جديدة حتى انتهاء الخطة بنهاية العام الجاري، ونعد الباحثين عن عمل أن يتم احتواء كافة ملاحظاتهم ومعالجتها من خلال منصة التوظيف الجديدة التي سيتم إطلاقها قريبا جدا.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل