جريدة الراية - الثلاثاء 6 محرم 1442هـ - 25 أغسطس 2020م

أكد أن هيومن رايتس تعمدت تضليل الرأي العام...
مكتب الاتصال الحكومي:قطر توفر الحماية لجميع العمال
المنظمة كررت أخطاءها السابقة حول السياسات المتبعة في قطر
التقرير لا يعكس على الإطلاق حقيقة الأوضاع الراهنة
غالبية من قدموا للعمل في قطر لا يتعرضون للانتهاكات
المنظمة لم تتطرق مطلقًا لهذه القضايا أثناء تواصلنا معها
الدوحة لن تدخر جهدًا في معالجة القضايا التي أثارها العمال
قطر مستعدة للتعاون مع المنظمة في حال وجود انتهاكات
تحديث نظام حماية الأجور وصندوق دعم وتأمين العمال

الدوحة – الراية:
أكد مكتب الاتصال الحكومي أن منظمة هيومن رايتس ووتش تعمدت تضليل الرأي العام في تقريرها الصادر في تاريخ 24 أغسطس الجاري، وأضرت بمن تزعم أنها تقدم المساعدة لهم.
وقال مكتب الاتصال في بيان رداً على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش: إن المنظمة كررت أخطاءها السابقة حول السياسات المتبعة في دولة قطر في تقريرها الأخير، والذي لا يعكس على الإطلاق حقيقة الأوضاع الراهنة، حيث إن الغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى دولة قطر للعمل لا يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات فيما يتعلق بالأجور باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية، علماً بأن عدد هذه الحالات قد شهد تراجعاً ملحوظاً نظراً للتغيير الجوهري والمستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة.
وأضاف البيان: هنا وجبت الإشارة إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش لم تتواصل مع دولة قطر إلا قبل نشر التقرير فقط، ولم تتطرق المنظمة مطلقاً لأي من هذه القضايا أثناء حدوثها أو خلال تواصلنا معها، ومما لا شك فيه فإن الدولة لن تدخر جهداً في معالجة القضايا التي أثارها العمال الذين تمت مقابلتهم في التقرير إلا أن المنظمة لم تبلغنا بذلك في وقت سابق، وعليه، فإن اتباع نفس الأساليب في التقارير السنوية لا يُحدث فرقاً حقيقياً في جهود التصدي للتحديات التي ذكرها العمال.
وتابع إن دولة قطر على استعداد للتعاون مع منظمة هيومن رايتس ووتش في حال وجود انتهاكات تتعلق بالأجور أو أي مخاوف أخرى متصلة بالتوظيف، تماماً كما تتعاون مع غيرها من المنظمات غير الحكومية الأخرى.
يذكر أن التوصيات الواردة في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يتم العمل بها والبعض الآخر في طور التنفيذ، بما في ذلك سن قوانين لإلغاء شهادة عدم الممانعة وتحديد حد أدنى للأجور، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. كما تعمل دولة قطر حاليًا على تحديث نظام حماية الأجور وصندوق دعم وتأمين العمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأضاف البيان: إن برنامج العمل الذي تتبناه دولة قطر يوفر الحماية لجميع العمال في مختلف مراحل دورة توظيفهم، ونجاح هذا النهج يتجسد في الإنجازات التي تم تحقيقها لغاية الآن، والتأثير الإيجابي الذي خلفه على مئات الآلاف من العمال والأفراد الذين يعولونهم.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

مكتب الاتصال الحكومي:قطر تواصل الإصلاحات الشاملة للعمالة

مدير مكتب الاتصال الحكومي:قطر ملتزمة ببرنامجها الإصلاحي لحماية حقوق العمال