جريدة الراية - السبت 17 محرم 1442هـ -5 سبتمبر 2020م

تحفز الاقتصاد الوطني ..
رجال أعمال لـ الراية :الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تدعم مسيرة التنمية
التعليم والصحة والسياحة والزراعة والأدوية مجالات واعدة للشراكة
قانون الشراكة قاعدة متينة للانطلاق نحو فضاءات أرحب من التعاون
اقتصادات الكثير من دول العالم تقوم على مساهمة القطاع الخاص
استصلاح الأراضي للإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي
الشراكة تدعم حصة القطاع الخاص في التصدير وتدوير الاقتصاد المحلي
قطاع النفط والغاز مجال مرشح بقوة للشراكة بين القطاعين
إقامة قرية دوائية في المنطقة الصناعية لتحقيق الأمن الدوائي
تطوير الشواطئ وإقامة منتجعات سياحية عالمية

الدوحة – نشأت أمين:
أكد عدد من رجال الأعمال أن معظم القطاعات الاقتصادية بالدولة مرشحة لتكوين شراكة ناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص وفي مقدمتها التعليم والصحة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي وإنتاج الأدوية والنفط والغاز.
وقالوا لـ الراية إن آفاق هذه الشراكة بلا حدود وإن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل القاعدة المتينة للانطلاق نحو فضاءات أرحب من التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة في ظل توجيهات الدولة التي تدفع بقوة في هذا الاتجاه.
وكان معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قد شهد الثلاثاء الماضي التوقيع على عقد لإنشاء 8 مدارس عامة، بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقعته هيئة «أشغال» وشركة دار العلوم للتطوير العقاري التابعة لمجموعة بروة العقارية ضمن برنامج تطوير مدارس قطر.
وأكد رجال أعمال أن هذه الشراكة تتيح لكلا القطاعين الاستفادة من المميزات التي يتمتع بها الطرف الآخر حيث تتيح للقطاع الحكومي الاستفادة من قدرة القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات بسرعة ومهنية، وفي نفس الوقت سوف يستفيد القطاع الخاص من الدعم والتسهيلات التي يقدمها القطاع الحكومي، وأوضحوا أن هذه الشراكة سوف تفتح المجال أمام الشباب لإقامة شركات صغيرة ومتوسطة بدلًا من انتظار التوظيف في القطاع الحكومي.
محمد بن طوار الكواري:
الصحة والتعليم ركيزة الشراكة بين القطاعين
محمد بن طوار الكواري
قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر: نحن بحاجة ماسة لوجود شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ولا شك أن آلية الشراكة التي تم وضعها مؤخرًا ممثلة في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد جاءت في وقتها المناسب إن لم تكن قد تأخرت بعض الوقت، وهي تعتبر بمثابة مكسب لكلا القطاعين حيث يمكن للقطاع العام أن يعتمد على القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات بسرعة ومهنية، وفي نفس الوقت سوف يستفيد القطاع الخاص من الدعم والتسهيلات التي يقدمها القطاع العام منوهًا بما يتميز به القطاع الخاص من القدرة الكبيرة على الإدارة الجيدة للمشاريع.
وأكد أن الجانبين الصحي والتعليمي من الجوانب الهامة التي تحتاج إلى ضرورة وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص مشيرًا إلى أن القطاعات الخدمية بصفة عامة ومن بينها هذان القطاعان غالبًا ما تواجه بعض المعوقات الإدارية وبالتالي فإنه من الواجب أن يتم العمل على تسهيل تلك الإجراءات من خلال تثقيف الموظف بالدور الهام والضروري الذي يقوم به هذا القطاع وأن دوره هو تيسير إجراءاته.
وأكد أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سوف يمثل قاعدة للانطلاق نحو آفاق أرحب من التعاون بين الجانبين لاسيما وأن هناك توجيهات من الحكومة بهذا الشأن والتي وجهت الوزارات بضرورة طرح استراتيجيات ومشاريع قابلة للتطبيق في ظل قانون الشراكة مشيرًا إلى أن اقتصادات الكثير من دول العالم تقوم على مساهمة القطاع الخاص.
أحمد الخلف:
الأمن الغذائي أحد المجالات الواعدة
أحمد الخلف
رأى رجل الأعمال أحمد الخلف أن هناك مجالات عديدة للشراكة بين القطاعين الخاص والعام ويعتبر مجال الأمن الغذائي واحدًا من المجالات الهامة التي تتطلب وجود مثل هذه الشراكة وأضاف: رغم أن هناك جهودًا حثيثة يبذلها القطاع الخاص من أجل خلق شراكة استراتيجية مع القطاع العام في مجالات الأمن الغذائي المختلفة إلا أن محاولاته مع الأسف لم تجد الاستجابة المرجوة في هذا الشأن وذلك لأن البعض ينظرون أحيانًا للقطاع الخاص بوصفه منافسًا للقطاع العام وهذا غير صحيح على الإطلاق حيث إن القطاعين كل منهما مكمل ومحفز للآخر، وأوضح أن من ضمن مجالات الأمن الغذائي التي يمكن أن تقوم فيها شراكة ناجحة بين القطاعين هو مجال الزراعة حيث هناك أراض كثيرة تابعة للدولة وهي أرض غير مستصلحة وغير مستغلة على الرغم من توافر البنية التحتية بها، لافتًا إلى أن بإمكان القطاع الخاص في حال إقامة مثل هذه الشراكة أن يقوم باستصلاح هذه الأراضي واستخدامها في الإنتاج الزراعي والحيواني وكذلك الاستزراع السمكي، وأوضح أن شركة حصاد على سبيل المثال لديها شراكات مع القطاع الخاص في العديد من دول العالم ولكن ليس لديها أي شراكات مع القطاع الخاص داخل البلاد كما يمكن أن تكون هناك شراكة في مجال الاستيراد والتصدير والتخزين إضافة إلى الصناعات الغذائية.
وأكد أن وجود مثل هذه الشراكة من شأنه أن يقوي القطاع الخاص القطري ويساعده في الحصول على حصته في مجال التصدير بين دول المنطقة وبالتالي المساهمة في تدوير الاقتصاد المحلي.
وقال إن قطاع النفط والغاز هو من المجالات المرشحة بقوة لكي تكون ميدانًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
د. أحمد المهندي:
الأدوية صناعة استراتيجية تنتظر الشراكة
د. أحمد المهندي
أكد د. أحمد حمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية أن صناعة الأدوية بشكل عام تعتبر صناعة استراتيجية لأنها تحقق ما يُسمى بالأمن الدوائي، مشيرًا إلى ما تعرضت له قطر عندما تم فرض الحصار عليها في عام 2017 وانقطاع أكثر من 1200 منتج دوائي عنها الأمر الذي جعل الدولة تدرك أنه ليس لديها أمن دوائي
وقال إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة الدوائية مهمة للغاية ومطلوبة، مقترحًا أن يتم إنشاء شركة مساهمة وطنية على مستوى عال تضم المصانع الموجودة في المنطقة الصناعية لافتًا إلى أنه سبق وأن طرح فكرة إقامة قرية دوائية في نفس المنطقة.
وشدد على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجانب الدوائي قضية في غاية الأهمية وتحتاج إلى شراكة استراتيجية،
مشيرًا إلى أن الصناعة الدوائية ليست سهلة أو بسيطة وهي علم ومختبر قبل أن تكون مصنعًا وتحتاج إلى أسلوب ذكي لوضع قطر في مصاف الدول الأخرى المنتجة للصناعات الدوائية.
وأكد أن القضية لا تتعلق بوجود الشراكة فقط وإنما بضرورة وجود قوانين تدعم هذه الشراكة وتضع لها الأولويات من أجل نظرة بعيدة المدى، لافتًا إلى أن دولة قطر قامت بتطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ فترة ولكن في قطاعات معينة.
عبدالله الخاطر:
تشجيع الشباب لإقامة شركات صغيرة ومتوسطة
عبدالله الخاطر
قال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عبدالله الخاطر إن معظم القطاعات مرشحة لكي تكون مشاريع شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص مشيرًا إلى أن الدراسات والأبحاث العلمية هي التي من شأنها توسيع رقعة هذه الشراكة لاسيما فيما يتعلق بوضع السوق واحتياجاته، وأكد أن الشراكة بين القطاعين غير محدودة وليس لها سقف وكل القطاعات مؤهلة لأن تكون محلًا لهذه الشراكة مثل قطاع الضيافة والتعليم والرياضة وكذلك السياحة من خلال استغلال السواحل القطرية الطويلة وإقامة منتجعات سياحية أو مرافق تخدم الرياضات البحرية بها، مضيفًا: إن قطر بحاجة للاهتمام بالسياحة الداخلية بشكل أكبر ما هو عليه الوضع حاليًّا واستغلال الإمكانيات الطبيعية الموجودة بها على نحو جيد وأوضح أن هذه الشراكة سوف تفتح المجال أمام الشباب لإقامة شركات صغيرة ومتوسطة بدلًا من انتظار التوظيف.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2010 بإنشاء لجنة دراسة إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص