جريدة الشرق - الأحد 11 محرم 1442هـ - 30 أغسطس 2020م

من مبادئ أحكام محكمة التمييز حول إنهاء عقد العمل وفق الاتفاق أو القانون

الدوحة - الشرق
المقرر- في قضاء محكمة التمييز- أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة القانون، وهو قانون خاص بهما وإن كان منشؤه الاتفاق بينهما فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو الإعفاء منه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، ويخضع العقد لمبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق والتزامات طرفي العقد هي بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن مخالفة للقانون أو للنظام العام.
النص في المادة (49) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 على أنه "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه دون إبداء الأسباب.
وفي هذه الحالة يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد أن يخطر الطرف الآخر كتابة على النحو التالي: 1-... 2-... وإذا أُنهي العقد دون مراعاة هذه المدد أُلزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها"، يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من جانب صاحب العمل وبإرادته المنفردة ينتج أثره في إنهاء علاقة العمل فيما بينه وبين العامل دون ثمة التزام على صاحب العمل بالتعويض سواء أبدى أسباباً غير صحيحة أو لم يبد أسباباً للإنهاء .
ولا يكون للعامل سوى أحقيته في أجره عن مدة الإخطار إذا لم يلتزم صاحب العمل بمراعاتها، وكان عقد العمل قد أكد ذات الحكم بما نص عليه من أن لأي من طرفيه حق إنهائه دون إبداء أسباب لذلك الإنهاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف نصوص العقد وقضى للمطعون ضدها بالتعويض عن إنهاء الطاعنتين العقد بإرادتهما المنفردة رغم أنها لا تستحق إلا تعويضاً مساوياً لأجرها عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها، فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقد وخالف القانون.

الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
تصديق عقد العمل إلكترونيا .. خلال أيام
مدير إدارة علاقات العمل بالتنمية الإدارية: عقد عمل إلكتروني لحماية حقوق العمال