جريدة
الشرق - الثلاثاء 28 ذو الحجة 1441هـ - 18 أغسطس 2020م
قانونيون
لـ الشرق: ضعف التشريعات الإلكترونية يزيد البيروقراطية
ضرورة تطوير المعاملات الإلكترونية
بعض الجهات غير قادرة على بناء آلية مرنة في الاتصال مع الجمهور.
الحاجة لمواد قانونية تحمي الخدمات الإلكترونية من التلاعب وسرقة البيانات
عدم الكفاءة الإلكترونية وصعوبة
الدخول للمواقع الخدمية أبرز المشكلات
أثنى قانونيون في لقاءات
مع الشرق على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشأن تحديث الخدمات الإلكترونية
لمختلف الجهات وتبسيط تلك الإجراءات لتخدم جميع شرائح المجتمع، وضرورة تطويرها من خلال
تطبيقات مطورة، منوهين بضرورة تطوير أداء العاملين على تلك الشبكات الخدمية في تسهيل
آلية التعامل مع الجمهور والمؤسسات.
وأشادوا أيضاً بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لكل الجهات بالدولة
بإزالة المعوقات البيروقراطية ليتم تقديم خدمات مميزة للجمهور والعمل على سرعة تحويلها
إلى خدمات إلكترونية لتكون منصة للحكومة الإلكترونية. وأعربوا عن ثقتهم بقدرة الجهات
المختلفة على تحقيق رؤية الدولة في تعزيز الأنظمة الإلكترونية لخدمة الجمهور.
ونوهوا بأنّ القوانين الحالية كافية في حماية الأنظمة الإلكترونية من التعدي أو السطو
أو السرقة أو التلاعب وغيرها، إلا أنه يتطلب إضافة بعض المواد القانونية الصارمة في
حماية الجهة المقدمة للخدمة وحماية العاملين في تلك الخدمة وحماية المستفيد من الخدمة
من التلاعب وسرقة بياناته أو تزييفها أو إفشائها.
وأشاروا إلى أنّ الإشكالية في التعامل الإلكتروني لا تكمن في التطبيقات الإلكترونية
فهي كثيرة ومتنوعة ومطورة إنما المشكلة التي تنجم بسبب عدم قدرة القائمين عليها في
تكييف تلك الخدمات لصالح الجمهور وعدم معرفتهم بها معرفة كافية.
المحامي أحمد السبيعي: إشكالية في تفعيل التطبيقات الإلكترونية لخدمة المتعاملين
قال المحامي أحمد السبيعي: إنّ قرار مجلس الوزراء بشأن التحديث من طرق الإدارة الحديثة
يعود بفائدة على المجتمع، منوهاً بأهمية تحديث التطبيقات الإلكترونية لتسهيل استخدامها
أو الدخول إليها لأنّ الجمهور يواجه مشكلة في كيفية التعامل أو التخاطب الإلكتروني
مع الجهة الإدارية.
وعندما يقدم العميل أو المراجع طلباً إلكترونياً إلى جهة ما لإنهاء معاملة يجد أن تطبيق
البرنامج فيه مشكلة عند التعامل معه، حيث يجد صعوبة في الدخول للبرنامج وأنه لا يستوعب
الطلبات أو عدم وجود الخدمات المرغوبة وهذا يسبب تأخير التعاملات مما يضطر البعض للذهاب
للمؤسسة أو الإدارة ثم يمنع دخولهم ثم يطلب منهم استخدام التقنية في ذلك، وهنا يقع
في مشكلتين هما عدم إنجاز المعاملة بالحضور والثانية ضعف الخدمة ذاتها.
وهنا فقد أصبحت وسيلة الخدمة الإلكترونية أداة تأخير وتعطيل وليست وسيلة إنجاز، منوهاً
بأنّ الإشكالية في وضع البرامج الإلكترونية على الإنترنت وآلية العمل بها أو تسهيل
المستفيدين الدخول إليها.
وأضاف إنّ الوسيلة الإلكترونية أفضل من حيث الراحة والسهولة والمرونة للمراجع وإذا
لم تكن على مستوى عال من الكفاءة فلن تؤدي الغرض في إفادة الجمهور.
والإشكالية أيضاً أنّ بعض البرامج الخدمية إما غير موجودة أو متوقفة أو عدم تعامل القائمين
على الخدمة بطريقة تخدم الجمهور، وأيضاً تعطل الاتصال الإلكتروني في إنهاء المعاملات.
وأكد أنّ التشريعات التي تخدم الخدمات الإلكترونية كافية وموجودة بالفعل من حيث استخدامات
الوسائل الإلكترونية فهي محمية بالقوانين وكذلك الاتصال التقني وحتى في حال التعدي
الإلكتروني أو الاستخدام الخاطئ للشبكات فإنّ القوانين تقف لها بالمرصاد وتحميها.
إضافة مواد قانونية للتشريعات الحالية.. المحامي محسن الحداد:
بعض الوزارات لم تساير تطور الخدمات
قال المحامي محسن الحداد: إنّ قرار مجلس الوزراء بشأن تسريع الخدمات الإلكترونية مناسب
جداً إلا أنّ بعض الوزارات لم تساير طموحات الخدمات، فهي تحتاج إلى تحديث في أنظمتها
الإلكترونية التي تقدمها للمتعاملين.
وشدد على أهمية تطوير البرامج وإعداد خطط بديلة إلى أن تكون الخدمة توازي خطط التحديث.
وأكد ضرورة إضافة مواد قانونية للتشريعات الحالية وتتناسب مع الوقت الراهن، وتتعلق
بالأنظمة الإلكترونية المخصصة للخدمات والقائمين على تقديم تلك الخدمات والمتعاملين
بها لتلافي وقوع مخالفات يجرمها القانون مثل التزوير والتلاعب في البيانات أو تسريب
المعلومات أو تزييف المعلومات مثلاً.
المحامي محمد البدر: تحديث المواد القانونية لتتناسب مع الاستخدامات الواسعة للتكنولوجيا
أكد المحامي محمد البدر أنّ الخطوة ضرورية ومميزة لأنها تتناسب مع الظروف الحالية وتتماشى
مع التقدم العلمي للتكنولوجيا، بهدف تخفيف العبء على العاملين في القطاعات الخدمية
والتيسير على المستفيدين.
وأنّ التعاملات الإلكترونية تتطلب حفظ المستندات وكافة أشكال الإجراءات عبر التقنية
وهذا يضمن استدعاؤها وإبرازها في أيّ وقت دعت الحاجة إليها.
ونوه بأهمية تحديث المواد القانونية لتتناسب مع الاستخدامات الواسعة للتكنولوجيا وأن
تتوافر فيها السرية والأمن المعلوماتي وأن تكون صارمة جداً في مراقبة الشبكة المعلوماتية
للتعاملات المختلفة لتلافي تسريب المعلومات من قبل مخالفين أو مخترقين.
وحث الجمهور على ضرورة توخي الحذر والحيطة عند التعامل الإلكتروني، والانتباه للبيانات
الشخصية والمالية التي لابد أن تخضع لسرية تامة من قبل المستخدم نفسه.
المحامية سها المهندي: الحاجة لضوابط قانونية تنظم التعاملات التجارية والمالية
قالت المحامية سها المهندي: سعت جهات الدولة ومؤسساتها لاستخدام الخدمات الإلكترونية
وتطبيقاتها في ظل الجائحة إلا أنه ظهرت إشكاليات عديدة واجهت المستخدمين والجهة المقدمة
للخدمة، أبرزها عدم معرفة البعض باستخدام الأنظمة الحديثة وعدم استعداد الموظفين بشكل
كامل وقصور تأهيلهم وبطء شبكة الاتصالات وعدم جاهزية الخدمات بشكل كامل للاعتماد عليها
مما أدى إلى بعض القصور في الخدمات الإلكترونية.
وأضافت قائلة: كوني محامية اعتمد بشكل كلي على الخدمات الإلكترونية في تخليص جميع إجراءات
التقاضي سواء من خلال المحاكم أو مع الجهات المختصة باستثناء النيابة العامة التي طبقت
الخدمات الإلكترونية منذ فترة أما المحاكم فقد كانت خدماتها جديدة وواجهت بعض المشكلات
الفنية الكثيرة والتي لم يستخدمها إلا بعض المحامين إلا أنّ الجميع تأقلم مع الوضع
مع الوقت.
وأكدت أهمية الاتجاه لاستخدام التطبيقات الحديثة التي تيسر الاستخدام وتعمل على تسريع
التعاملات وتخفف من الزحام سواء في مراكز الخدمات الخارجية أو في الطرق، منوهة بأنّ
الوباء كان محفزاً للتغيير في جميع قطاعات الدولة وهناك رؤى مستقبلية لتطبيق الحكومة
الإلكترونية بهدف مواكبة التطور.
ومن الناحية القانونية فإنّ العالم أمام فضاءات إلكترونية عابرة للحدود والقارات تحتاج
إلى ضوابط قانونية دولية ولابد من عدم الاكتفاء بالقوانين الحالية إذ هناك حاجة فعلية
لسن قوانين وتشريعات خاصة بالفضاء الإلكتروني لتواكب التنامي الكبير في التعاملات التجارية
والاقتصادية التي تحتاج إلى ضوابط مقننة.
الدستور الدائم لدولة قطر