جريدة الراية - الإثنين 5 محرم 1442هـ - 24 أغسطس 2020م

خلال الاجتماع التشاوري مع الأعلى للقضاء أمس
جمعية المُحامين تبحث صعوبات المهنة
بطء البوابة والتأخر في الرد على طلبات تسجيل الدعاوى المدنيّة
إغلاق الموقع بشكل مُفاجئ أثناء تسجيل بيانات الدعوى
مطالب بالسماح لمندوبي المُحامين بدخول الجلسات

الدوحة – نشأت أمين:
عقد المجلس الأعلى للقضاء صباح أمس اجتماعًا تشاوريًا مع جمعية المحامين القطرية حضره عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وعلمت الراية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الصعوبات التي تواجه مكاتب المحاماة وتعوقها عن أداء عملها على الوجه الأكمل ومن بينها بعض التحديات المتعلقة باستخدام البوابة الإلكترونية للمحاكم، ما يعوق تحقيق العدالة الناجزة. وقال المحامون خلال الاجتماع إن من الصعوبات المرتبطة بالبوابة الإلكترونيّة، التأخّر في الرد على طلبات تسجيل الدعاوى المدنية التي يتم تقديمها على البوابة، بالإضافة إلى بطء البوابة الإلكترونية وهو ما قد يؤدّي إلى عدم استكمال عملية تسجيل بيانات الدعوى، لافتين إلى أن البوابة الإلكترونية لا تتوافر بها جميع خدمات المحاكم؛ ما قد يؤدي إلى إنهاء جزء من الخدمة إلكترونيًا والجزء الآخر عن طريق الذهاب إلى المحكمة مثل دفع رسوم الطلبات أو إلحاق التوكيل بالطلب. وقالوا إن الرد على طلبات تسجيل الدعاوى المدنية قد يأخذ أوقاتًا طويلة، بجانب أن بعض الخدمات الموجودة على البوابة غير مكتملة، حيث يلجؤون إلى التقديم على الخدمة إلكترونيًا وإلحاق التوكيل الخاص بالدعوى على سبيل المثال يدويًا، موضحين أن المحاكم وفرت بريدًا إلكترونيًا لكل محكمة لتمكين المحامين من إرسال طلبات المتقاضين من خلاله، إلا أنه في بعض الأحيان أثناء تسجيل بيانات الدعوى على البوابة يتم إغلاق الموقع بشكل مفاجئ؛ ما يضطرهم إلى إعادة الخطوات السابقة مرة أخرى. كما تناول المحامون مشكلة تسجيل دعاوى التنفيذ، ودعا المحامون المجلس الأعلى للقضاء إلى ضرورة العمل على دراسة نقاط الضعف الموجودة بالبوابة بشكل مستمر، والعمل على تفاديها بما يتناسب مع حاجة المحامين والمُراجعين.
كما عرض المحامون خلال الاجتماع مشكلة عدم السماح لمندوبيهم بدخول الجلسات وذلك ضمن الإجراءات والضوابط الاحترازيّة التي اتخذها المجلس لمواجهة فيروس كورونا، داعين إلى ضرورة السماح بدخولهم لتمكينهم من متابعة قضايا الإنابات، وعلمت الراية أن المحامين تلقوا وعودًا خلال الاجتماع من المعنيين بالمجلس الأعلى للقضاء بتذليل تلك الصعوبات.
يُذكر أن عدد الخدمات الإلكترونيّة التي يقدّمها المجلس الأعلى للقضاء للمحامين والمتقاضين عبر بوابة المحاكم الذكية يصل إلى ما يقارب 40 خدمة إلكترونية، حيث يتم الدخول إليها من حساب نظام التوثيق الوطني «حكومي».
وتعدّ خدمات التسجيل أبرز تلك الخدمات وهي تضمن: طلبات تسجيل الدعاوى المدنية والأسرة، وتسجيل دعاوى استئناف مدني وخدمات طلبات التداول وخدمات الاستعلامات وتتضمن البحث برقم الدعوى والاستعلام عن الأحكام والاستعلام عن المُحامين وأعوان القضاة وجداول الجلسات، والطلبات غير المُرتبطة بدعوى.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة