جريدة الوطن - الثلاثاء 30 ذو القعدة 1441هـ - 21 يوليو 2020م

إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان

الدوحة - الوطن
وصفت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عملية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان بأسلوبها العلمي والمهني التي تتسم بالدقة والمصداقية والشفافية «بالعمود الفقري لعمل المؤسسات الوطنية».
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها السيدة مريم خلال الورشة التدريبية حول «إعداد وكتابة التقارير في مجال حقوق الإنسان» التي نظمتها اليوم عن بعد عبر شبكة الإنترنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية لفائدة موظفي اللجنة وممثلي الوزارات المعنية بالإضافة إلى المعهد الوطني للإحصاء.
وقالت العطية: تعتبر عملية إعداد التقارير وكتابتها من أهم الأدوار التي تقوم عليها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضطلع من خلالها بجهود كبيرة ومتعددة وتساهم بشكل فعّال في عملية نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وأضافت: لا سيما حينما تأتي هذه التقارير مشفوعة بتوصياتها حول أوضاع حقوق الإنسان، وما يجب القيام به وفقاً لالتزامات الدولة المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي صادقت عليها، وفي ظل المشورة التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمؤسسات الدولة والواردة في أهداف النشأة التي أقرتها مبادئ باريس.
ونوهت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالضرورة الملحة للعمل على تدريب كوادر وطنية مستدامة لأداء مهمة إعداد التقارير مسألة، وذلك لضمان الجودة العالية للتقارير التي تقدمها المؤسسات الوطنية سواء أكانت داخلية أو خارجية، أوطنية أو دولية وغيرها من أنواع التقارير، وفقاً لولايتها واختصاصاتها في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقالت: من هذا المنطلق تأتي هذه الورشة التدريبية للتعريف والشرح بمنهجية إعداد التقارير وآلياتها وأهدافها وأنواعها والمبادئ الأساسية لعمليات الرصد وجمع المعلومات. وأوضحت أن الورشة استهدفت منسوبي وكوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت: لكن تكتسب هذه الورشة أهميتها من مشاركة منتسبي مؤسسات الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك لتأصيل وتمكين الأدوار المشتركة بين هذه المؤسسات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك لأهمية إدراك التعامل بالصورة المثلى والمعرفة التامة بمتطلبات إعداد التقارير وتبادل المعلومات التي من شأنها حماية الإنسان والارتقاء بحقوقه.
من جانبه، قال الدكتور عبد السلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، إن رصد حقوق الإنسان يُعدُّ من أبرز المهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ولاية الحماية، وأكد على ضرورة أن تشمل هذه الولاية رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية وأنه يجب على المؤسسات الوطنية أن تتمتع بسلطة جمع المعلومات والأدلة التي تحتاجها لأداء هذه الوظيفة بفعالية.
كما أكد الدكتور عبد السلام سيد أحمد على أهمية دور المؤسسات الوطنية المتمثل في تقديم المشورة إلى الحكومة والجهات المعنية الأخرى ورفع التقارير والتوصيات بشأن وضعية حقوق الإنسان بصفة عامة وتقديم المقترحات العملية لحمايتها وتعزيزها. وبيّن أنه يُمكن للمؤسسات الوطنية أن تقوم بنشر التقارير والتوصيات، وأن تُبرز مستوى التقدم المتعلق بتنفيذها وذلك من خلال تقاريرها السنوية أو تقاريرها الدورية الأخرى أو البيانات الصحفية أو التقارير الخاصة بمواضيع معينة تهم وضعية حقوق الإنسان، كما بيّن أنه يمكن للمؤسسات الوطنية تقاسم التقارير مع الآليات الدولية أو الإقليمية.
وفي آخر كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور عبد السلام سيد أحمد على أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ستواصل دعم وتشجيع إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية والعمل على نحو وثيق معها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
يذكر أن الورشة التدريبية هدفت للتعريف بمبادئ الرصد وجمع المعلومات والمبادئ العامة لكتابة التقارير في مجال حقوق الإنسان وعملية اعتماد معايير ومؤشرات حقوق الإنسان في عملية الرصد وإعداد التقارير، كما استعرضت الورشة تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بتقديم التقارير على المستويين الوطني والدولي. إلى جانب ذلك، تناولت الورشة التدريبية أنواع التقارير في مجال حقوق الإنسان والغرض من إعدادها والمبادئ الأساسية للرصد وجمع المعلومات بالإضافة إلى إعمال مؤشرات حقوق الإنسان. ويخضع المشاركون للتدريب على المبادئ الأساسية للرصد الخاصة بوضعية حقوق الإنسان سواء كانت اقتصادية واجتماعية وثقافية أو مدنية وسياسية، إضافة إلى جمع المعلومات وإجراء المقابلات والزيارات. وفي هذا السياق، تطرق ‪جدول الأعمال‬ لشرح حول المبادئ الأساسية لجمع المعلومات ومدخل عام حول تقارير حقوق الإنسان واعتماد معايير ومؤشرات حقوق الإنسان علاوة على تقديم التقارير ومتابعتها.‬‬‬‬