جريدة الراية
- الإثنين 19 محرم 1442هـ -7 سبتمبر 2020م
يعمل
به بعد 6 أشهر من النشر بالجريدة الرسميّة
«التنمية» تكشف تفاصيل الحد الأدنى للأجور
عبدالله الدوسري: يحق للعامل تغيير جهة عمله خلال فترة العقد والاختبار
تعويض صاحب العمل السابق يشمل جزءًا من رسوم
الاستقدام وتذكرة عودة وبحد أقصى أجر شهرين أساسيين
لا يستطيع العامل العودة لجهة عمل جديدة في حال فُصل تأديبيًا
فهد الدوسري: 6 أشهر حبسًا وغرامة حال عدم التزام صاحب العمل بشروط ومواصفات السكن
الحبس سنة والغرامة 10 آلاف ريال عقوبة عدم الالتزام بسداد الأجور
كتب
– حسين أبوندا:
أكد عبد الله الدوسري، مدير إدارة علاقات العمل
بوزارة التنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعية، أنه يحقّ لصاحب العمل القطري
طلب تغيير جهة عمل لأحد العمال واستقطابه إلى منشأته أثناء فترة العقد أو خلال فترة
الاختبار وفقًا لضوابط وشروط ومعايير محددة أبرزها تعويض صاحب المنشأة السابق مع الالتزام
بشرط عدم المنافسة في نفس المجال والتخصص والنشاط وتقيد العامل بتقديم إخطار لصاحب
المنشأة السابق قبل الانتقال بشهر.
عبدالله الدوسري
ولفت خلال مقابلة مع برنامج «حياتنا» المذاع على تلفزيون قطر، أنه يحق للعامل تغيير
جهة عمله إلى جهة أخرى خلال فترة الاختبار بشرط تعويض صاحب المنشأة الجديدة لصاحب المنشأة
السابقة عن جزء من رسوم الاستقدام، بالإضافة إلى تذكرة عودة أو بحد أقصى أجر شهرين
أساسيين فضلًا عن دفع رسوم التدريب إن وجدت مع التزام العامل أيضًا بإخطار صاحب العمل
السابق قبل انتقاله بشهر، مؤكدًا أنه في حال وجود بند عدم منافسة فلا بدّ من تحديد
شرط في عقد العمل بين الطرفين بعدم المنافسة وأن تكون هناك شروط وضوابط للمنافسة من
حيث الاختراع وعدم نقل العامل أسرار العمل السابق وألا تكون المنشأة الجديدة منافسة
للمنشأة السابقة في نفس المجال والتخصص والنشاط.
وأوضح أن العامل لا يستطيع العودة لجهة عمل جديدة في حال غادر البلاد دون إخطار صاحب
العمل السابق أو في حال فصل تأديبيًا طبقاً للمادة 61 من قانون العمل، أما في حال التزم
العامل بجميع الشروط والضوابط الموضحة في القانون فإن له الحرية للعودة لقطر مرة أخرى.
وأوضح أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حرصت على زيادة لجان فضّ
النزاعات العمالية إلى 3 لجان يترأسها قاضٍ وأعضاء يتم تعيينهم من الوزارة بقرار من
وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لتسهيل إجراءات التقاضي بين العامل
وجهة العمل، لافتًا إلى أن صاحب العمل له الحرية في إنهاء العلاقة التعاقدية مع العامل
وفقًا للشروط والضوابط والقوانين.
فهد الدوسري
بدوره قال فهد الدوسري مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية: إن قانون الحد الأدنى للأجور حدد الراتب الإجمالي للعامل أو المستخدم نظير
الأعمال التي يقوم بها ب 1000 ريال راتب أساسي بالإضافة إلى 300 ريال بدل غذاء و500
ريال بدل سكن، وفي حال وفر صاحب العمل السكن والغذاء فإن العامل يتقاضى 1000 ريال كراتب
أساسي وإذا تم توفير السكن دون الغذاء سيكون راتبه 1300 ريال وإذا لم يوفر السكن أو
الغذاء سيصبح إجمالي راتبه 1800 ريال، ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل
في مبالغ أخرى.
وأضاف: قانون الحد الأدنى لأجور العمال يشمل جميع العمال بمن فيهم مستخدمو المنازل
وبالنسبة للعمال الذين يتقاضون أعلى من الحد الأدنى فلن يؤثر القرار عليهم.
واعتبر أن الهدف من سنّ قانون تحديد حد أدنى لأجور العمال ومستخدمي المنازل جاء بعد
تشكيل لجنة وطنية من الجهات المعنية بما فيها الجهات البحثية لاستقطاب العمالة الماهرة
ورفع المستوى الاقتصادي في هذا الشأن ورفع الإنتاجية للشركات والمؤسسات، لافتًا إلى
أن القانون سيدخل حيّز التنفيذ بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسميّة.
وكشف أنه تم تشديد عقوبة عدم الالتزام بسداد أجور العمال من حبس لمدة شهر إلى سنة كما
تم رفع الحد الأقصى للغرامة من 6 – 10 آلاف ريال، لافتًا إلى أن التعديل الجديد للقانون
تضمن مخالفة لعدم التزام صاحب العمل بشروط ومواصفات السكن وهي الحبس 6 أشهر وغرامة
لا تقلّ عن 2000 ولا تزيد على 100 ألف ريال وأيضًا يتم التشديد في حال العودة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم
الحد الأدنى للأجور تحت الدراسة
«الشورى» يواصل دراسة «الحد الأدنى للأجور»
منظمة العمل الدولية تبدأ دراسة الحد الأدنى للأجور