جريدة الشرق - الخميس 25 ذو القعدة 1441هـ - 16 يوليو 2020م

قطر تجدد موقفها الداعم للمساواة ومنع التمييز العنصري

جنيف - قنا
جددت دولة قطر موقفها المبدئي الداعم للمساواة ومنع التمييز العنصري بجميع أشكاله ومظاهره، مؤكدة أهمية العمل الذي تضطلع به المقررة الخاصة المعنية بالعنصرية في هذا الصدد، كما جددت دعمها الكامل لولايتها واستعدادها للتعاون معها لتمكينها من القيام بمهامها على النحو الأمثل.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالعنصرية بشأن تقريرها حول زيارتها لدولة قطر.
وعبر سعادته عن شكره للسيدة تينداي أشومي المقررة الخاصة المعنية بالعنصرية على زيارتها لدولة قطر، مثمناً المناقشات البناءة التي أجرتها خلال الزيارة.
كما أعرب عن شكره لجهودها في إعداد التقرير "الذي تضمن العديد من المسائل الإيجابية والتي يمكن أن تدعم جهود دولة قطر لمزيد من الوفاء بالتزاماتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وقال: "نرحب بصفة خاصة بإشادة المقررة بالإصلاحات المهمة التي أجرتها دولة قطر في قوانين العمل، وبالتدابير والضمانات التي تم اعتمادها لتعزيز وحماية حقوق العمال الوافدين والتي وصفتها المقررة بالـ "المميزة حقاً" ونؤكد في هذا الصدد على عزمنا المُضي قدماً في هذه الجهود".
كما رحب سعادة السفير المنصوري، بإشادة المقررة بالإجراءات والتدابير التي وضعتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث لحماية العمال الذين يقومون بإنشاء مواقع كأس العالم، "التي تعد مكوناً رئيسياً من إرث البطولة". وأكد أن حكومة دولة قطر أخذت علماً بتوصيات المقررة الخاصة الواردة بالتقرير، وأعلن أن العمل جار بالفعل على تنفيذ عدد من هذه التوصيات.
ومضى قائلاً: "في هذا الصدد، نشير إلى وجود اهتمام بشأن إدراج تعريف للتمييز العنصري في القانون الوطني يتماشى مع المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.. علماً بأن الإطار القانوني الوطني لدولة قطر، بما في ذلك الدستور والتشريعات الأخرى ذات الصلة، يتضمن القواعد العامة لأحكام الاتفاقية والتي يمثل مبدأ المساواة ومنع التمييز أحد أعمدتها الأساسية".
وأضاف: "إن المقررة الخاصة أشارت في بعض فقرات التقرير إلى معلومات تحتاج لمزيد التوضيح من جانبنا"، مشيراً إلى أنه " فيما يتعلق بتحديث المنظومة التشريعية الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق العمال فقد قامت دولة قطر بإلغاء قانون الكفالة وتم عمل إصلاح جوهري على الهيكل القانوني لعلاقات العمل منذ عام 2015 بموجب القانون رقم (21) بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقد تضمن هذا القانون، والتدابير التنفيذية اللاحقة له، العديد من الضمانات التي تهدف إلى تمتع العمال الوافدين بجميع حقوقهم".
ونوه إلى أنه: "في إطار التعاون والاستفادة من الآليات الدولية المعنية فقد أبرمت دولة قطر اتفاق تعاون فني مع منظمة العمل الدولية للفترة من 2018 ـــ 2020، يتضمن تقديم المنظمة للمشورة الفنية في مجالات حيوية منها على سبيل المثال: تحسين نظام حماية الأجور، ونظام التفتيش والسلامة والصحة المهنية، وتنفيذ نظام تعاقدي ليحل محل الكفالة، وتحسين ظروف وإجراءات توظيف العمالة".
وقال سعادته: "تتحفظ دولة قطر على بعض التأويلات الواردة بالتقرير والتي تشير إلى وجود تمييز استناداً على قوالب نمطية عرقية وإثنية، وتؤكد على أن هذه الافتراضات تخالف نصوص الدستور والقوانين والإجراءات السارية بدولة قطر والتي تعمل على تعزيز روح المساواة والتضامن والإخاء وتمنع إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو غيرها بين جميع السكان".
وشدد على أنه "فيما يتعلق بمكافحة التنميط العنصري المباشر وغير المباشر في إطار العمل، نفيد بأن الاتفاقيات الثنائية لاستقدام العمال من الخارج التي أبرمتها دولة قطر مع دول المنشأ للعمال لا تقوم على أي تمييز، حيث تم اعتماد نموذج موحد لجميع الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم المتعلقة باستقدام العمال من مختلف الجنسيات والتي بلغت 36 اتفاقية ثنائية و13 مذكرة تفاهم ، وبنود تلك الاتفاقيات، وعقود العمل النموذجية المرفقة بها، هي موحدة لجميع الدول وليس فيها أي تمييز بين دولة أو أخرى فيما يتعلق بحقوق العمال الوافدين".
ومضى سعادته قائلاً: "نلاحظ مع التقدير ما أشارت إليه السيدة المقررة الخاصة بشأن علمها بالتأثير الكبير للتدابير التي اتخذتها الدول الأربع على حقوق الإنسان للقطريين في تلك الدول، ونرحب بحثها لجميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، والتقيد بالنتائج التي تتوصل إليها لجنة القضاء على التمييز العنصري ومحكمة العدل الدولية ، اللتان تنظران حالياً شكاوى مقدمة من دولة قطر بشأن هذه التدابير".
وأعرب عن أمله في "أن تواصل المقررة الخاصة في تقاريرها المقبلة تناول انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن التدابير القسرية والتمييزية التي فرضتها دول الحصار، لاسيما وأنها، في تقديرنا ، تدخل في إطار ولاية المقررة الخاصة باعتبار أنها استهدفت المتأثرين بها انطلاقاً من جنسيتهم القطرية.. كما نأمل أن تتناول المقررة أيضاً العواقب الخطيرة لهذه التدابير على الأخص ما ترتب عليها من انتشار لخطاب العنصرية والكراهية والتمييز القائم على الجنسية في المنطقة، وأن تعكس ذلك في تقاريرها المقبلة التي ستقدمها لمجلس حقوق الإنسان في إطار ولايتها".

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قطر عضواً في لجنة القضاء على التمييز العنصري
قطر تؤكد حرصها على القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
قطر تدعو إلى تضامن المجتمع الدولي لمواجهة كافة الممارسات العنصرية
قطر تؤكد مواصلة اهتمامها بحقوق الإنسان والقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري