جريدة العرب - الخميس 23 ذو الحجة 1441هـ - 13 أغسطس 2020م

مجلس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من تحويل جميع الخدمات إلى "إلكترونية"

الدوحة- قنا
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع جدد المجلس موقف دولة قطر المتضامن مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة في مواجهة كارثة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وتداعياته وتخفيف آثاره.
وأكد المجلس أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بمساعدة الأشقاء في لبنان فور وقوع الانفجار وما تبعها من تفاعل شعبي واسع للمساهمة في تقديم العون للبنان، تعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، كما أنها تأتي امتدادا لمواقف قطر الداعمة للبنان واستقراره.
وأعرب المجلس عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر ضحايا الانفجار ولحكومة وشعب لبنان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وبناء على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن موافاة مجلس الوزراء بالخطط المتعلقة باختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، متضمنة كافة البرامج والمشاريع التنفيذية والجدول الزمني المحدد للإنجاز ومعايير ومؤشرات قياس تقدم الأداء، وبما يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030"، وبيان أية مشاريع للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إن وجدت، قدم سعادة وزير التجارة والصناعة عرضا عن الخطة التفصيلية لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة.
وأفاد سعادته أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تحتوي على (4) نتائج وسيطة و(12) هدفا رئيسيا و(22) برنامجا و(178) مشروعا، حيث تم ضمن هذه الخطة تحديد مسؤوليات التنفيذ للمبادرات والمشاريع بالتوافق مع اختصاصات القطاعات والإدارات الرئيسية للوزارة، والتي تشمل: تنمية الأعمال وجذب الاستثمارات، ودعم وتنمية الصادرات، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتأسيس الأعمال، وحماية وتنمية الملكية الفكرية، وحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وتنظيم ومراقبة الأسواق، والتموين، والتجارة الدولية، والسياسة العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية، وتطوير واستغلال المناطق الصناعية.
كما أفاد سعادته بأن الوزارة تسعى إلى تطوير استراتيجية الأنشطة الاحترافية بالدولة، وتفعيل الشبكات الإقليمية والدولية من أجل تأسيس سلاسل توريد أكثر تنافسية وإمدادا، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات تجارة دولية وإقليمية، والتي يمكن أن تعزز موقع دولة قطر في الأسواق الرئيسية، كما تسعى إلى تطوير حزمة محفزات وإطار تشريعي وتنظيمي جاذب للمستثمرين الأجانب للاستثمار في قطر، ورعاية وتحفيز المستثمرين المحليين وتوجيههم للفرص المتاحة في قطاعات مختارة، وتنسيق جهود بناء العلامة التجارية والتسويقية والترويج على مستوى القطاعات الرئيسية.
وتعمل الوزارة على تحسين الخدمات الصناعية ودعم تنافسية المنتج الوطني وتطوير الدراسات والاستراتيجيات الصناعية وتطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الأراضي الصناعية وتحسين بيئة الأعمال الصناعية وتشجيع تنافسية الصادرات القطرية اعتماداً على البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
وتسعى الوزارة إلى الاستمرار في تشجيع بيئة أعمال تمكينية مثالية، وتشجيع سلاسل القيمة المضافة، وتشجيع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تسعى إلى زيادة التركيز الوطني على تطوير براءات الاختراع وتحويلها لسلع تجارية تنافسية، بالإضافة إلى التطوير المؤسسي، والتوعية والتواصل الإعلامي، وتطوير الخطة الاستراتيجية لنظم وتكنولوجيا المعلومات.
وتعمل الوزارة على حماية المستهلك ومراقبة الأسواق، والتموين والمخزون الاستراتيجي، وتعزيز المنافسة وكسر الاحتكار.
وقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بضرورة أن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات البيروقراطية حتى يتم تقديم خدمات متميزة للجمهور، والعمل على سرعة الانتهاء من تحويل جميع الخدمات التي تقدم للجمهور إلى خدمات الكترونية لتكون ضمن منصة خدمات الحكومة الالكترونية.
كما وجه معاليه بضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية التي تشترك في تنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن الخطط الاستراتيجية.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (33) لسنة 2017 بتشكيل لجنة لفض المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها.
ثانياً - الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.
وقد اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بالمواليد والوفيات وساقطي القيد ومن لم يتم قيدهم في السجلات وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ عن الولادة أو الوفيات داخل وخارج الدولة، والمستندات اللازمة للقيد.
ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء مشروع قرار أميري بتنظيم جهاز التخطيط التنموي والإحصاء، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وبناء على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن موافاة مجلس الوزراء بالخطط المتعلقة باختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، متضمنة كافة البرامج والمشاريع التنفيذية والجدول الزمني المحدد للإنجاز ومعايير ومؤشرات قياس تقدم الأداء، وبما يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030"، وبيان أية مشاريع للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إن وجدت، قدم سعادة وزير التجارة والصناعة عرضا عن الخطة التفصيلية لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة.
وأفاد سعادته أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تحتوي على (4) نتائج وسيطة و(12) هدفا رئيسيا و(22) برنامجا و(178) مشروعا، حيث تم ضمن هذه الخطة تحديد مسؤوليات التنفيذ للمبادرات والمشاريع بالتوافق مع اختصاصات القطاعات والإدارات الرئيسية للوزارة، والتي تشمل: تنمية الأعمال وجذب الاستثمارات، ودعم وتنمية الصادرات، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتأسيس الأعمال، وحماية وتنمية الملكية الفكرية، وحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وتنظيم ومراقبة الأسواق، والتموين، والتجارة الدولية، والسياسة العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية، وتطوير واستغلال المناطق الصناعية.
كما أفاد سعادته بأن الوزارة تسعى إلى تطوير استراتيجية الأنشطة الاحترافية بالدولة، وتفعيل الشبكات الإقليمية والدولية من أجل تأسيس سلاسل توريد أكثر تنافسية وإمدادا، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات تجارة دولية وإقليمية، والتي يمكن أن تعزز موقع دولة قطر في الأسواق الرئيسية، كما تسعى إلى تطوير حزمة محفزات وإطار تشريعي وتنظيمي جاذب للمستثمرين الأجانب للاستثمار في قطر، ورعاية وتحفيز المستثمرين المحليين وتوجيههم للفرص المتاحة في قطاعات مختارة، وتنسيق جهود بناء العلامة التجارية والتسويقية والترويج على مستوى القطاعات الرئيسية.