جريدة الشرق - الثلاثاء 21 ذو الحجة 1441هـ - 11 أغسطس 2020م

متقاعدون للشرق: قانون التقاعد الجديد متى سيرى النور؟

نشوى فكري
أكد عدد من المتقاعدين على ان الحاجة ماسة لأن يكون هناك قانون جديد موحد للتقاعد، بحيث يشمل جميع العاملين بالقطاع العام والخاص، ويعالج كافة الاشكاليات التي تواجههم، يلبي كافة طموحاتهم ومتطالباتهم، التي كثيرا ما طالبوا بها وخاصة خلال السنوات الماضية، وتساءل المتقاعدون عن قانون التقاعد الجديد متى يرى النور، معربين عن املهم ان يصدر قانون التقاعد قريبا.
وقالوا "للشرق" إن الدولة تعمل جاهدة لحصول كل مواطن على حقوقه، إلا ان فئة المتقاعدين بحاجة للتقدير المادي والمعنوي، مثلما قاموا بخدمة المجتمع سنوات طويلة، وحان الوقت لرد الجميل لهم، وإثبات انهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، خاصة وان المتقاعد بعد خروجه للتقاعد يحرم من الكثير من البدلات والامتيازات التي كان يحصل عليها، وابرزها بدل السكن مشيرين إلى ان بطاقة الخصومات مردوها وخصوماتها ليست بالمطلوبة، ولم تغط الاحتياجات الأساسية والمتطلبات اليومية التي يحتاجها المتقاعد بشكل دوري، فضلا عن ان نسبة الخصومات محدودة، بل انها مجرد نسبة يستطيع المتقاعد او اى شخص الحصول عليها دون الرجوع لبطاقة الخصومات.
محمد الجاسم: من حق المتقاعد الحصول على بدل السكن
أكد محمد جاسم الجاسم، على اهمية صرف بدل السكن للمتقاعد، خاصة وانه حق للمتقاعدين ويختلف عن البدلات الاخرى، مشيرا إلى ان الدولة لم تقصر تجاه جميع المواطنين، ولكن يجب التفريق بين الشخص الذي يعمل والذي لايعمل من حيث الامتيازات والبدلات، واشار إلى ان المتقاعدين يجب عليهم التحرك والمشاركة وعدم الاستسلام للشعور باليأس، فالبعض مازال عندهم نشاط لعمل اشياء قد تكون في مجملها أعمالا بسيطة، مثل الترجمة او الامور التنظيمية والاشرافية، او يمكن الاتجاه للعمل في القطاع الخاص، للعمل كإستشاريون او يمكنهم إعطاء دورات وذلك للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، وكذلك العمل في مؤسسات اخرى بالدولة، الامر الذي يساهم في حصولهم على راتب يعينهم على اعباء الحياة، وكذلك فإن العمل يغير حياتهم ونفسيتهم بشكل إيجابي.
واوضح ان هناك بعض الأشخاص من ذوي الخبرة، بعد أن كان الطموح يتملكهم، إلا أنهم بدأوا بالتعود على الكسل، لذلك يجب الاستفادة منهم، خاصة واستثمار وقت فراغهم، وذلك عن طريق البحث عن اى عمل بديل، لافتا إلى انه يجب على المتقاعد اعتبار التقاعد فرصة لحياة جديدة ونجاح يحصل عليه من خلال الاجتهاد والعمل، لا ان يتكاسل.... وتابع قائلا: من حق المتقاعد الحصول على بدل سكن، خاصة وان هناك قانون التقاعد والذي جاء بعد دراسات مستفيضة، ويشمل كافة الفئات والحالات، إلا انه هناك فرص كثيرة للعمل يمكن استغلالها، وعلى المتقاعد البحث عن هذه الفرص.
عبد الله التميمي: القانون الجديد للعاملين بالقطاعين العام والخاص
قال عبد الله جاسم التميمي، انه يجب ان يكون هناك قانون جديد موحد للتقاعد يشمل العاملين بالقطاع العام والخاص، معربا عن اسفه انه لا يوجد جهة محددة تتحمل المسئولية وتنصف المواطن الذي عمل لدى عدد من مؤسسات القطاع الخاص.. ولفت إلى انه قد عمل في 5 مؤسسات خاصة لا تخضع لقانون الموارد البشرية او قانون التقاعد، ولم يحصل على مكافأة نهاية الخدمة التي نص عليها القانون، ومازال حائرا بين عدة جهات منها وزراة العمل وهيئة التقاعد، للحصول على مكافأته، خاصة وانه طبقا للقانون انها تقع على ان اخر جهة عمل مسؤولة عن دفع جميع مكافأت نهاية الخدمة... واكد على ضرورة تحديد جهة محايدة تقوم بالتحقيق وتنصف المواطن وتعطيه حقوقه المهدورة من قبل جهة عمله، خاصة وانه مثل الكثيرين لا يفضل اللجوء للمحاكم للفصل في مثل هذه الأمور، مشيرا إلى ان وزاة العمل وهيئة التقاعد اخبروه ان هذا ليس من اختصاصهم، وكذلك ان التقادم قد يسقط حقه بالمطالبة في مكافأة نهاية الخدمة، لذلك يجب ان تكون هناك جهة او لجنة محايدة تتبنى الفصل في منازعة المواطن، وجهة عمله ايا كانت حتى لو لم تخضع لقانون الموارد البشرية، خاصة وان هذا حقه نتيجة سنوات طويلة من العمل لديها في خدمة بلاده ومن حقه الحصول على كافة مستحقاته.
سلطان محمد: عمل مبادرات وخصومات لدعم المتقاعد
يرى سلطان محمد، متقاعد، ان هناك الكثير من الامتيازات والبدلات التي تم اقتطاعها بعدما يحال المواطن للتقاعد مثل بدل التنقل والهاتف وبدل السكن، مشيرا إلى انه كان من كبار موظفي الدولة وحصل على سكن حكومي، إلا انه قام بالبناء والسكن في منزله الخاص به، نتيجة التسهيلات التي حصل عليها من الدولة، مؤكدا على انه عندما احيل للتقاعد قد حصل على كامل حقوقه.
واوضح أن بطاقة الخصومات، الخاصة بالمتقاعدين جيدة، وخاصة المتعلقة بفواتير الهاتف الجوال والتي تصل إلى دفع 50% من الفاتورة، إلا انها تنقصها إضافة بعض المميزات التي تفيد المتقاعد في حياته اليومية، مثل إضافة خصومات على سلع غذائية او تذاكر طيران، وغيرها من الامور الهامة، لافتا إلى ان هناك العديد من البدائل التي يمكن توفيرها للمتقاعدين بمشاركة الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة، بدلا من المطالبة بزيادة المعاش وإضافة اعباء على ميزانية الدولة، بحيث تشارك الجهات والوزارات الخدمية او التب تتطلب دفع مبالغ مالية لها، وتقدم خصومات اكثر لفئة المتقاعدين، وكذلك يشارك ايضا القطاع الخاص في دعم المتقاعدين. وتابع قائلا: يمكن عمل مبادرات يحصل من خلالها المتقاعد على امتيازات اخرى، تساعده على غلاء المعيشة وتوفر له مبالغ مالية في المستلزمات التي يحتاجها بشكل دائم، فمثلا ان يتم تخفيض اسعار تذاكر السفر له، وكذلك اضافة مواد وسلع تموينية تحتاج الاسر القطرية بحيث تضاف للتموين كل شهر، وايضا يمكن اعطاء امتياز بتخفيض مخالفته التابعة لوزارة الداخلية، وغيرها من الامتيازات الاخرى التي يمكن الحصول عليها ودعم المتقاعد بها مما يساهم في مساعدته وتغطية جوانب اخرى مثل الحاجة او طلب زيادة المعاش التقاعدي.
عبد الله الزراع: المتقاعد بحاجة إلى إعادة النظر في القانون
أعرب عبد الله ثاني الزراع، عن امله ان يتم صدور قانون التقاعد الجديد، بحيث يشمل كافة المتطلبات التي كثيرا ما طالب بها المتقاعدين خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى ان بطاقة الخصومات مردوها وخصوماتها ليست بالمطلوبة، ولم تغط الاحتياجات الأساسية والمتطلبات اليومية التي يحتاجها المتقاعد بشكل دوري، فضلا عن ان نسبة الخصومات محدودة، بل انها مجرد نسبة يستطيع المتقاعد او اى شخص الحصول عليها دون الرجوع لبطاقة الخصومات.
واوضح ان المتقاعد بعد خروجه للتقاعد يحرم من الكثير من البدلات والامتيازات التي كان يحصل عليها، وابرزها بدل السكن والذي هو بحاجه إليه، اى انه يحصل فقط على راتب التقاعد والعلاوة الاجتماعية فقط، لمقابلة التزامات واقساط ومستلزمات المنزل والابناء، ورواتب العاملين لديهم خدم وسائق، لذلك فإنه يجب اعادة النظر في القانون، مؤكدا على ان الدولة لم تقصر، وتعمل جاهدة على حصول كل مواطن حقوقه كاملة، إلا ان فئة المتقاعدين بحاجة للتقدير المادي والمعنوي، مثلما قاموا بخدمة المجتمع سنوات طويلة، وحان الوقت لرد الجميل لهم، وإثبات انهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

63647 مشتركا بـ "التقاعد والتأمينات الاجتماعية" حتى نهاية يونيو