جريدة الراية - الأحد 11 محرم 1442هـ - 30 أغسطس 2020م

تشترط سداد رسوم الفصل الأول وتقديم شيك مؤجل ليناير ..
أولياء أمور لـ الراية :مدارس خاصة تُخالف ضوابط تحصيل الرسوم
تهديد أولياء الأمور بإلغاء التسجيل حال التأخر بالسداد
رسائل لأولياء الأمور تطالبهم بدفع قسط الفصل الأول
تعميمات الوزارة تمنع طلب شيكات مؤجلة وتكتفي بحجز مقعد
حرمان الطلبة من الكتب وحجب نتائجهم من أشكال التهديد
عدم التسديد يحرم الطلبة من روابط مواد التعلم عن بُعد

الدوحة – هبة البيه: ‏
ألزمَ عدد من المدارس والروضات الخاصة أولياء الأمور بتقديم شيكات مؤجلة ‏مستحقة الدفع بقيمة المصاريف الإجمالية لضمان دفع الرسوم الدراسية في ظل ‏الظروف الحالية لفيروس كورونا، ووضعت هذا الشرط أساسًا لاستكمال تسجيل ‏الطلاب في المدارس أو الروضات.‏
وقد أرسلت المدارس رسائل نصية لأولياء الأمور حصلت الراية على نسخة منها‏، تطالبهم بدفع قيمة قسط الفصل الدراسي الأول مع تقديم شيكات آجلة الدفع بقيمة ‏باقي الأقساط، وهذا الأمر يعد مخالفًا لتعميمات الوزارة، وقراراتها التي تفيد عدم توجيه طلبات لأولياء الأمور بتقديم شيكات مؤجلة،والاكتفاء بحجز ‏مقعد.‏
كما اشتكى عدد من أولياء الأمور من طريقة المدارس الخاصة في المطالبة بالرسوم ‏والتهديدات التي يتعرضون لها بفقدان مقاعد أبنائهم أو إلغاء تسجيلهم أو حرمانهم من ‏الكتب الدراسية، أو حجب نتائجهم فضلًا عن حرمانهم من روابط الوصول للمواد ‏الإلكترونية الخاصة بالتعلّم عن بُعد، وهذا هو الجديد في الأمر للضغط على أولياء ‏الأمور بسرعة تسديد الرسوم.‏
وجاء في نص الرسالة التي حصلت الراية على نسخ منها : «نود إعلام حضراتكم ‏بضرورة التأكيد على استمرار تسجيل ابنكم /ابنتكم لدينا في المدرسة للعام الأكاديمي ‏‏2020/2021، وذلك عن طريق المبادرة في تسديد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي ‏الأول، وتسليم الملف الصحي للمدرسة بالإضافة لتقديم شيك بتاريخ مؤجل في شهر ‏يناير للفصل الدراسي الثاني، حتى يتم التأكيد على تسجيل الطالب/ الطالبة لهذا العام» .‏
وكانت الوزارة قد أصدرت تعميمًا رقم 14 الصادر من إدارة تراخيص المدارس ‏الخاصة لعام 2018، واستنادًا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تنظيم ‏المدارس الخاصة، والقرار الوزاري رقم 9 لسنة 1996م، إضافة إلى ما صدر من ‏إدارة تراخيص المدارس الخاصة بخصوص عدم طلب أي شيكات بنكية من أولياء ‏أمور الطلبة تخص الرسوم الدراسية أو الإضافية مقدمًا.‏
شيكات مؤجلة
قالت أم يوسف -ولي أمر رفضت نشر اسمها- : إن المدرسة التي سجلت فيها ‏لبناتها طالبتهم بتقديم شيكات مؤجلة لضمان تسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني، مع ‏ضرورة دفع قسط الفصل الدراسي الأول وإلا سيتم إلغاء تسجيل الفتيات في المدرسة ‏وعدم قبولهن في حال عدم الاستجابة.‏
ولفتت إلى أنها المرة الأولى التي تطلب المدرسة منهم هذه الطلبات، لافتة إلى أن ‏الأمر تكرر مع البنات سواء في الروضة أو في المرحلة الابتدائية، وهو ما يشكل ‏ضغطًا علينا كأولياء أمور في مثل هذه الظروف.‏
وأضافت: هناك إجراءات أخرى تتخذ من المدارس لضمان دفع الأقساط ‏والرسوم كاملة، حتى المدارس التي لم تطلب شيكات مؤجلة هددت أولياء الأمور ‏بحرمان أبنائهم من تسليم الكتب او عدم تسليمهم الروابط الخاصة بالتعليم عن بعد، ‏أو حجب النتائج وعدم تسليم الشهادات الدراسية.‏
خالد عبدالله المهندي
قال المحامي خالد عبدالله المهندي – عضو بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد «الأياكا» التابع ‏للأمم المتحدة، الخبير بمكافحة الفساد الإداري والمالي: لا شك أن للمدارس ‏الخاصة الحق في تحصيل رسوم ما تقدمه من خدمات تعليمية، ولها أيضًا الحق في ‏المطالبة بها، لا سيما أن لها دورًا كبيرًا في العملية التعليمية، إلا أن ذلك ‏يجب ألا يؤثر بشكل أو بآخر على طبيعة النشاط التعليمي، أو تحوّله لمعاملات ‏تجارية.‏
وتابع : إلا أنه وفي غياب ضوابط ومعايير بإطار قانوني، أصبحت بعض المدارس ‏الخاصة، تنتهج سلوكًا تجاريًا في تعاملاتها مع أولياء الأمور، ما يهدد الحياة ‏التعليمية للطالب حيث تم رصد عدد من الشكاوى بشأن طلب بعض ‏المدارس الخاصة لشيكات كضمان لتسديد الرسوم، وهو ما يخرج عن طبيعة ‏التعامل في المجال التعليمي، بل ويخرجه من نطاق التعليم للتعامل التجاري، الذي ‏سيؤثر على الأهداف المتوخاة من التعليم، ويسبب اضطرابًا بالحياة التعليمية ‏والأسرية .‏
وأكد ضرورة أن تقوم وزارة التعليم ولجنة التعليم بغرفة تجارة قطر، بالعمل ‏على خلق مقاربة تشاركية بضوابط قانونية بين حماية المدارس الخاصة في أحقيتها ‏بالرسوم المستحقة عن العملية التعليمية،وحماية المجال التعليمي وقدسيته ورسالته ‏التي يرمي إليها، وحماية الأسر والطلاب من أي تعديات أو التعامل بالأشكال التجارية‏، مشددًا على أن التعليم لم ولن يكن تجارة، وإنما هو رسالة سامية مقدسة وحقوقية ‏إنسانية، لمحاربة الجهل والأمية والفساد بشتى أنواعه.‏
مريم صالح
قالت مريم صالح -ولي أمر- : بعض المدارس الخاصة طلبت من الأهالي تعهدات قانونية إلزامية ‏لضمان دفع الرسوم، وأضافت: يأتي ذلك نتيجة لعدم التزام بعض أولياء الأمور ‏بدفع الأقساط المتفق عليها مع المدرسة.‏
وتابعت: شخصيًا لم تقم المدرسة بطلب أي تعهدات أو شيكات منا كأولياء ‏أمور ربما يعود السبب لأن ابنتي تدرس بالنظام البريطاني وبالمرحلة الثانوية فمن ‏الصعب على الأهالي النقل لقطاع حكومي في حال استمر التعليم عن بُعد.‏
خصم عن مدة التعلم عن بُعد ‏
انتقد عاطف عمار – ولي أمر- توجّه المدارس لطلب شيكات من أولياء الأمور، لأنه يمسّ ‏بهدف العملية التعليمية، فلا أحد يمانع من تحقيق ربح مادي لهذه ‏المدارس ولكن الأولوية للتعليم، ثم يأتي الربح تاليًا لافتًا إلى أن فكرة الشيكات فكرة ‏تجارية بحتة ليس لها أي علاقة بالجانب التعليمي.
وشدد على إمكانية ‏احتساب نسبة خصم مرتبطة بمدة التعليم أونلاين بما يحقق الهدف من العملية ‏التعليمية دون المساس بمصالح أصحاب المدارس الخاصة المادية وبما يراعي ‏ظروف أولياء الأمور خلال هذه الفترة.‏
أكدت نانسي مفيد -تربوية- أهمية دفع الرسوم والأقساط ‏المدرسية كونها المورد الرئيسي لأي مؤسسة تعليمية، والغاية ‏منها تغطية مصاريف ونفقات المؤسسة من أجور مدرسين وإداريين وغيرها، لافتة إلى أنه خلال الأزمات الطارئة مثل جائحة كورونا، التزمت ‏المدارس بتأمين خدمات التدريس و استكمال المناهج الدراسية وبالتالي نال الطلاب التعليم الذي ‏يدفعون مقابله.‏
وأضافت : من ناحية أخرى هناك أعباء إضافية على عاتق المدرسين والأكاديميين ‏خلال هذه الأزمات، وأي تخلف عن دفع الأقساط قد يترتب عليه أعباء مالية، ما يدفع ‏المدارس الخاصة إلى اقتطاع جزء من الراتب أو إنهاء خدمات بعض الموظفين، ‏وفي هذه الحالات لن يكون ذلك منصفًا للمدرسين وسينعكس على جودة التدريس إذا ‏اضطرت المدارس للعمل بطاقم أكاديمي مصغر.‏
وأوضحت أنه ما دامت المدارس الخاصة توفي بالتزاماتها من ناحية تقديم المستوى ‏المطلوب من التعليم فلها الحق الطبيعي في ضمان استيفاء الأقساط الدراسية حتى لا ‏يتعرض الاستقرار المادي للمدارس إلى أي هزات ستنعكس سلبًا على المؤسسة ‏التعليمية والطلاب معًا.‏‏‏

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة

قرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم (40) لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة

مواطنون:مطلوب لجنة للتحقيق في قانونية التمييز في الرسوم الدراسية