جريدة الوطن - الخميس 15 محرم
1442هـ - 3 سبتمبر 2020م
حظر
الشركات سيقتصر على السجل المخالف فقط
الدوحة
- قنا -
عقدت غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية أمس، اجتماعا تناول القوانين الجديدة المتعلقة بتحديد الحد الأدنى
لأجور العمال وتسهيل انتقال العمال من جهة إلى أخرى، فضلا عن تحديات القطاع الخاص المتعلقة
بعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر خلال ترؤسه للاجتماع، على أهمية
التعاون والتنسيق بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لحل
الإشكاليات والتحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص.
وبدوره أكد السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية
والعمل والشؤون الاجتماعية، حرص الوزارة على دعم التجار والقطاع الخاص بنفس الدرجة
التي تحرص فيها على تحقيق مصلحة العمال.
واستعرض العبيدلي بعض التفاصيل المتعلقة بالقوانين التي صدرت مؤخرا، وتشمل قانون تحديد
الحد الأدنى لأجور العمال، وتعديلات قانون العمل، وتعديلات قانون دخول وخروج الوافدين،
لافتا إلى ان الهدف من هذه القرارات هو تطوير سوق العمل في دولة قطر.
و فيما يتعلق بتسهيل الانتقال من مكان عمل إلى آخر، وأوضح العبيدلي انه يوجد ثلاثة
ضوابط للانتقال تضمن مصلحة الطرفين العامل وصاحب العمل، وهي الإخطار وشرط عدم المنافسة
والتعويض.
كما نوه بالإشادات الكبيرة التي حظيت بها دولة قطر من عدد كبير من الدول والمنظمات
الدولية بعد صدور هذه القوانين.
وأشار العبيدلي إلى التعاون القائم بين الوزارة والغرفة من خلال اللجنة المشتركة التي
تم تشكيلها،وتقوم بمناقشة طلبات الاستقدام وموضوعات أخرى مثل الحظر فضلا عن أي معوقات
أخرى تواجه القطاع الخاص بحيث يتم بحثها وحلها، موضحا بأن هذه اللجنة سوف تكون مسؤولة
عن بحث كافة القضايا والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتتعلق باختصاصات الوزارة.
وكشف العبيدلي عن قرار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن حظر
الشركات المخالفة، مبيناً ان الحظر سيقتصر على السجل التجاري المخالف فقط، دون الشركات
التابعة للشركة المخالفة خصوصا فيما يتعلق بتأخير تسديد رواتب العمال.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (148) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري