جريدة
الشرق الأربعاء 2
سبتمبر 2020 م - ١٣ محرم ١٤٤٢ هـ
وزير التجارة والصناعة: اتفاقية إنشاء 8 مدارس عامة تعد نموذجاً ملهماً للشراكة
بين القطاعين الحكومي والخاص
أكد سعادة السيد علي
بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، أن الاتفاقية التي وقعت اليوم بين هيئة
الأشغال العامة "أشغال" وشركة دار العلوم للتطوير العقاري التابعة لمجموعة بروة
العقارية لإنشاء 8 مدارس عامة ضمن برنامج تطوير مدارس قطر بنظام الشراكة بين
القطاعين الحكومي والخاص، تترجم المبادئ التي نص عليها القانون رقم 12 لسنة 2020
بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وقال سعادته في تصريح صحفي في أعقاب توقيع الاتفاقية، إن "هذه الخطوة تؤكد على
الحرص والدعم المتواصل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" للقطاع
الخاص عبر إرساء منظومة متكاملة ومحفّزة لازدهار ونمو هذا القطاع الحيوي"، مضيفاً
أن دعم القطاع الخاص يتصدر أوليات قيادتنا الرشيدة.
وثمن سعادته توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخلية التي تعكس الاهتمام بالدور الذي يؤديه القطاع الخاص كشريك
استراتيجي لتحقيق الرؤية المستقبلية لدولة قطر.
وأضاف سعادته أن هذه الاتفاقية تعد نموذجاً ملهماً للشراكة بين القطاعين الحكومي
والخاص لاسيّما وأنها تهدف بشكل أساسي إلى دعم المنظومة التعليمية في البلاد،
مشيرًا إلى أن الشراكة بين القطاعين تسهم بدورها في تعزيز آفاق الاستثمار في الدولة.
ولفت إلى أن إتاحة المجال للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات التنموية من شأنه أن يرفع
كفاءة واستدامة البنى التحتية والخدمات الحكومية ويؤدي دوراً مهما في ترشيد نفقات
الموازنة العامة وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد وتعزيز تنافسية شركات القطاع
الخاص القطري فضلاً عن تمكين الجهات الحكومية من تبني رؤية جديدة لإدارة المشاريع
الوطنية وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقطاب الاستثمارات
المحلية والأجنبية.
من جانبه، أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال
العامة "أشغال"، أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها والتي تأتي في إطار توجيهات
القيادة الرشيدة وتنفيذا للقانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى
مؤخراً فيما يخص الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص... مشيرا إلى أنه من
المقرر تنفيذ 47 مدرسة جديدة من قبل القطاع الخاص خلال الخمس سنوات القادمة، من
بينها المدارس الثماني كحزمة أولى.
ولفت إلى أنه تم إسناد مشروع المدارس الثماني إلى شركة وطنية وفقاً لتوجيهات
الحكومة الخاصة بإعطاء الأولوية للشركات القطرية، وقال إن "أشغال" لا تتردد في
تسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص لاسيما الوطني أمام تنفيذ كافة مشاريع الهيئة.
وبموجب الاتفاقية، التي تم إبرامها في إطار برنامج تطوير مدارس قطر بنظام الشراكة
بين القطاعين الحكومي والخاص، ستتولى شركة دار العلوم للتطوير العقاري التابعة
لمجموعة بروة العقارية إنشاء 8 مدارس عامة لصالح وزارة التعليم والتعليم العالي.
وسيتم بناء مدرستين إعدادية وثانوية للبنين في الخيسة وروضة الحمام ومدرسة إعدادية
للبنات في بو فسيلة و3 مدراس ثانوية للبنات في أم صلال محمد وروضة النيسر والوكرة
ومدرسة ابتدائية للبنات ومدرسة نموذجية للبنين في الوكير.
ومن المتوقع استكمال أعمال المشاريع بحلول العام 2022 ، لاستيعاب ما يزيد عن 6000
طالب وتوظيف 720 شخصا.
وتتيح الاتفاقية، للشركة المنفذة القيام بتصميم وبناء المدارس وتقديم أعمال الصيانة
لمدة 25 عاماً حيث ستكون من مهام الشركة توفير أعمال الصيانة والأمن، وإثر انتهاء
المدة المحددة تلتزم الشركة المنفذة بإعادة المدارس للدولة في حالة جيدة.
وستتألف كل مدرسة من المدارس الجديدة من 30 فصلاً لاستيعاب نحو 786 طالباً، حيث
ستضم المدارس، وفقاً لنموذج التصميمات المعتمد، مختلف المرافق التعليمية مثل
مختبرات العلوم واللغات وتكنولوجيا المعلومات وقاعات الرياضة والفنون وقاعات
الأنشطة المختلفة والصالات الرياضية والمكتبات والفصول الدراسية، إضافة إلى مساحات
خارجية تضمّ مواقف مظللة للسيارات وملاعب رياضية ومباني خدمية.
وستراعي الشركة المنفذة معايير الاستدامة المتمثلة في "GSAS" 3 نجوم الذي يرتكز على
تعزيز تطبيق متطلبات المباني الخضراء في تصميم وبناء المرافق.
وفيما يخص اشتراطات السلامة، فقد روعي الالتزام بشروط الأمن والسلامة حسب الكود
العالمي للحريق والأمن والسلامة NFPA وكذلك متطلبات الدفاع المدني. كما أن المباني
الجديدة سيتم الأخذ في الحسبان متطلبات كود البناء القطري لذوي الاحتياجات الخاصة
من حيث توفير المداخل المناسبة وكذلك التصميمات الخاصة بدورات المياه وغيرها من
الاشتراطات الأخرى.
كما ستشهد المنشآت التعليمية الجديدة تعديلات في التصميمات الخارجية والداخلية، من
بينها تغيير ألوان الأرضيات والجدران الداخلية حتى تتناسب مع أعمار الطلبة، الأمر
الذي من شأنه أن يحسن البيئة الدراسية والنفسية للطالب وبما ينعكس إيجابيا على
مخرجات التعليم.