جريدة الراية - السبت 27 ذو القعدة 1441هـ - 18 يوليو 2020م

أكدوا أنها ستوفر مبالغ طائلة سنوياً..
رجال أعمال لـ الراية :5 فوائد لمنصة تدوير العمالة الماهرة
توفير الملايين من نفقات استقدام العمالة الجديدة
ستعيد ضبط وتنظيم سوق العمل المحلي حسب احتياجاته
ضمان عدم تحوّل العمالة المُسرّحة إلى سائبة
توفير العمالة الماهرة للقطاع الخاص داخلياً
ضمان عدم تعطل المشاريع نتيجة أي نقص بالعمالة
الإعلان عن التخصصات المُتاحة ووضع إحصائية بعددها
تدوير العمالة الماهرة بشكل قانوني

الدوحة – عبدالحميد غانم:
أكد رجال أعمال أن إطلاق غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة التنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة منصة إلكترونيّة لتدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي، سيوفّرعلى الدولة والقطاع الخاص الملايين سنوياً كانت ستنفق في استقدام عمالة جديدة من الخارج، لافتين إلى أن العديد من الشركات قامت بتسريح عمالتها بسبب تداعيات أزمة كورونا وتكلفة سفر العامل الواحد إلي بلاده لا تقلّ عن 12 ألف ريال، وفي حالة قيام شركة باستقدام عمالة جديدة لإنجاز مشاريعها تكلفة جلب العامل الواحد لن تقلّ عن 10 آلاف ريال وجاءت المنصة لتوفّر هذه المبالغ الكبيرة على الشركات.
وقال هؤلاء في تصريحات خاصة لـ الراية: إن المنصة ستعيد ضبط وتنظيم سوق العمل المحلي علي أساس احتياجاته الفعليّة والقضاء على العمالة المسرحة بسبب الجائحة قبل أن تتحوّل إلى عمالة سائبة تشكل عبئاً على الدولة وهذا من فوائد هذه المنصة.
ولفتوا إلى عدد من الفوائد التي ستجنيها الدولة من وراء إطلاق هذه المنصة أهمها توفير العمالة الماهرة للقطاع الخاص داخلياً دون الحاجة إلى جلب عمالة جديدة من الخارج، فضلاً عن أنها توفّر على القطاع الخاص والدولة مبالغ طائلة سنوياً كانت ستنفقها في استقدام عمال جدد من الخارج، بجانب تفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل مشروعات هذه الشركات نظراً لتوفر هذه العمالة بالسوق المحلي، بالإضافة إلى أن هذه المنصة ستكون ضمانة حقيقيّة رسميّة وقانونيّة للعامل والشركة المتعاقدة معه، والأهم هو انعكاس ذلك بالإيجاب والخير الكثير على النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ودعوا إلى ضرورة الإعلان من خلال المنصة عن التخصصات الفنيّة المتاحة للعمالة الماهرة ووضع إحصائية بعددها.
أحمد الخلف:
10 آلاف ريال تكلفة استقدام العامل الواحد
يقول رجل الأعمال أحمد الخلف: كنا نأمل إطلاق هذه المنصة الإلكترونيّة لتدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي قبل الجائحة، خاصة أن وجود عمالة مسرّحة في السوق يمثل مشكلة، واستقدام عمالة جديدة من الخارج يشكل مشكلة كبرى، لأن رب العمل سيخسر بسبب حجز تذاكر الطيران للعمالة المسرحة ودفع سكنهم ومنحهم حقوقهم قبل تسفيرهم وهذا يكلفه مبلغاً لا يقل عن 12 ألف ريال، أيضاً رب العمل الذي يريد استقدام عمالة جديدة من الخارج، العامل الواحد سيكلف الشركة مبلغاً لا يقل عن 10 آلاف ريال، وبالتالي إطلاق هذه المنصة سيوفر مبالغ طائلة على الشركات التي سرحت عمّالها وعلى التي تريد عمالة جديدة من داخل السوق المحلي عبر هذه المنصة الأكثر من رائعة والتي كنا نأمل إطلاقها قبل كورونا.
