جريدة الراية - السبت 3 محرم 1442هـ - 22 أغسطس 2020م

تفعيل قرار زيادتها يساهم في تسريع الفصل في الدعاوى ..
محامون لـ الراية :مضاعفة جلسات المحاكم تحقق العدالة الناجزة
زيادة كبيرة في أعداد القضايا التي يحضرها المحامون أمام المحكمة
زيادة أعداد الجلسات لم تؤثر على الإجراءات الاحترازية
تحريك القضايا التي توقف نظرها على خلفية أزمة كورونا
الاهتمام بتنفيذ القضايا الصادر بشأنها أحكام نهائية
الحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات
استئناف العمل على القضايا المحجوزة للحكم أو للتقارير

الدوحة – نشأت أمين:
قال عبد الكريم الإبراهيم المحامي إن تعليق الجلسات بالمحاكم بسبب جائحة كورونا تسبب في وجود عدد كبير من القضايا المؤجلة، وعندما تم استئناف العمل بالمحاكم مرة أخرى لم يكن عدد الجلسات الذي كان معمولًا به فيها كافيًا على الإطلاق لتحريك ذلك الكم من القضايا التي تعطل الفصل فيها وبالتالي فقد كانت هناك حاجة ماسة لزيادة عدد الجلسات من أجل استيعاب هذه القضايا، ومن هنا جاء قرار المحكمة الابتدائية والذي أدى إلى مضاعفة عدد الجلسات بالمحكمة تقريبًا.
وأوضح أن بدء تفعيل القرار اعتبارًا من يوم الأحد الماضي سوف يساعد في تحقيق العدالة الناجزة وإنصاف أصحاب الحقوق، كما أن من شأنه تعويض تداعيات التأخير الذي حدث، مضيفًا أن زيادة عدد الجلسات بالنسبة له أدى إلى مضاعفة عدد القضايا التي يحضرها.
وأكد أن قرار تعليق العمل بالمحاكم خلال الشهور الماضية لم يكن خيارًا بل كان ضرورة فرضها تفشي فيروس كورونا ومحاولة جميع الجهات المعنية في الدولة مواجهته والحيلولة دون انتشاره.
منى المطوع: 60% زيادة في عدد القضايا
أوضحت منى المطوع المحامية أنه تم زيادة عدد الجلسات بالمحكمة الابتدائية بداية من الأحد الماضي ولا شك أن هذا القرار قد ساهم بالفعل في تحريك القضايا التي تأخر نظرها مدة نحو 3 أشهر نتيجة لتعليق العمل بالمحاكم ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة وباء كورونا، لافتة إلى أنه بالنسبة لها فقد زاد عدد القضايا التي تحضرها بالمحكمة بنسبة تصل إلى نحو 60% مقارنة عما كان عليه الحال قبل ذلك وهو ما يساهم في سرعة الفصل في القضايا.
وقالت إن المحاكم ركزت جهدها خلال الفترة الماضية من استئناف العمل على القضايا الجاهزة سواء تلك التي كانت محجوزة للحكم فيها أو المحجوزة للتقارير أي تلك التي ليس فيها مداولات وجلسات كثيرة، لافتة إلى أنه رغم الفصل في أعداد لابأس بها من القضايا إلا أن هناك أملًا في أن يساهم قرار زيادة الجلسات في الفصل بباقي القضايا المتأخرة خلال الفترة القادمة، مضيفة أنها تابعت تجارب العديد من الدول الأخرى فيما يتعلق بطريقة تعامل محاكمها مع جائحة كورونا، ولاحظت أن سرعة الفصل في القضايا لديهم يكاد تأثره يكون محدودًا نظرًا للآليات الجيدة التي تم وضعها.
وقالت إنه رغم الإيجابيات التي تحققت من وراء قرار زيادة عدد الجلسات إلا أن هناك إشكالية فيما يتعلق بالتنفيذ في القضايا الصادر بشأنها أحكام نهائية، مضيفة أن تنفيذ هذه القضايا يكاد يكون متوقفًا تمامًا منذ عدة أشهر وأن هناك متقاضين لديهم أحكام نهائية ومع ذلك فإنهم غير قادرين على تنفيذها، لافتة إلى أنه لا معنى للحصول على أحكام بدون أن يتمكن أصحابها من تنفيذها.
نهار النعيمي: المحاكم لا تمنع صاحب طلب أو مصلحة من الدخول
قال نهار راشد النعيمي المحامي إن القرار رقم 16 لسنة 2020 بشأن زيادة عدد جلسات المحكمة وتعديل مواعيدها صدر في 6 يوليو الماضي على أن يتم تنفيذه اعتبارًا من 16 أغسطس الجاري وقد دخل القرار حيز التطبيق بالفعل يوم الأحد الماضي وهو ما سوف يساهم بشكل إيجابي في عودة العمل تدريجيًّا لسابق عهده قبل جائحة كورونا مما يساهم بشكل فعال في تحريك القضايا المتوقفة بسبب أزمة تفشي كورونا وإعادتها للرول مرة أخرى، وأضاف: لقد ازداد عدد القضايا المنظورة بمكتبنا على سبيل المثال بنسبة 50% تقريبًا أو يزيد عما كان عليه الحال قبل تفعيل القرار، وتابع: نجد أنه رغم زيادة أعداد الجلسات إلا أننا نلاحظ أن المحاكم وضعت في حسبانها الحرص على التباعد الاجتماعي حيث تبدأ مواعيد الجلسات من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا بالتوالي مما يعطي الفرصة للمحامين لحضور كافة قضاياهم وعدم تعرض أي قضية للشطب إلا في أضيق الحدود. وقال إن مندوبي مكاتب المحامين ليسوا ممنوعين من الدخول لأن المحاكم لا تمنع صاحب طلب أو مصلحة من الدخول بعد التأكد من ذلك من قبل موظفي المحكمة وإظهار حالة تطبيق احتراز لديه وقياس درجة حرارته طبقًا للتعليمات المتبعة في هذا الشأن كعملية تنظيمية فقط، مضيفًا إن هناك «كونتر» لاستلام الإنابات وتوزيعها على قاعات الجلسات من قبل موظفي المحكمة وباقي الطلبات.
علي الظاهري: مطلوب السماح بدخول المندوبين
أكد علي الظاهري المحامي أن قرار زيادة عدد الجلسات الذي تم تفعيله منذ بداية الأسبوع الحالي له جوانب إيجابية وأخرى سلبية ففيما يتعلق بالجوانب الإيجابية فإنه سوف يساهم في سرعة الفصل في القضايا القديمة الموجودة بالمحاكم والتي تأخر الفصل فيها بسبب تعليق العمل بالمحاكم، مضيفًا أنه على سبيل المثال قبل تطبيق قرار زيادة عدد الجلسات كان عدد القضايا التي يحضرها يتراوح ما بين قضية واحدة أو اثنتين في اليوم أما بعد التطبيق فإنه أصبح من الممكن أن يكون لديه 7 قضايا في يوم واحد. وأوضح أن الجانب السلبي هو أن القرار شكل ضغطًا على المحامي بسبب عدم قدرته على الحضور في جميع القضايا الخاصة بمكتبه نظرًا لأن الجلسات تُعقد في وقت واحد وفي نفس الوقت فإنه وفقًا للقرارات المعمول بها ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا فإن الحضور يقتصر على المحامين فقط ومن غير المسموح لمندوبيهم الحضور. وقال إن المندوب في حالة حضوره المحكمة فإنه كان يقوم في حالة تعذر حضور المحامي للجلسة بتسليم الإنابات القضائية إلى أي محام آخر ليقدمها بدلًا منه إلى القاضي حتى لا تتعرض القضية للشطب، لافتًا إلى أنه بسبب عدم السماح للمندوبين بالحضور وتعذر حضوره شخصيًّا، فقد تعرضت إحدى قضاياه للشطب رغم وجوده بالمحكمة. ولفت إلى أنه حتى يعيد القضية إلى الرول مرة أخرى فإن هناك إجراءات طويلة يتعين عليه السير فيها علاوة على سداد مبلغ نحو 700 ريال رسوم داعيًا إلى ضرورة السماح بدخول المندوبين.
تعويض تداعيات التأخير
أكد عدد من المحامين أن زيادة عدد الجلسات بالمحكمة الابتدائية وتعديل مواعيدها اعتبارًا من يوم الأحد الماضي، أدى بالفعل إلى مضاعفة أعداد القضايا التي يحضرونها أمام المحكمة بما من شأنه المساهمة بشكل إيجابي في تحريك القضايا التي توقّف نظرها على خلفية تعليق العمل بالمحاكم بسبب جائحة كورونا وبالتالي عودة العمل بالمحاكم تدريجيًّا إلى سابق عهده قبل الجائحة.
وقالوا في تصريحات خاصة لـ الراية أنه رغم زيادة أعداد الجلسات إلا أنها لم تؤثر على الإجراءات والضوابط الاحترازية المطبقة بالمحاكم كالحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية طوال فترة التواجد بها ومنع التجمع بداخلها أو عند المداخل الخارجية وإبراز حالة تطبيق احتراز، ولفتوا إلى أن قرار تعليق العمل بالمحاكم خلال الشهور الماضية لم يكن خيارًا بل كان ضرورة فرضها تفشي فيروس كورونا ومحاولة جميع الجهات المعنية في الدولة مواجهته والحيلولة دون انتشاره. ودعوا إلى ضرورة الاهتمام بتنفيذ القضايا الصادر بشأنها أحكام نهائية مؤكدين أن تنفيذها يكاد يكون متوقفًا تمامًا منذ عدة شهور وأن هناك متقاضين لديهم أحكام نهائية ومع ذلك فإنهم غير قادرين على تنفيذها، لافتين إلى أنه لا معنى للحصول على أحكام بدون أن يتمكن أصحابها من تنفيذها.