جريدة الشرق - الإثنين 12 محرم 1442هـ - 31 أغسطس 2020م

نشرت الجدول الزمني لجلسات الاستماع.. محكمة العدل مختصة بنظر الدعوى القطرية

الدوحة - الشرق:
تأتي جلسات المرافعة القطرية رداً على الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن عدم اختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر في الطلب القطري، ويؤكد قانونيون أن قبول المحكمة بنظر الدعوى التي قدمتها قطر لاختصاص المحكمة بالبت في نزاع بين الدولتين بإحدى الطرق التالية وهي: إبرام خاص بينهما لعرض النزاع على المحكمة، أو بحكم شرط في معاهدة، حيث تتضمن معظم المعاهدات بندا يقضي باللجوء للمحكمة في حال وجود أي خلاف على تفسيرها أو تطبيقها، ويجوز لأحد الأطراف أن يحيل النزاع إلى المحكمة، حيث تتضمن أكثر من 300 معاهدة واتفاقية مثل هذا البند.
كما يمكن اللجوء للمحكمة بموجب إعلان انفرادي، تقر فيه بالصفة الإلزامية لاختصاص المحكمة بالنسبة لأية دولة أخرى تقبل بنفس الالتزام.
ويشار إلى إعلانات من 37 دولة سارية المفعول، والبعض منها تتضمن تحفظات أو تستثني أنواعا معينة من المنازعات، وفي حالات الشك حول ما إذا كان للمحكمة اختصاص، هي المحكمة نفسها التي تقرر.
ووافقت دولة قطر والإمارات العربية المتحدة على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة 22 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري في البت في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية.
** محكمة العدل الدولية في لاهاي
وأصدرت المحكمة 127 حكما منذ عام 1946، في المنازعات المتعلقة بقضايا عدة منها الحدود البرية، والحدود البحرية والسيادة الإقليمية، وعدم استخدام القوة، وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعلاقات الدبلوماسية، وأخذ الرهائن، وفي حق اللجوء والجنسية والوصاية وحقوق المرور والحقوق الاقتصادية، بينما أصدرت المحكمة 27 رأيا استشاريا، في جملة أمور قانونية منها تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وغيرها.
وشكلت الإجراءات التي اتخذتها الإمارات انتهاكاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية. ونصت الفقرات الثلاث من المادة الأولى من الاتفاقية على الآتي: 1- في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير «التمييز العنصري» أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
ولدى قطر ما يكفي من أدلة تجعلها قادرة على كسب المعركة القانونية في نهاية المطاف، علما أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لكل الأطراف التي تقوم برفع قضايا لديها.
المحكمة تنعقد في قاعة العدل الكبرى
نشرت محكمة العدل الدولية بيانا صحفيا على موقعها الرسمي يشير إلى انعقاد جلسة استماع في القضية المرفوعة من قبل دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلقة بمخالفة الأخيرة لاتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري. وجاء في البيان: إن الاعتراضات الأولية ستقدم في جلسات الاستماع العامة التي ستعقد من الإثنين 31 أغسطس إلى الاثنين 7 سبتمبر 2020 في لاهاي، محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي للأمم المتحدة. وقال البيان، إنه في ضوء جائحة "كوفيد- 19" الحالية، ستعقد جلسات الاستماع عبر رابط الفيديو، وسيحضر أعضاء المحكمة شخصيا في قاعة العدل الكبرى، فيما سيتحدث ممثلو الأطراف في القضية عن طريق مكالمات فيديو، وسيكون أعضاء السلك الدبلوماسي ووسائل الإعلام والجمهور قادرين على متابعة الجلسات من خلال بث مباشر عبر الإنترنت على موقع المحكمة على الإنترنت، وكذلك على تلفزيون شبكة الأمم المتحدة. وبحسب الجدول الزمني لجلسات الاستماع ستقدم قطر مرافعاتها في الجولة الأولى، الأربعاء 2 سبتمبر 2020 من الساعة 3 مساءً حتى 6 مساءً، وفي الجولة الثانية، الإثنين 7 سبتمبر 2020 3 مساءً - 4:30 مساءً.
نجاحات قطرية
ونجحت المرافعات السابقة للفريق القطري أمام محكمة العدل الدولية في كشف الانتهاكات الصارخة الإماراتية لحقوق الإنسان أمام العالم، وقدم فريق الادعاء القطري أدلة ومواثيق تثبت انتهاكات الإمارات ضد المواطنين القطريين.
وخسرت الإمارات معاركها القانونية أمام دولة قطر في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وتم تسجيل 2105 انتهاكات إماراتية منذ بدء الحصار المفروض على قطر، من بينها 1212 انتهاكاً لقرار محكمة العدل الدولية منذ صدوره.
ووثقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإجراءات والتدابير القسرية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر عندما قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها في يونيو - حزيران 2017".
الكتيب تضمن "إحصاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات التي ارتكبتها دول الحصار الخليجية الثلاث ضد قطر، وأيضا أحكام وقرارات دولية عن هذه الانتهاكات، والتوصيف القانوني لها".
وبلغ "مجموع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات التي رصدتها ووثقتها اللجنة جراء حصار الدول الخليجية الثلاث 4275 انتهاكا".
هذه الانتهاكات شملت الحق في التنقل والإقامة والملكية والتعليم والصحة والعمل والتقاضي ولم شمل الأسرة وحرية الرأي والتعبير، والحجز التعسفي والإخفاء القسري والتحريض على العنف والكراهية والحق في ممارسة الشعائر الدينية".
ومن "جملة هذه الانتهاكات، شكاوى تم تسجيلها من قبل اللجنة، كان نصيب السعودية منها 2448 انتهاكا، والإمارات، 1225 انتهاكا والبحرين 602 انتهاك".

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم رقم (37) لسنة 1989م بالتصديق على قرار مؤتمر القمة الإسلامي الخامس بالموافقة على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية وعلى إضافة فقرة رابعة إلى نص المادة الثالثة من ميثاق المؤتمر الإسلامي