ويضيف: هناك الكثير من الشركات العاملة بالسوق المحلي انتهت من إنجاز مشروعاتها سواء في البنية التحتية أو غيرها وقامت بتسريح عمالتها بسبب تداعيات أزمة كورونا وعددهم بالآلاف وهي عمالة مدربة ومؤهلة وتعرف طبيعة البلاد وظروف العمل فيها وبإمكان القطاع الخاص الاستعانة بهذه العمالة والاستفادة منها بالتعاقد معها عبر هذه المنصة دون أن تكلفه شيئاً. وتابع: وجود هذه المنصة سينظم العمالة المسرحة قبل أن تتحوّل إلى عمالة سائبة في البلاد ويعمل على تنظيمها ولن يبقى منها في البلاد إلا ما يحتاجه ويطلبه سوق العمل المحلي، وبالتالي المنصة لها فوائد كثيرة أهمها توفير العمالة الماهرة للقطاع الخاص داخلياً دون الحاجة إلى جلب عمالة جديدة من الخارج، وبالتالي توفر على القطاع الخاص والدولة مبالغ طائلة سنوياً في استقدام عمّال من الخارج، وتفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل مشروعات هذه الشركات لأن العمالة موجودة بالسوق، كما تضمن هذه المنصة إتمام تدوير العمالة الماهرة في إطار قانوني، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب والخير الكثير على النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
يوسف الكواري:
فرصة لاختيار العمالة المُناسبة
اعتبر رجل الأعمال يوسف الكواري أن إطلاق منصة إلكترونيّة لتدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي فكرة طيّبة وممتازة وروح مثالية في تكافل العمالة بجانب أنها تساعد القطاع الخاص من شركات ورجال أعمال في التعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة والتي تم الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا واختيار من ترغب في توظيفه وفقاً للمهن التي يحتاجها القطاع الخاص، بدلاً من جلب عمالة جديدة من الخارج.
وقال: رغم ذلك إلا أن هناك بعض التحديات التي ستواجه هذه المنصة أولها، كيف ستتم تسوية علاقة العامل الإدارية والمالية مع شركته السابقة إذا كان ما زال له مستحقات؟.. وثانيها، أين هذه الوظائف المطروحة وكم عددها ونوعيتها ؟ وثالثها، طبيعة الرواتب التي سيحصل عليها العامل؟ وهل هناك دراسة قامت بها الغرفة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل حول هذه العمالة الماهرة ؟ هذه أسئلة تشكل تحدياً لا بد من الإجابة عنها من الوزارة والغرفة حتى يكون كل شيء واضحاً للقطاع الخاص.
ويضيف: أيضاً هناك تحدٍ آخر يواجه هذه المنصة وهي أن أغلب العمالة التي تم تسريحها تعمل في قطاع الإنشاءات ويقدّر عددها ب 800 ألف عامل تقريباً ومعظمها ليس من العمالة الماهرة مثل المهندس ومساعد مهندس تصميم أو مدني في تنفيذ المشاريع أو المحاسب أو التسويق أو الكهرباء والميكانيكا، واللحام، والحاسب الآلي وغيرها وهؤلاء السوق المحلي في أمسّ الحاجة لهم. وتابع بالقول: نحن نتوقع من هذه المنصة عرض ما لا يقل عن نسبة 5% كبداية من حجم العمالة المطلوبة أي حوالي 100 ألف عامل ماهر في مهن ومجالات مختلفة. ويواصل الكواري: الإشكالية الأخري هنا أيضاً أن هذه العمالة الماهرة رواتبها كبيرة ومستحيل على أي شركة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها القطاع الخاص حالياً بسبب تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية أن تمنحهم نفس الرواتب التي كانوا يتقاضونها في شركاتهم السابقة، فهل ستكون هناك آلية أو وضع سقف محدّد للرواتب يتناسب وهذه المرحلة وهذا ما نطالب به ؟، ثم هل غرفة تجارة قطر لديها إحصائية بعدد الوظائف التي يحتاجها السوق المحلي ونوعيتها وتخصصاتها والرواتب المعروضة وهذا ما نأمله ونحتاجه من الغرفة أن توضحه للقطاع الخاص؟ خاصة أن العمالة الماهرة قليلة جداً في السوق المحلي عكس العمالة العادية فهي كثيرة ولا توجد وظائف حالياً بالقطاع الخاص بسبب جائحة كورونا فهناك تضخّم في العمالة وشحّ في عدد الوظائف.
