جريدة الشرق - السبت 10 محرم 1442هـ - 29 أغسطس 2020م

83.8 مليون ريال قيمة الضمان الاجتماعي في يونيو

كشفت أرقام صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء عن بلوغ قيمة الضمان الاجتماعي خلال شهر يونيو الماضي 83.872 مليون ريال، استفاد منها 15448 شخصا.
وتسعى إدارة الضمان الاجتماعي بصفة مستمرة لتطوير الخدمات التي تقدّمها للمواطنين، حيث إن هناك العديد من الخدمات التي تعمل عليها الإدارة على اعتبار أنها من الإدارات الخدمية التي تتعامل مع المواطن القطري دون غيره، وهذا ما نص عليه القانون رقم (38) لسنة 1995بشأن الضمان الاجتماعي، وقرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم ( 38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه.
ويعالج قانون الضمان الاجتماعي استحقاق 10 فئات بالإضافة إلى استحقاق بدل خادم. وتقوم الإدارة بإجراء بحث اجتماعي مرة كل عام على الأقل عن حالة مستحقي المعاشات، للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقهم، وتعرض الإدارة نتيجة البحث مشفوعة برأيها على مدير الإدارة، ليصدر القرار المناسب، إذا تبيّن له تغيير الحالة الاجتماعية أو المالية.
وحسب ما ورد في القانون يُصرف للمستحق معاش كامل إذا لم يكن له دخل، فإذا كان له دخل من مصدر آخر خفّض المعاش بمقدار هذا الدخل، ولا يُعتبر دخلاً في تطبيق أحكام هذا القانون الدخل الناتج عن ممارسة المستحق لأي من الحرف اليدوية أو الصناعات المنزلية، أو المكافأة التي يحصل عليها المستحق أو أفراد أسرته أثناء تدريبهم أو تأهيلهم مهنياً، أو ما يُصرف للمستحق وأسرته من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية لأغراض العلاج، بالإضافة إلى المنح التي تصرف للطلاب.
وتختص إدارة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الأخرى وتقرير حالات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وتحديد مقداره وفقاً لشروط وضوابط استحقاقهم ومتابعة حالات المستفيدين.
وتستقبل الإدارة جملة من الطلبات منها الحصول على بدل خادم وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي (المطلقة) وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي (الأرملة).
ويجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض، ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش.
وعلى مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن يقدم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريراً طبياً من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، مرة كل سنتين، ما لم تقرر الجهة المذكورة عدم إمكان شفائه.
وتتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة، والاطلاع على الدفاتر والأوراق والمستندات الضرورية، للتأكد من صحة البيانات، وتوافر أسباب استحقاق المعاش. ويجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تُقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق المعاش، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يُحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية.