جريدة الشرق - الأحد 4 محرم 1442هـ - 23 أغسطس 2020م

غياب الوكالة القانونية يحرم موظفا من حقوقه

الدوحة ـ الشرق
أوضح المحامي خالد عبدالله المهندي خبير في مكافحة الفساد أنّ المجلس الأعلى للقضاء أرسى مبادئ قانونية لتنظيم آلية التقاضي في المحاكم، والتي تنشر في مراجع قانونية ومجلدات قضائية بهدف التعريف بها، منوهاً أنه من شروط قبول الاستئناف إرفاق وكالة للمحامي في الطعن المقدم من قبل الموكل.
فقد أوجبت المادة 6 من قانون المحاماة لسنة 2018 على الطاعن إرفاق هذه الوكالة سواء أمام محكمة الاستئناف أو التمييز بهدف اكتمال الشكل القانوني لملف الدعوى. وفي حال عدم إرفاقها يكون الاستئناف غير مقبول شكلاً.
واستشهد بواقعة دعوى أمام القضاء، تبين أنّ الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها دعوى مطالباً بإلزامها دفع مبالغ رواتب متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة لشخص ومبلغ بدل إجازة سنوية لموظف ومبلغ بدل إجازة 3 أيام عن كل سنة لآخر وبدل تذاكر سفر وغيرها من بدلات وتذاكر لعاملين.
وكان الموكل يعمل لدى الشركة محل الدعوى في مجال علمي بموجب عقد وتقدم باستقالته ثم أقام الدعوى ضد شركته لإلزامها بدفع مبالغ مالية في ذمتها، إلا أنّ الشركة رفعت دعوى فرعية ضد الموكل لدفع سلفيات نقدية كانت في ذمته بالإضافة إلى عهدة العمل كانت لديه.
وقضت محكمة أول درجة بعد ندب خبير للدعوى، بإلزام الشركة أن تؤدي مبلغاً مالياً للموكل، كما حكمت عليه أن يسلم ما لديه للشركة ويؤدي مبلغاً مالياً كان مترصداً في ذمته لها.
وأمام محكمة الاستئناف لم تقبل الدعوى شكلاً من الناحية القانونية، وأمرت بتعديل الحكم بخصوص تعويض الضرر والقضاء برفضه.
وتقدم الموكل بدعواه لمحكمة التمييز معللاً أسباب طعنه بالخطأ في تطبيق القانون وأنه قدم ملفه مستوفياً للشروط وخلال المدة القانونية المحددة لذلك.
وكان السبب في رفض دعواه أنّ المحكمة ترخص للوكيل إثبات وكالته في الميعاد المحدد على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة ولكن الطاعن لم يرفق مع ايداعه صحيفة الاستئناف توكيل لمحام مقبول للمرافعة عنه بينما قدم بقية أوراقه مستوفية للشروط القانونية، وما دام لم يرفقه في صحيفة الدعوى فإنّ الحكم الصادر يكون معيباً ومخالفاً للقانون فيوجب تمييزه أمام محكمة التمييز.
وأوضح المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير في مكافحة الفساد حول هذه الواقعة أنّ محكمة التمييز أرست مبدأً قانونياً مهماً وهو كفاية تقديم الوكالة أثناء نظر الاستئناف من المحامي الموقع على صحيفة الطعن حتى إقفال باب المرافعة وصدور الحكم.
وقال إنّ هذا المبدأ حسم الجدل القانوني من عدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم إرفاق توكيل لأحد المحامين مما يترتب عليه مخالفة للقانون.
ونوه أنّ الجدل يدور حول الأحكام التي صدرت بعد إرساء هذا المبدأ القانوني وخاصة ً الأحكام الصادرة في نهاية ديسمبر الماضي في جميع المحاكم حيث تتطابق الوقائع لتلك القضايا مع الحالة التي ذكرتها، متسائلاً عن سبب عدم سحب تلك الأحكام التي صدرت لكونها مخالفة للمبدأ القانوني الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، وهل تلك الأحكام التي لم تميز باتت نهائية لكونها حازت على حجية الأمر المقضي به.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة