جريدة الوطن - السبت 3 محرم 1442هـ - 22 أغسطس 2020م

ميثاق نزاهة الموظفين يحمي المال العام

أكد السيد جاسم عبدالرحمن الدرهم، الخبير القانوني بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن إصدار ميثاق نزاهة الموظفين العموميين يعدّ أحد الاختصاصات المنوطة بهيئة الرقابة الإداريّة والشفافية، وجاء بموجب القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 الصادر بإعادة تنظيم الهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة تهدف إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله.
وقال الدرهم، خلال لقاء على تليفزيون قطر، إن الميثاق عبارة عن مجموعة من القواعد التي توجّه السلوك الوظيفي للموظف العام، وسيؤدّي الميثاق إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامّة، وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص، وترسيخ وتعزيز الاحترام، والتعاون، والثقة المتبادلة في تعامل الموظف العام مع رؤسائه، ومرؤوسيه، وزملائه في العمل، ومع مُتلقي الخدمة، وتعزيز ثقة متلقي الخدمة في عمل الجهات التي تقدّمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب فيه، والمتوقع من الموظف العام.
وبيّن أن ميثاق نزاهة الموظفين العموميين يحتوي على مجموعة من القيم التي يجب على الموظف العام أن يؤدّي أعماله في ضوئها، وستترجم هذه القيم في كافة مجالات عمل الموظف العام، وفي كافة العلاقات التي تربطه في محيط العمل ومُتلقي الخدمة والمجتمع ككل.
وأوضح أن مواد الميثاق حددت الأشخاص المخاطبين بموجب هذا الميثاق وهم «الموظفون المدنيون العاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة»، كما تمّ تعريف الموظف العام بأنه «كل شخص يشغل إحدى الوظائف في الجهات التي يسري عليها أحكام هذا الميثاق.
وأضاف أن أبرز المعايير تتمثل في الحرص على الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة، وكذلك الحفاظ على المعلومات والوثائق الرسميّة، وتجنب ومعالجة تضارب المصالح، كما حدد الميثاق كيفية تعامل الموظف مع المزايا والهدايا، وكذلك التعامل مع الرئيس والمرؤوسين وزملاء العمل، والتعامل مع متلقي الخدمة في الوزارات والجهات التي تقدم خدمات للجمهور، وحدّد أيضًا الميثاق كيفية التعامل مع التكنولوجيا ووسائل التواصل.
وعن واجبات جهة العمل تجاه الموظف العام، قال الدرهم: لقد حدد الميثاق أيضًا حقوق الموظف العام التي يجب أن توفرها له جهة العمل وأبرز تلك الحقوق تحديد مهام الموظف العام وسلطاته ومسؤولياته بوضوح وفقًا لوصف وظيفي دقيق وواضح وكذلك التعامل مع الموظف العام في كل ما يتعلق بوظيفته على أساس الاستحقاق والجدارة والتنافسية وتكافؤ الفرص. ومن بين حقوقه كذلك تأمين ظروف عمل جيدة وآمنة للموظف العام، وضمان عدم ممارسة أي تمييز بحقه، وكفالة حق الموظف العام في التظلم أو الشكوى من أي قرار خاطئ اتخذ بحقه، وتوفير آلية سريعة للرد على استفسارات الموظف العام فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا الميثاق.
كما يُنظم الميثاق علاقة الموظف العام مع الرؤساء والمرؤوسين وزملاء العمل وكيفية التعامل مع مُتلقي الخدمة والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والتعامل مع البريد الإلكتروني والتعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.