جريدة الوطن - الثلاثاء 7
ذو الحجة 1441هـ - 28 يوليو 2020م
«4»
أشـكـال للإعـلانات القـضـائيـة
الدوحة الوطن
أعلنت وزارة الداخلية أمس عن تحديد بيانات
العنوان الوطني المعتمدة لإجراء الإعلانات القضائية، وذلك
بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 2017 م بشأن العنوان الوطني وبخاصة المادة (2)
الفقرة الأخيرة والمادة (3) منه.
وقالت الوزارة على حسابها بموقع تويتر إنه «على قرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنـوان الوطنـي وبعـد التنسيق
مع المجلس الأعلى للقضاء»، تحدد بيانات العنوان الوطني المعتمدة لإجراء الإعلانات القضائية
على النحو الآتي:
رسالة نصية على رقم الهاتف الجوال، أو إعلان ورقي على عنوان السكن، أو إعلان ورقي على
عنوان العمل، أو إعلان ورقي على العنوان الدائم في الخارج (إن وجد) في حال ثبوت المغادرة
النهائية للبلاد.
وأشارت الوزارة إلى مراعاة أنه في حال عدم تقديم المكلف عنوانه الوطني للجهة المختصة،
اعتبرت الإعلانات القضائية على هذه الجهة صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
هذا وسيتحمل الشخص المخالف جميعَ الآثار القانونية المترتبة على ذلك والواردة بالمادة
السادسة من القانون التي نصّت على أنه «مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ ينصّ عليها قانونٌ
آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أيًا من أحكام المادتَين
(3) و(4) من هذا القانون أو تعمّد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه
الوطني».
وأتاحت الوزارة للأشخاص الذين تعذر عليهم تسجيل عنوانهم الوطني من المواطنين أو المقيمين
نظرًا لتواجدهم بالخارج وقت بدء تفعيل القانون بغرض الدراسة أو العلاج أو بسبب تفشّي
وباء «كورونا» أو لأيّ سبب قاهر، تقديم ما يثبت ذلك عند عودتهم للبلاد ليتم النظر في
حالتهم، حيث ستكون هناك مرونة في التعامل مع أصحاب هذه الحالات.
وحال حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص، عليه تعديل هذه البيانات عبر مطراش
2 أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، لأنّه حال عدم التعديل سوف تصل الإعلانات
القضائية على العنوان المتوفر لدى الوزارة، ويتحمّل الشخص كل الآثار القانونية المترتّبة
على ذلك.
ونصت المادة 4 من القانون على أنه يجب على المُكلّف إخطار الجهة المُختصة بأيّ تعديل
أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها
قرار من الوزير، وإذا لم يقم المُكلّف بإخطار الجهة المُختصة بالتعديل أو التغيير الذي
طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه حال تغييره، اعتبر إعلانه القضائي أو إخطاره
الرسمي على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المُختصة صحيحًا ومنتجًا لكافة آثاره القانونية
كما نصّت على ذلك المادة 5 من القانون.
ويمثل العنوان الوطني مجموعة البيانات التي يتخذها كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان
مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه.
وتتم على أساس تلك البيانات كافة معاملات المواطن أو المقيم مع الجهات الحكومية وغير
الحكومية، كما يسهل تلقي الخدمات المختلفة من الدولة، إلى جانب كونه نقلة نوعية في
سير الإجراءات القضائية والعدلية، بالإضافة إلى المساعدة في الوصول إلى الأشخاص المعنيين
في القضايا المتعلقة بالمصالح الشخصية والصالح العام.
وتشمل بيانات العنوان الوطني، عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني،
وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج،
إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة.
هذا ويعد العنوان الوطني نقلة نوعية في تسهيل الحصول على الخدمات، وسير الإجراءات،
ويتطلب تسجيل عدد من البيانات الشخصية التي تشمل: (عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت
والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل، والعنوان الدائم بالخارج)، وذلك لاعتمادها
في كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (24) لسنة 2017م بشأن العنوان الوطني
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة
2017 بشأن العنوان الوطني