راشد الدوسري:
توفيرعمالة ماهرة بدون تكلفة
يؤكد رجل الأعمال راشد الدوسري أن إطلاق هذه المنصة سيوفّر على القطاع الخاص ملايين الملايين سنوياً في جلب واستقدام عمالة من الخارج، لأنه سيجد كل ما يحتاجه من عمالة ماهرة ومدربة دون أن تكلفه ريالاً واحداً في استقدامهم وفي نفس الوقت هذه المنصة ستعيد ضبط وتنظيم سوق العمالة الماهرة.
وقال: هذه المنصة وإن تأخر إطلاقها كثيراً لكنها جاءت في توقيت مهم يشهد صعوبات بالغة بالنسبة للقطاع الخاص في جلب العمالة الماهرة من الخارج لتنفيذ مشروعاته في ظل جائحة كورونا، وبالتالي جاءت لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص والشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة بالتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة والتي تمّ الاستغناء عنها من شركات محلية أخرى بسبب تداعيات جائحة كورونا. ويضيف: لدي شركات وعندما كنت أريد جلب عمالة من الخارج كان العامل الواحد يكلفنا مبالغ طائلة من فحص طبي وتذكرة طيران وتأهيل وتدريب بجانب توفير السكن، الآن هذه المبالغ سيتم توفيرها لأن التعاقد مع العامل سيكون من الداخل عبر هذه المنصة وهذا التعاقد سيكون له صفة الجدية وأيضاً الصفة القانونية على اعتبار أن هذه المنصة أطلقتها غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وهذه ضمانة للعامل وللشركة الجديدة التي تعاقدت معه، كما أنه يوفّر على القطاع الخاص الملايين سنوياً بجلب عمّال جدد.
جابر المري:
تلبي احتياجات السوق المحلي
يقول رجال الأعمال جابر راشد المري: إقامة المنصة أمر جيّد ويخدم القطاع الخاص، لكن الإشكالية في توقيت إطلاقها في ظل ظروف كورونا وقلة عدد الوظائف المطروحة في السوق المحلي حالياً، وكنا نتمنّى لو أن هذه المنصة تم إطلاقها قبل الجائحة لضبط وتنظيم العمالة في السوق على أساس احتياجاته الفعليّة فقط حتى لا تكون هناك عمالة موجودة في البلاد لا يحتاجها القطاع الخاص، لكن هل مثلاً وصل للغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية طلبات تصل إلى 10 آلاف طلب من القطاع الخاص لعمالة ماهرة ؟!
ويضيف: من الصعب جداً على الشركات التفريط في العمالة الفنية الماهرة والمدربة كالكهربائي والميكانيكي والنجار والحداد وغيرها لإعادة تدويرها في السوق المحلي وإن وجدت ستكون قليلة، وما تم تسريحه هو عمالة عادية وهي بالآلاف.
وتابع بالقول: الفكرة في حد ذاتها ممتازة للغاية وتأخرت كثيراً، لأنها لو كانت أطلقت منذ سنة أو سنتين مثلاً لما رأينا هذا الكم الهائل من العمالة غير المؤهلة في البلاد والتي يطلق عليها العمالة السائبة لأن المنصة كانت ستوفر أمام القطاع الخاص سواء كانت الشركات الكبيرة أو الصغيرة، العمالة الماهرة المطلوبة دون أن تضطر الشركات لاستقدام أو جلب عمالة من الخارج تكلفها الملايين وتسريحها بعد انتهاء المشاريع، وبقاؤها يُشكل عبئاً على الدولة وعلى سوق العمل نفسه.

الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل